موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

- الصين تطلق قمر مراقبة ذا دقة عالية
بكين - «الشرق الأوسط»: أطلقت الصين إلى الفضاء، في وقت مبكر، أمس (السبت)، قمراً صناعياً للمراقبة من مركز «تاييوان» بمقاطعة شانشي، شمال البلاد، وفقا لـ«وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا). وأطلق القمر «قاوفن - 10» على متن الصاروخ الحامل «لونج مارتش - 4 سي»، وقد دخل المدار المقرر له بنجاح. وكانت هذه المهمة رقم 314 لسلسلة الصواريخ الحاملة «لونج مارش». وبحسب ما أوردته «شينخوا»، سيعمل قمر الاستشعار عن بُعد بالأمواج الميكروية، وهو جزء من مشروع مراقبة عالي الدقة للأرض، يهدف إلى توفير صور بدقة أقل من متر. وسيستخدم في مسح الأراضي والتخطيط الحضري وتصميم شبكة الطرق وتقدير غلة المحاصيل، فضلاً عن المساعدة في أعمال الإغاثة في حالات الكوارث. كما يمكن للقمر أن يساعد في الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية، مثل «مبادرة الحزام والطريق».
وتم تطوير القمر والصاروخ الحامل بواسطة «أكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا الطيران الفضائي» التابعة لشركة «الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء».

- رئيس الكاميرون يأمر بإطلاق سراح زعيم المعارضة المسجون
ياوندي - «الشرق الأوسط»: أمر الرئيس الكاميروني بول بيا بإطلاق سراح زعيم المعارضة موريس كامتو، الذي اعتقل في يناير (كانون الثاني)، بسبب تنظيم مظاهرة في الدولة الواقعة وسط أفريقيا. وأفادت وكالة أنباء «بلومبرغ» بأن الرئيس أمر، أول من أمس (الجمعة)، بوقف جميع الإجراءات في محكمة ياوندي العسكرية ضد كامتو، وذلك وفقاً لبيان بثته الإذاعة الرسمية. ونظم أنصار حركة «نهضة الكاميرون» سلسلة من المسيرات للضغط على الحكومة لإطلاق سراح كامتو، الذي خسر أمام بيا في الانتخابات الرئاسة التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

- محتجون في هايتي في حملة جديدة لإسقاط الرئيس
بورت أو برنس - «الشرق الأوسط»: قاد زعماء المعارضة في هايتي مسيرة ضخمة وسلمية في العاصمة بورت أو برنس، مع دعوتهم لاستقالة الرئيس جوفينيل مويز، الذي ينحون باللوم عليه في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة في ذلك البلد الذي يعاني من اضطرابات. ورغم اندلاع بعض أعمال العنف بين المحتجين والشرطة، كان الموقف أهدأ بالمقارنة مع تجمعات شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، بعد تلبية المعارضة على ما يبدو لنداءات من الأمم المتحدة وكندا لتنظيم مظاهرات سلمية. وكانت اشتباكات قد اندلعت في وقت سابق يوم الجمعة بعد أن استخدمت الشرطة شاحنات ومدافع مياه وغازاً مسيلاً للدموع لمنع المحتجين من التوجه إلى مقر قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام قرب مطار بورت أو برنس. وأشعل بعض المحتجين النار في إطارات، وألقوا حجارة وزجاجات وقنابل مولوتوف في الشوارع. ودعا كثيرون من زعماء المعارضة وسكان غاضبون إلى عزل مويز، وأنحوا باللوم عليه في التقاعس عن حل مشكلات نقص الغذاء والوقود على نطاق واسع، وتراجع العملة وارتفاع مستوى التضخم واتهامات بالفساد ضد مسؤولين حكوميين.

- نقابات النقل في الإكوادور تعلن تعليق الاحتجاجات
كيتو - «الشرق الأوسط»: قال متحدث باسم نقابات عمال النقل في الإكوادور إن النقابات وافقت يوم الجمعة على تعليق الاحتجاجات ضد إلغاء الرئيس لينين مورينو دعم الوقود، وذلك بعد اضطرابات استمرت يومين وأدت إلى وقف وسائل النقل في شتى أنحاء البلاد واعتقال نحو 370 شخصاً. وقال أبيل جوميز أحد زعماء مجموعة تمثل 11 اتحاداً للنقل: «نعلن في هذا الوقت إنهاء وقف الخدمات». وكان المحتجون قد أوقفوا وسائل النقل وأغلقوا شوارع واشتبكوا مع الشرطة لليوم الثاني، أول من أمس (الجمعة). ووضع مورينو (66 عاماً) الإكوادور على طريق يمثل تيار الوسط، بعد الحكم اليساري الذي استمر سنوات برئاسة رفائيل كوريا، وبدأ في تنفيذ حزمة مالية تقشفية للتوافق مع اتفاق مع «صندوق النقد الدولي» تبلغ قيمته 4.2 مليار دولار. ولكن إلغاءه دعم الوقود المستمر منذ عشرات السنين أثار غضب كثيرين في الإكوادور، وأعاد الاحتجاجات العنيفة إلى بلد له تاريخ من الاضطراب السياسي. ورشق طلاب في العاصمة كيتو شرطة مكافحة الشغب والمركبات المدرعة بالحجارة خلال أعنف اضطرابات شهدتها البلاد منذ سنوات. واستخدم جنود الجيش والشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع مئات المحتجين من الوصول إلى قصر الرئاسة في وسط المدينة. وتراجعت شعبية مورينو لأقل من 30 في المائة بعد أن كانت أكثر من 70 في المائة عقب انتخابه في 2017، ولكن موقفه السياسي قوي على ما يبدو في ضوء الدعم الذي يحظى به من صفوة قطاع الأعمال وولاء الجيش. ولكن الإكوادوريين يتذكرون أن الاحتجاجات أسقطت ثلاثة رؤساء خلال اضطرابات اقتصادية في العقد الذي سبق تولي كوريا السلطة في2007.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».