بومبيو يتهم الكونغرس بـ«مضايقة» موظفي «الخارجية» في التحقيق لعزل ترمب

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أرشيفية - رويترز)
TT

بومبيو يتهم الكونغرس بـ«مضايقة» موظفي «الخارجية» في التحقيق لعزل ترمب

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أرشيفية - رويترز)

اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (السبت)، نواب الكونغرس بـ«مضايقة» موظفي وزارته للحصول على وثائق على ارتباط بتحقيق تجريه ثلاث لجان في مجلس النواب في سياق آلية لعزل الرئيس دونالد ترمب.
وقال بومبيو للصحافيين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية خلال زيارة لليونان، إن المحققين في الكونغرس مارسوا «مضايقات وسوء معاملة بحق موظفي وزارة الخارجية من خلال الاتصال بهم مباشرةً والسعي للحصول منهم على وثائق تعود لوزارة الخارجية، وهي ملفات رسمية للحكومة الأميركية... هذه مضايقة، ولن أسمح بأن يحصل ذلك لفريقي». وفيما يتعلق بالتحقيق، تعهد بومبيو بأن يكون «أكثر تجاوباً» وأن يقدم «كل الوثائق المطلوبة بموجب القانون»، وقال إن «وزارة الخارجية بعثت برسالة، الخميس، إلى الكونغرس، هي ردنا الأول على طلب الوثائق، سنقوم بالطبع بكل ما هو مطلوب بموجب القانون».
وأكد بومبيو، الأربعاء، في روما، أنه كان حاضراً خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وبات في صلب إجراءات العزل، إذ طلب خلاله ترمب من نظيره التحقيق بشأن خصمه الديمقراطي جو بايدن.
ويسعى النواب الديمقراطيون للتثبت مما إذا كان دونالد ترمب ضغط على كييف للحصول على معلومات تدين جو بايدن الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه في أفضل موقع لهزيمة الرئيس في انتخابات 2020.
من أجل ذلك، باشروا جلسات استماع لمسؤولين في وزارة الخارجية، وأصدروا أمراً لبومبيو يُلزمه بتقديم مستندات أساسية في القضية.
والمطلوب معرفة إلى أي حد كان الدبلوماسيون مشاركين في الخطوات التي اتخذها محامي ترمب الشخصي، رودي جولياني، الذي لم يخفِ أنه مارس ضغوطاً على أوكرانيا، وإن كانوا يعرفون ما إذا كان دافع ترمب خلف تعليق المساعدات ولا سيما العسكرية منها لأوكرانيا الضغط على زيلينسكي ودفعه إلى الاستجابة لطلباته.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.