السبسي يقول إن امتناع «النهضة» عن الترشح «مناورة»

زعيم «نداء تونس» وعد بقبول من ينتهج السلم.. وبمحاربة المتطرفين

السبسي يقول إن امتناع «النهضة» عن الترشح «مناورة»
TT

السبسي يقول إن امتناع «النهضة» عن الترشح «مناورة»

السبسي يقول إن امتناع «النهضة» عن الترشح «مناورة»

وصف مؤسس ورئيس حزب "نداء تونس" المرشح الرئاسى الباجي قائد السبسي، قرار "حركة النهضة" الامتناع عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بـ"بالمناورة السياسية".
وقال السبسي في تصرح لوكالة الأنباء الألمانية اليوم (الخميس)، إن النهضة "ستصوت لمن تراه قريبا منها. وهذه عملية بهلوانية بالطبع". وأضاف أن خطوة النهضة ليس فيها "ذكاء" على الإطلاق، قائلا :"هم بالأصل مع النظام البرلماني؛ أي أن تكون السلطة بيد رئيس الحكومة. ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، وتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن".
وحول توقعه لحظوظ حركة النداء في الانتخابات التشريعية المقبلة، أجاب :"هذا ممكن. وحظوظها في ذلك ستكون في نطاق الثقة التي يمنحها الشعب لها".
وحول ما يرصد في حديثه من ثقة في الفوز بالمنصب، اكتفى بالقول :"نحن مرشحون، وعندنا أمل كبير في أن يساندنا الشعب، نتمتع بثقة شعبنا. وبالنهاية الصندوق هو الفيصل في الحكم بين المرشحين".
وحول كيفية تعامله حال فوزه بالمنصب الرئاسي مع التيار الإسلامي ومؤيديه بالشارع، قال السبسي "كل تيار يستعمل العنف نحن ضده. أما إذا كان هناك ثمة تيار يعبر عن رأيه بشكل سلمي فهو بالطبع يملك الحق في المشاركة في الحياة السياسية".
وكانت قيادة حركة النهضة الإسلامية قد أعلنت مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، الامتناع عن الدفع بأي مرشح للانتخابات الرئاسية بدافع غياب الرغبة في الهيمنة، وأكدوا أنهم مع مقترح تقديم مرشح توافقي يحظى بدعم أكثر الأحزاب لرئاسة تونس في الفترة القادمة.
وكان رئيس "نداء تونس" قد قدم في التاسع من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي ملف ترشحه رسميا إلى هيئة الانتخابات.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السبسي، رجل القانون والسياسي المخضرم، من المرشحين الأوفر حظا بالفور بالمنصب بسبب خبرته السياسية الكبيرة، فضلا عن دوره في إعادة الاستقرار للبلاد خلال توليه رئاسة الحكومة لعشرة أشهر عقب قيام الثورة التونسية عام 2011، غير أن بعض المراقبين يشككون بقدرته على إدارة البلاد بسبب تقدمه بالسن.
وأطلق السبسي حزبه "نداء تونس" بعد فترة من خروجه من رئاسة الحكومة نهاية عام 2011 لمنافسة حركة النهضة التي حققت فوزا بارزا في أول انتخابات بعد الثورة. ويرى كثير من المراقبين أن حزب "نداء تونس" استطاع في وقت قياسي أن يثبت أنه منافس قوي للنهضة، وبذلك تمكن من إعادة التوازن للحياة السياسية ومنع انفراد النهضة بإدارة البلاد.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.