بروكسل ترفض مفاوضة لندن في نهاية الأسبوع... وجونسون لن يبدّل موقفه

المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا بيرتو (أرشيف)
المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا بيرتو (أرشيف)
TT

بروكسل ترفض مفاوضة لندن في نهاية الأسبوع... وجونسون لن يبدّل موقفه

المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا بيرتو (أرشيف)
المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا بيرتو (أرشيف)

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم (السبت)، بأن الاتحاد الأوروبي رفض طلباً بريطانياً لإجراء محادثات تتصل بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» في نهاية هذا الأسبوع، في حين كرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التزامه بمغادرة الكتلة في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري على الرغم من احتمال عدم التوصل إلى اتفاق خروج.
وبثت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية التلفزيونية أن المفوضية الأوروبية اعتبرت أن مقترحات جونسون بشأن الخروج لا توفر أي أساس لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الانفصال. ونقلت الشبكة عن المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا بيرتو قولها إن المحادثات حول خطة جونسون الخاصة بمسألة الحدود بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا لن تُجرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي يضيّق حلقة الوقت بالنسبة إلى جونسون. وأضافت أن المملكة المتحدة ستتاح لها «فرصة أخرى لتقديم مقترحاتها بالتفصيل» يوم الاثنين.
ويأتي ذلك بعدما كرر جونسون أمس (الجمعة) أن بلاده ستغادر التكتل في الموعد المحدد سواء باتفاق أو بلا اتفاق، على الرغم من أنه لأكد لمحكمة اسكوتلندية أنه سيحترم ما بعرف بـ «قانون بن» الذي أُقرّ أخيراً ويمنع حصول «بريكست» بلا اتفاق، كما أنه تعهد بتوجيه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي يطلب فيها تأجيل الخروج إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طلاق بحلول 19 أكتوبر.
واللافت أن جونسون لم يشرح التناقض الواضح في موقفه، وفسّر معارضوه ذلك بأنه سيسعى إلى إيجاد طريقة للتهرب القانوني وتجنب طلب التأجيل، أو محاولة الضغط على الاتحاد الأوروبي لرفض الموافقة على هذا طلب كهذا، وفق وكالة «رويترز» .
وقال دومينيك كامينغز كبير مستشاري جونسون، لصحيفة «التايمز»، إن الحكومة ستراقب التطورات خلال الأسبوع المقبل لكنها لن تغير موقفها التفاوضي. وأضاف: «إذا قال الاتحاد الأوروبي لا، فلن نغير موقفنا التفاوضي. إذا لم نحصل على أي شيء في الأسبوع المقبل، سنغادر».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».