إردوغان يتراجع عن خطة لخفض نسبة الفوز في الانتخابات الرئاسية

تركيا تعقّد الموقف في شرق المتوسط وأميركا توقّع اتفاقية دفاعية مع اليونان

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي يزور اليونان في المحطة الأخيرة من جولته بجنوب أوروبا مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في أثينا أمس (أ.ب)

تراجع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن خطة لإجراء تعديل دستوري لخفض النسبة المطلوبة للفوز بالانتخابات الرئاسية من 50 + 1 إلى 40 في المائة مؤكدا رفضه التام لهذا المقترح. وقال إردوغان، خلال اجتماع تقييمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة أمس (السبت)، إن أجندة الحزب خالية تماما من هذا المقترح وإن النسبة المحددة في الدستور (50+1) لن تتغير. وأضاف: «لم نحدد هذه النسبة لكي نغيرها بعد عام، فالشعب التركي وافق على هذه النسبة وهي غير قابلة للتغيير». وكانت هذه النسبة طبقت للمرة الأولى في انتخابات الرئاسة عام 2014. ثم جرى التأكيد عليها في الاستفتاء على التعديل الدستوري للانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي في العام 2017. وتم العمل بها في الانتخابات المبكرة في 24 يونيو (حزيران) 2018.
وخلال الأيام الأخيرة تصاعدت النقاشات في الأوساط السياسية في تركيا حول مقترح تخفيض هذه النسبة إلى 40 في المائة، بعدما طرح من جانب وزير الزراعة التركي الأسبق في حكومة العدالة والتنمية فاروق تشيليك، وبعدها لمح إردوغان إلى إمكانية دراسة خفض النسبة. وقال: «هذا الأمر يقتضي تعديلاً دستورياً، وهذا مرده إلى البرلمان، ومن ثم سنقوم بعمل اللازم لنعرض تصورنا في هذا الصدد على البرلمان. وهذا يمكننا القيام به من خلال تعاون المعارضة مع الحكومة». ورأى إردوغان «ضرورة حل هذا الأمر في البرلمان دون التوجه إلى استفتاء شعبي لحسم المسألة».
واعتبرت المعارضة التركية تلميح إردوغان إلى خفض نسبة الفوز بالانتخابات الرئاسية جاء بسبب تدني شعبيته والتصدع العميق الذي يعاني منه حزبه الحاكم (العدالة والتنمية).
على صعيد آخر، وصلت سفينة التنقيب التركية «ياووز»، إلى موقع بئر «جوزال يورت - 1» قبالة سواحل قبرص في شرق البحر المتوسط لمواصلة أعمال التنقيب. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، في تغريدة على «تويتر» أمس: «سفينة ياووز وصلت موقع البئر وبدأت أعمال التثبيت في الموقع، ومن ثم ستنطلق عمليات التنقيب في أقرب وقت بعد استكمال جميع التحضيرات... وستواصل عملها في المنطقة حتى يناير (كانون الثاني) 2020.
في الوقت ذاته، أبلغ رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، أن تركيا تنتهك الحقوق السيادية لقبرص. وقال ميتسوتاكيس لبومبيو، الذي يزور اليونان في المحطة الأخيرة من جولته بجنوب أوروبا، إن «التحركات الأخيرة لتركيا هي انتهاك سافر لحقوق قبرص السيادية». وأضاف أن «الولايات المتحدة لها مصلحة خاصة في منطقة شرق البحر المتوسط. وقبرص لا تطلب إلا ما هو بديهي، وهو تنفيذ القانون الدولي».
والخميس الماضي، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن سفينة التنقيب «ياووز» تسير نحو بئر «جوزال يورت - 1» قبالة سواحل شمال قبرص لمواصلة أعمال التنقيب عن الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط، قائلاً عبر تغريدة إن «السفينة (ياووز) في رحلة جديدة؛ فهي تتجه وعلمنا يرفرف فوقها إلى بئر (جوزال يورت – 1) لإجراء تنقيب في المنطقة التي تقع في الجزء البحري من شمال قبرص «التركية»، ولن نتوقف، من أجل تقديم مواردنا الطبيعية لخدمة شعبنا». وأرسلت تركيا 4 سفن بحث وتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، حسبما أعلنت الحكومة القبرصية ذلك، وسط رفض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول منطقة شرق المتوسط، وهو ما دفع بالاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات...
ومنذ 1974، تعيش جزيرة قبرص انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال ويوناني في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة اليونانيون خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة لحفاظها على الوجود العسكري التركي. وتتركز مفاوضات توحيد شطري الجزيرة التي تجري تحت إشراف الأمم المتحدة حول 6 محاور رئيسية، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات. ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية، حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، حيث يؤكد أن الوجود العسكري التركي فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب اليوناني.
وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في تصريحات في أثينا أمس، إن واشنطن أبلغت تركيا رفضها أعمال التنقيب غير القانونية شرق المتوسط.
ووصل بومبيو إلى أثينا في المحطة الأخيرة من جولة أوروبية شملت أربع دول، ويجتمع بومبيو مع رئيس وزراء اليونان في أثينا اليوم، ومن المقرر أن يوقع اتفاقية تعاون دفاعي معدلة مع نظيره اليوناني، والتي وصفها المسؤولون الأميركيون بأنها تشكل عامل حسم في الرد على التهديدات في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وتنص الاتفاقية على زيادة النشاط المشترك بين الولايات المتحدة واليونان وحلف الناتو في لاريسا وستيفانوفيكو وألكساندروبولي، بالإضافة إلى البنية التحتية وغيرها من التحسينات في قاعدة خليج سودا البحرية. وفي الوقت ذاته، طالب الاتحاد الأوروبي، تركيا، بالامتناع عن التنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، في مياه طرحت للمناقصة لشركات طاقة أوروبية (إيطالية وفرنسية) بحثاً عن الغاز الطبيعي، ولم يستبعد اتخاذ إجراءات «معينة» ضد أنقرة.
وقالت الهيئة الأوروبية للعمل الخارجي، في بيان، إن «على تركيا الامتناع عن اتخاذ إجراءات مماثلة واحترام الحقوق السيادية لقبرص في التنقيب واستكشاف مواردها الطبيعية وفقاً للقانون الدولي في منطقتها الاقتصادية الحصرية».
كان وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد فرضوا في يوليو (تموز) الماضي عقوبات، توصف بـ«الرمزية» على أنقرة بسبب هذه الأنشطة، منها تعليق المفاوضات مع تركيا على اتفاق طيران، وإلغاء الاجتماعات السياسية رفيعة المستوى، وتقليل المساعدات المخصصة لتركيا البلد المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.