طهران تفرج عن مدونين أستراليين... وكانبيرا تطلق سراح طالب إيراني

المدونان الأستراليان جولي كينغ ومارك فيركين
المدونان الأستراليان جولي كينغ ومارك فيركين
TT

طهران تفرج عن مدونين أستراليين... وكانبيرا تطلق سراح طالب إيراني

المدونان الأستراليان جولي كينغ ومارك فيركين
المدونان الأستراليان جولي كينغ ومارك فيركين

أفرجت السلطات الإيرانية عن مدوّنين أستراليين كانا محتجزين بتهم تتعلق بالتجسس وسمحت لهما بالعودة إلى بلدهما، حسبما أفادت به كانبيرا، اليوم (السبت)، في عملية تبادل محتملة لربما مهّدت لعودة طالب إيراني كان محتجزاً في أستراليا ومطلوباً لدى الولايات المتحدة إلى بلاده في اليوم ذاته.
وكانت جولي كينغ وصديقها مارك فيركن المتحدران من بيرث يوثّقان تفاصيل رحلتهما من أستراليا إلى بريطانيا على وسائل التواصل الاجتماعي على مدى العامين الماضيين. لكنهما توقفا عن النشر بعد بثهما رسائل من قرغيزستان وباكستان قبل نحو ثلاثة أشهر.
وأفاد متحدث باسم السلطة القضائية في إيران، الشهر الماضي، بأن المدوّنَيْن اللذين لديهما عشرات آلاف المتابعين على «فيسبوك» و«إنستاغرام» و«يوتيوب» اتّهما باستخدام طائرة مسيّرة لالتقاط صور «مواقع عسكرية ومناطق محظورة».
وأكّدت وزيرة الخارجيّة الأستراليّة ماريز باين، أن السلطات الإيرانية أفرجت عنهما على أثر «مفاوضات حسّاسة للغاية»، وأنهما التقيا بأفراد عائلتيهما في أستراليا.
وقال المدوّنان في بيان صدر عن وزارة الخارجية في كانبيرا: «نشعر بسعادة وارتياح بالغين لعودتنا بسلامة إلى أستراليا للانضمام لأحبائنا».
وأضافا: «بينما كانت الأشهر الكثيرة الماضية صعبة للغاية، نعرف أنها كانت قاسية كذلك على مَن شعروا بالقلق من أجلنا هنا».
وبعد ساعات، ذكرت وسائل إعلام رسمية في طهران أن طالباً إيرانياً احتُجِز في أستراليا على مدى 13 شهراً بتهم الالتفاف على العقوبات الأميركية عبر نقل معدات عسكرية، أُفرج عنه وعاد إلى بلاده.
وأفاد النائب العام في أستراليا كريستيان بورتر في بيان بأنه منع تسليم رضا دهباشي إلى الولايات المتحدة.
لكنه نفى «التكهنات» المرتبطة بالقضية، وسط تقارير أوردتها وسائل إعلامية عدة بينها «سيدني مورنينغ هيرالد» بأن الإفراج عنه قد يكون جزءاً من اتفاق لتبادل السجناء شمل المدونين.
ورفض بورتر إعطاء الكثير من التفاصيل «خصوصاً عندما يحمل أي رد أدلي به من هذا النوع خطر التقليل من قدرة حكومتنا على التعامل مع مسائل مستقبلية من هذا القبيل»، على حد تعبيره.
وكانت السلطات الأسترالية أوقفت رضا دهباشي، وهو طالب دكتوراه في جامعة كوينزلاند في بريزبين «لمحاولته شراء ونقل أجهزة رادار أميركية متطورة إلى إيران عبر دبي»، بحسب موقع التلفزيون الإيراني الرسمي.
وذكر الموقع أن دهباشي نفى التهم بحقه التي اعتبر أنها «غير منصفة»، وناجمة عن «سوء تفاهم».
وأظهرت تسجيلات مصوّرة بثها التلفزيون الرسمي دهباشي لدى وصوله إلى مطار الخميني الدولي في طهران، حيث عانق امرأة كانت تبكي يبدو أنها من أفراد عائلته.
وأما المدوّنان الأستراليان ففضّلا الخصوصية.
وقالا في بيانهما إن التغطية الإعلامية المكثّفة للقضية «قد لا تساعد» المفاوضات للإفراج عن أسترالية ثالثة تعتقلها إيران في قضية منفصلة.
واعتُقلت الأكاديمية في جامعة ميلبورن كايلي مور - غيلبرت المتخصصة في سياسة الشرق الأوسط وتحديداً دول الخليج، قبل «أشهر عدة» من توقيف كينغ وفيركن.
وسُلطت الأضواء كذلك على قضيتها الشهر الماضي. وتتهمها السلطات الإيرانية بـ«التجسس لصالح دولة أخرى».
وقالت باين إن المفاوضات بشأن مصير المحاضرة في الجامعة «طويلة الأمد».
وأفادت بأنها «اعتُقلت منذ مدة طويلة وواجهت النظام القضائي الإيراني وتمّت إدانتها وصدر حكم بحقها».
وقالت باين: «لا يمكننا القبول بالتهم التي أُدينت بها، وسنسعى لإعادتها إلى أستراليا»، رافضة الإدلاء بتصريحات أخرى بشأن القضية.
وشددت باين مراراً في الماضي على أن قضايا المعتقلين غير مرتبطة بالتوتر الدبلوماسي.
وفي أغسطس (آب)، أعلنت أستراليا أنها ستنضمّ إلى مهمة بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى حماية السفن التجارية في الخليج، بعد سلسلة هجمات اتُهمت بها إيران لكنها نفت تنفيذها. لكن يُعتقد أن الإعلان جاء بعد عمليات التوقيف.
وجاء الإعلان عن إطلاق سراح كينغ وفيركن بعد أسابيع من عودة إيرانية تم توقيفها في أستراليا والحكم عليها في الولايات المتحدة.
والشهر الماضي، حَكَم قاضٍ في مينيابوليس على نيغار غودسكاني بالسجن 27 شهراً، لكنّه قرّر أنّها أتمّت عقوبتها بالنّظر إلى الوقت الذي قضته قيد الاحتجاز في أستراليا والولايات المتحدة.
وبعد تسليمها إلى الولايات المتحدة، اعترفت غودسكاني بأنها شاركت في مخطط لتصدير التكنولوجيا بشكل غير قانوني إلى إيران في خرق للعقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، بحسب وزارة العدل الأميركية.
وكانت حامل عند اعتقالها في أستراليا عام 2017، حيث كانت تقيم بشكل قانوني. ووضعت مولودها في السجن في أستراليا، وأرسل ابنها إلى إيران للإقامة مع والده.
وفي أبريل (نيسان)، طرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فكرة تبادل السجناء للإفراج عن بريطانية - إيرانية موقوفة في طهران.
واقترح مبادلة غودسكاني بنزانين زغاري راتكليف المسجونة في طهران بتهم إثارة الفتن. وفصلت زغاري راتكليف كذلك عن ابنتها أثناء احتجازها.



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.