مقتل متطرفين في قصف روسي على إدلب

TT

مقتل متطرفين في قصف روسي على إدلب

قتل تسعة متطرفين السبت في ضربات جويّة نفذتها روسيا في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأعلن المرصد أن «الضربات الجوية الروسية صباح أمس السبت شرق إدلب استهدفت تمركزات وموقعاً لتنظيمي حراس الدين وأنصار التوحيد» مشيراً إلى مقتل «ما لا يقل عن تسعة» من مقاتلي التنظيمين المتشددين وإصابة ما لا يقل عن ثمانية منهم بجروح.
وينشط فصيل «حراس الدين»، المرتبط بتنظيم «القاعدة» ويضم نحو 1800 مقاتل بينهم جنسيات غير سورية، وفق المرصد، مع فصيل «أنصار التوحيد» المتشدد في شمال غربي سوريا. ويقاتلان إلى جانب هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) التي تعد التنظيم الأوسع نفوذاً في المنطقة.
وجاءت هذه الضربات رغم كون منطقة إدلب ومحيطها مشمولة بوقف لإطلاق النار منذ نهاية أغسطس (آب) أعلنته موسكو ووافقت عليه دمشق. وغابت بموجبه الطائرات الحربية عن الأجواء لكن الخروقات بالقصف المدفعي والصاروخي تستمر بشكل متقطع.
وغالباً ما تشن روسيا الداعمة لقوات النظام السوري ضربات تطال تحركات وتمركزات التنظيمات المتشددة في إدلب ومحيطها. وتعرضت مواقع تابعة لفصيلي «حراس الدين» و«أنصار التوحيد» في 31 أغسطس لاستهداف أميركي خلال اجتماع قيادات من الفصيلين قرب مدينة إدلب.
وقال المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى الكولونيل إيرل براون، حينها، إن القوات الأميركية استهدفت قادة جماعة «تنظيم القاعدة في سوريا»، من دون أن يحدد نوع الأسلحة التي استُخدمت في الهجوم. إلا أن المرصد أفاد من جهته بضربات صاروخية استهدفت اجتماعاً لقياديين من الفصيلين، وتسببت بمقتل «أربعين منهم على الأقل».
إلى ذلك، أعلنت المعارضة السورية سقوط عشرات الجرحى جراء ثلاثة انفجارات بمناطق ريف حلب الشمالي الشرقي الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة «درع الفرات».
وقال مصدر في الجيش الوطني التابع للجيش السوري الحر: «انفجرت ثلاث دراجات نارية مفخخة، الأولى عند دوار الشهداء وسط مدينة جرابلس، والثانية في بلدة قباسين، والثالثة قرب معبر الراعي الحدودي مع تركيا في ريف حلب الشمالي الشرقي».
وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: «حسب الدفاع المدني العامل في ريف حلب فإن انفجار مدينة جرابلس خلف 12 جريحا على الأقل، بينما سقط 14 جريحا بينهم أربعة أطفال في بلدة قباسين، وأصيب خمسة أشخاص في الانفجار الذي وقع قرب البوابة الحدودية في بلدة الراعي».
واتهم المصدر وحدات حماية الشعب الكردي بالوقوف خلف تلك التفجيرات، قائلا: «هذه التفجيرات الثلاثة طالت مناطق مدنية وجميع الجرحى هم مدنيون، ومن قام بها عناصر وحدات حماية الشعب الكردي». وأشار إلى أنه سبق وتم إلقاء القبض على منفذي تفجيرات في مدينة عزاز، وغيرها من مناطق ريف حلب اعترفوا بأن عناصر وحدات الحماية تقف خلفها.
وسقط عشرات القتلى والجرحى في انفجار سيارات ودراجات وعبوات ناسفة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة بعد السيطرة عليها، وطرد عناصر «داعش» قبل ثلاث سنوات، ووجهت فصائل المعارضة اتهامات متكررة إلى عناصر وحدات الحماية الكردية وخلايا تابعة لتنظيم داعش بالوقوف وراء هذه التفجيرات.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.