إردوغان يعلن بدء عملية عسكرية شرق الفرات «اليوم أو غداً»

«قوات سوريا الديمقراطية» حذرت من «حرب شاملة» رداً على أي هجوم تركي «غير مبرر»

مدرعات أميركية وتركية أثناء قيامها بدورية مشتركة في «المنطقة الآمنة» (أ.ب)
مدرعات أميركية وتركية أثناء قيامها بدورية مشتركة في «المنطقة الآمنة» (أ.ب)
TT

إردوغان يعلن بدء عملية عسكرية شرق الفرات «اليوم أو غداً»

مدرعات أميركية وتركية أثناء قيامها بدورية مشتركة في «المنطقة الآمنة» (أ.ب)
مدرعات أميركية وتركية أثناء قيامها بدورية مشتركة في «المنطقة الآمنة» (أ.ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (السبت)، إن تركيا ستنفذ عملية عسكرية جوية وبرية شرق الفرات في سوريا، وهي المنطقة التي لم تؤسس فيها أنقرة وواشنطن «منطقة آمنة» بعد.
وقال إردوغان: «أجرينا ترتيباتنا... أعددنا خططنا للعملية، وأعطينا التعليمات الضرورية»، مضيفاً أن تركيا ستنفذ عمليات جوية وبرية، وأن هذه العمليات قد تبدأ «اليوم أو غداً»، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأشار إردوغان خلال افتتاح المعسكر السنوي لحزب العدالة والتنمية الحاكم إلى أن تركيا تسعى «لري شرقي الفرات بينابيع السلام» وتوطين اللاجئين هناك. وأضاف «وجهنا كل التحذيرات إلى محاورينا حول شرقي الفرات ولقد كنا صبورين بما فيه الكفاية».
وتعهد مقاتلو المعارضة السورية الذين تدعمهم أنقرة أمس (الجمعة) بدعم هجوم محتمل عبر الحدود هددت أنقرة به لاستهداف المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.
من جانبها، قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إنها «لن تتردد في تحويل أي هجوم (تركي) غير مبرر إلى حرب شاملة» للدفاع عن منطقتها شمال شرق سوريا.
واتفقت الولايات المتحدة مع تركيا على أن تقيما معاً منطقة آمنة على الحدود السورية لكن أنقرة تقول إنها غير راضية على سير العملية، وهددت من حين لآخر بتنفيذ عمليات عسكرية هناك.
وأعلن الرئيس التركي الأسبوع الماضي أن صبر تركيا بدأ ينفد من الولايات المتحدة في مسألة إقامة المنطقة الآمنة في شمال سوريا، وحذر من أن التدخل العسكري التركي قد يكون وشيكاً.
وقال إردوغان في خطاب متلفز: «ليس أمامنا اليوم من خيار سوى المضي في الطريق الذي اخترناه»، مضيفاً: «لقد حاولنا كل شيء وصبرنا كثيراً... لم بعد بإمكاننا تضييع أي لحظة»، حسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكانت تركيا توصلت مع الولايات المتحدة في أغسطس (آب) الماضي إلى اتفاق لإقامة منطقة عازلة بين الحدود التركية السورية ومناطق انتشار قوات وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة منظمة «إرهابية».
وقال إردوغان إنه يرغب في إقامة المنطقة على امتداد 480 كيلومتراً من الحدود وبعمق 30 كيلومتراً داخل سوريا.
وسبق أن وجه إردوغان تحذيراً إلى واشنطن مفاده أن تركيا تعطي مهلة حتى آخر سبتمبر (أيلول) لتحقيق تقدم ملموس نحو إقامة المنطقة الآمنة، وما لم يتحقق ذلك فإن تركيا ستتحرك عسكرياً بمفردها.
وإضافة إلى إبعاد المسلحين الأكراد عن حدود بلاده، فإن الرئيس التركي يرغب أيضاً في نقل نحو مليوني لاجئ سوري في بلاده إلى المنطقة العازلة.
وفي حال قام الجيش التركي بالفعل بالتدخل عسكرياً في شمال سوريا، فسيكون الثالث من نوعه في سوريا منذ عام 2016. وتسيطر تركيا بالفعل على مناطق بغرب نهر الفرات بعد شن عمليتين عسكريتين هناك.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.