انطلاق الانتخابات التشريعية التونسية غداً وتخوّفات من برلمان مشتّت

يتنافس فيها نحو 15 ألف مرشح على 217 مقعداً من أحزاب وائتلافات ومستقلين

شبان مؤيدون لحزب {قلب تونس} يوزعون منشورات الحزب في إطار حملة الانتخابات التشريعية في مدينة بنزرت (إ.ب.أ)
شبان مؤيدون لحزب {قلب تونس} يوزعون منشورات الحزب في إطار حملة الانتخابات التشريعية في مدينة بنزرت (إ.ب.أ)
TT

انطلاق الانتخابات التشريعية التونسية غداً وتخوّفات من برلمان مشتّت

شبان مؤيدون لحزب {قلب تونس} يوزعون منشورات الحزب في إطار حملة الانتخابات التشريعية في مدينة بنزرت (إ.ب.أ)
شبان مؤيدون لحزب {قلب تونس} يوزعون منشورات الحزب في إطار حملة الانتخابات التشريعية في مدينة بنزرت (إ.ب.أ)

يتوجه أكثر من سبعة ملايين ناخب في تونس غدا الأحد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، ستكون تشكيلته مفتوحة على كل الاحتمالات، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات رئاسية، أفرزت مفاجأة غير متوقعة بوصول منافسين من خارج النظام الحاكم إلى الدورة الثانية.
ويتنافس في الانتخابات النيابية الثانية منذ إقرار الدستور في 2014 نحو 15 ألف مرشح على 217 مقعدا في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين، ومن اتجاهات سياسية كثيرة.
ويقدر مراقبون أن يكون المشهد السياسي القادم في البلاد مشتتا بتركيبة برلمانية مشكلة من كتل صغيرة، وهو ما من شأنه أن يعقد عملية التوافق حول تشكيلة الحكومة القادمة، وذلك استنادا إلى نتائج الدورة الرئاسية الأولى، التي أفرزت مرشحين غير متوقعين، هما أستاذ القانون الدستوري المستقل قيس سعيّد، ونبيل القروي رجل الأعمال الموقوف بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي.
ولم تكن الحملات الانتخابية النيابية لافتة، بل كانت باهتة أحيانا، وذلك بسبب تغيير روزنامة الانتخابات بتقديم موعد الرئاسية على التشريعية، بسبب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، بالإضافة إلى «صدمة» الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وفي هذا السياق، قال المحامي غازي مرابط المرشح عن جمعية «عيش تونسي» لوكالة الصحافة الفرنسية: «غالبية الأشخاص لا يعيرون اهتماما للانتخابات التشريعية».
كما كان لاستمرار سجن القروي، ورفض مطالب الإفراج عنه منذ توقيفه في 23 من أغسطس (آب) الماضي تأثير على المشهد الانتخابي، خاصة بعد أن تصدرت قضيته الجدل السياسي خلال الأيام السابقة.
وتعد الانتخابات البرلمانية الحالية مفصلية في تاريخ البلاد، التي تمر بأزمات اقتصادية واجتماعية خانقة منذ ثورة 2011. وقد أظهرت توجهات التصويت للدورة الرئاسية الأولى أن الناخبين التونسيين اختاروا اللجوء إلى «تصويت العقاب» ضد رموز المنظومة الحاكمة لأنها عجزت عن إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بالبطالة وارتفاع الأسعار والتضخم.
وعرفت الانتخابات التشريعية الحالية دخول متنافسين جدد إلى جانب الأحزاب، على غرار المستقلين الذي يمثلون ثلثي القائمات المشاركة، ومن المنتظر أن يحدثوا مفاجأة، وأن يحصلوا على عدد مهم من المقاعد. وقد أثار ظهورهم القوي تخوف بعض الأحزاب، حيث دعا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى عدم التصويت لهم، معتبرا أن «التصويت للمستقلين تصويت للفوضى».
وتمكن حزب «قلب تونس» لمؤسسه نبيل القروي من تكوين قاعدة شعبية مهمّة، بفضل حملات التبرع والزيارات الميدانية، التي كان يقوم بها القروي للمناطق الداخلية منذ ثلاث سنوات، والتي وزع خلالها مساعدات، وسد فراغا تركته السلطات في هذه المناطق المهمشة.
كما يظهر حزب «ائتلاف الكرامة» كمنافس قوي على مقاعد البرلمان، بعد أن نال رئيسه المحامي سيف الدين مخلوف ترتيبا متقدما في الدورة الرئاسية الأولى، وحصد 4. 3 في المائة من الأصوات.
لكن تعدد الأحزاب واختلافها يجعلان من إنجاز بقية مراحل المسار الانتخابي صعبا، خصوصا أن تشكيل الحكومة يتطلب توافقا واسعا، ولذلك تظهر في الأفق بوادر نقاشات محتدمة من أجل التوافقات.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير في مجموعة الأزمات الدولية مايكل العياري: «من الممكن ألا تكون هناك غالبية من أجل تشكيل حكومة في الآجال التي ينص عليها الدستور».
في سياق ذلك، أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انطلاق عمليات التصويت للانتخابات البرلمانية أمس في دول المهجر بالنسبة للجالية التونسية المقيمة بالخارج، وكان أول مكتب اقتراع تم فتحه بوجه الناخبين في مدينة سيدني الأسترالية. ويقدر عدد الدوائر الانتخابية في الخارج بست دوائر، مقابل 27 دائرة انتخابية داخل تونس.
ومن المنتظر أن تسفر العملية الانتخابية، التي تستمر ثلاثة أيام، عن انتخاب 18 نائبا في البرلمان قصد تمثيل التونسيين في المهجر. وفي هذا الشأن قال نبيل بافون، رئيس هيئة الانتخابات، إن عدد المرشحين يقدر بـ530 مترشحا، يتوزعون على 165 قائمة انتخابية، مشددا على أن العملية الانتخابية تدور في أجواء عادية، وعبر عن أمله في تحسن نسبة المشاركة، خاصة أنها لم تتجاوز حدود 20 في المائة في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية.
وبخصوص الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية، أوضح بافون خلال مؤتمر صحافي، عقده أمس في قصر المؤتمرات بالعاصمة، أن المرشح القروي طالب بمقابلة الهيئة الانتخابية حتى يكون ملمّا بسير العملية الانتخابية، وقال إن الهيئة قامت بالفعل بزيارته ولقائه، قصد بحث سبل قيامه بحملته الانتخابية الرئاسية، لتكون على قدم المساواة مع منافسه قيس سعيد.
في غضون ذلك، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إذنا يمكن القروي من إجراء حوار صحافي، أو لقاء تلفزي من داخل مقر سجن المرناقية (غرب العاصمة)، احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما قد يجنب السباق الرئاسي إمكانية الطعن في نتائجه من قبل القروي.
في السياق ذاته، دعا نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة، إلى التصويت لقيس سعيد في الانتخابات الرئاسية، ولحركة النهضة في الانتخابات البرلمانية. مشددا على أن التصويت لغيرهما سيكون تصويتا لـ«المافيا وقوى الاستعمار»، على حد تعبيره.
يذكر أن حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية أكدت دعمها لقيس سعيد في الدور الثاني من السباق الرئاسي، مما جعل الاستقطاب الثنائي يطفو من جديد من خلال شق يدعم قيس سعيد، وشق ثان يحاول تقديم الدعم لنبيل القروي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.