مقتل متطرفين في قصف روسي على إدلب

TT

مقتل متطرفين في قصف روسي على إدلب

قتل تسعة متطرفين السبت في ضربات جويّة نفذتها روسيا في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأعلن المرصد أن «الضربات الجوية الروسية صباح أمس السبت شرق إدلب استهدفت تمركزات وموقعاً لتنظيمي حراس الدين وأنصار التوحيد» مشيراً إلى مقتل «ما لا يقل عن تسعة» من مقاتلي التنظيمين المتشددين وإصابة ما لا يقل عن ثمانية منهم بجروح.
وينشط فصيل «حراس الدين»، المرتبط بتنظيم «القاعدة» ويضم نحو 1800 مقاتل بينهم جنسيات غير سورية، وفق المرصد، مع فصيل «أنصار التوحيد» المتشدد في شمال غربي سوريا. ويقاتلان إلى جانب هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) التي تعد التنظيم الأوسع نفوذاً في المنطقة.
وجاءت هذه الضربات رغم كون منطقة إدلب ومحيطها مشمولة بوقف لإطلاق النار منذ نهاية أغسطس (آب) أعلنته موسكو ووافقت عليه دمشق. وغابت بموجبه الطائرات الحربية عن الأجواء لكن الخروقات بالقصف المدفعي والصاروخي تستمر بشكل متقطع.
وغالباً ما تشن روسيا الداعمة لقوات النظام السوري ضربات تطال تحركات وتمركزات التنظيمات المتشددة في إدلب ومحيطها. وتعرضت مواقع تابعة لفصيلي «حراس الدين» و«أنصار التوحيد» في 31 أغسطس لاستهداف أميركي خلال اجتماع قيادات من الفصيلين قرب مدينة إدلب.
وقال المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى الكولونيل إيرل براون، حينها، إن القوات الأميركية استهدفت قادة جماعة «تنظيم القاعدة في سوريا»، من دون أن يحدد نوع الأسلحة التي استُخدمت في الهجوم. إلا أن المرصد أفاد من جهته بضربات صاروخية استهدفت اجتماعاً لقياديين من الفصيلين، وتسببت بمقتل «أربعين منهم على الأقل».
إلى ذلك، أعلنت المعارضة السورية سقوط عشرات الجرحى جراء ثلاثة انفجارات بمناطق ريف حلب الشمالي الشرقي الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة «درع الفرات».
وقال مصدر في الجيش الوطني التابع للجيش السوري الحر: «انفجرت ثلاث دراجات نارية مفخخة، الأولى عند دوار الشهداء وسط مدينة جرابلس، والثانية في بلدة قباسين، والثالثة قرب معبر الراعي الحدودي مع تركيا في ريف حلب الشمالي الشرقي».
وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: «حسب الدفاع المدني العامل في ريف حلب فإن انفجار مدينة جرابلس خلف 12 جريحا على الأقل، بينما سقط 14 جريحا بينهم أربعة أطفال في بلدة قباسين، وأصيب خمسة أشخاص في الانفجار الذي وقع قرب البوابة الحدودية في بلدة الراعي».
واتهم المصدر وحدات حماية الشعب الكردي بالوقوف خلف تلك التفجيرات، قائلا: «هذه التفجيرات الثلاثة طالت مناطق مدنية وجميع الجرحى هم مدنيون، ومن قام بها عناصر وحدات حماية الشعب الكردي». وأشار إلى أنه سبق وتم إلقاء القبض على منفذي تفجيرات في مدينة عزاز، وغيرها من مناطق ريف حلب اعترفوا بأن عناصر وحدات الحماية تقف خلفها.
وسقط عشرات القتلى والجرحى في انفجار سيارات ودراجات وعبوات ناسفة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة بعد السيطرة عليها، وطرد عناصر «داعش» قبل ثلاث سنوات، ووجهت فصائل المعارضة اتهامات متكررة إلى عناصر وحدات الحماية الكردية وخلايا تابعة لتنظيم داعش بالوقوف وراء هذه التفجيرات.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.