الحبس لشرطي مصري متهم بالاعتداء على محامٍ

حملة ضغط نقابية انتهت بتوقيف الشرطي

أصدرت النيابة العامة في مصر، قراراً بحبس ملازم أول في الشرطة، 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بـ«ضرب محامٍ بالمحلة الكبرى (دلتا مصر)».
وأصدر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، مساء أول من أمس، قراراً بحبس الضابط عبد الرحمن الشبراوي، بعد خضوعه للتحقيقات في القضية التي أثارت غضباً في أوساط زملاء المحامي المعتدى عليه، ونظم بعضهم وقفة أمام قسم الشرطة الذي يعمل فيه المتهم.
وقالت النيابة العامة، في بيانها بشأن التحقيقات، إن الواقعة التي تعود إلى الخميس الماضي، «بدأت بتوقف المحامي أحمد علوان بسيارته أمام نقطة تمركز النجدة بشارع الحنفي بمدينة المحلة الكبرى في انتظار قدوم أفراد أسرته؛ فحضر إليه الضابط يطلب منه الانصراف من المكان؛ ولعدم انصياعه لأمر الضابط نشبت مشادة بينهما، تطورت إلى اشتباك بالأيدي انهال الضابط خلاله وعدد من مرافقيه من قوات الشرطة على المحامي بالضرب فأحدثوا به إصابات بالغة؛ ثم احتجزوه داخل سيارة الشرطة وضربوه فيها حتى وصولهم به إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى».
وبحسب ما أفادت تحقيقات النيابة فإن المتهمين «أنزلوه (المحامي) فأبصره زميل يعرفه، ورئيس مباحث القسم، حيث هال الأخير ما حدث وسارع إلى تخليص المجني عليه من بين أيديهم وحرر محضراً بالواقعة، وبادرت وزارة الداخلية بإيقاف الضابط عن عمله».
كما قررت النيابة «التحفظ على أجهزة تسجيلات آلات المراقبة بقسم الشرطة وبمحيط الواقعة، وأمرت بتوقيع الكشف الطبي على المحامي المجني عليه، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي، كما طلبت بياناً بأسماء القوة المرافقة للضابط المتهم».
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وافق نهائياً، في يونيو (حزيران) الماضي على تعديلات أدخلها البرلمان على قانون المحاماة بهدف «زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة، وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال، وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة، أو قاضي التحقيق وعدم احتجازه، أو القبض عليه في غير حالات التلبس، حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته».