محادثات بين الأميركيين ووفد «طالبان» سعياً إلى إحياء عملية السلام في أفغانستان

أحد مؤسسي حركة «طالبان» الملا عبد الغني برادر في إسلام أباد (رويترز)
أحد مؤسسي حركة «طالبان» الملا عبد الغني برادر في إسلام أباد (رويترز)
TT

محادثات بين الأميركيين ووفد «طالبان» سعياً إلى إحياء عملية السلام في أفغانستان

أحد مؤسسي حركة «طالبان» الملا عبد الغني برادر في إسلام أباد (رويترز)
أحد مؤسسي حركة «طالبان» الملا عبد الغني برادر في إسلام أباد (رويترز)

كشف مسؤولون باكستانيون، اليوم (السبت)، أن مفاوضين من الولايات المتحدة وحركة «طالبان» اجتمعوا في إسلام أباد في محاولة جديدة لإحياء عملية السلام الأفغانية، بعد شهر من انهيار المحادثات.
ونسبت وكالة الأنباء الألمانية إلى مسؤول باكستاني طلب عدم كشف اسمه، قوله: «التقى المبعوث الأميركي الخاص زلماي خليل زاد وممثلون لطالبان في إسلام أباد». وأضاف أن المبعوث الأميركي وممثلي «طالبان» سيبقون في إسلام أباد حتى الأحد وقد يلتقون مجددا. ولفت إلى احتمال أن يلتقي قادة «طالبان» رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.
وأكد مصدر في حركة «طالبان» أن أول لقاء مباشر بين كبير المفاوضين الأميركيين ووفد الحركة عُقد الخميس، في حين أن مصدرا آخر قال إنه استمر حتى أمس (الجمعة).
وأوضح المسؤول الباكستاني أنه بعد ترتيب اللقاء، عمل مسؤولون باكستانيون على إقناع «طالبان» بوقف إطلاق النار في أفغانستان، وهو أحد المخاوف الرئيسية التي دفعت الرئيس الأميركي دونالد ترمب للانسحاب من محادثات السلام.
ويرأس وفد «طالبان» أحد مؤسسي الحركة رئيس الجناح السياسي الملا عبد الغني برادر الذي سُجن في باكستان ثمانية أعوام قبل أن الإفراج عنه عام 2018 لتسهيل عملية السلام في أفغانستان.
ويقوم خليل زاد برحلات مكوكية إلى العاصمة الباكستانية منذ طلب ترمب في ديسمبر (كانون الأول) منها المساعدة في دفع «طالبان» إلى طاولة المفاوضات.
يشار إلى أن ترمب ألغى مطلع الشهر الماضي مفاوضات السلام مع «طالبان» بعد إعلان الحركة مسؤوليتها عن هجوم في كابل أسفر عن مقتل جندي أميركي و11 شخصا آخرين.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.