تسيير ثالث دورية أميركية ـ تركية شرق الفرات

استمرار التباين حول المنطقة الآمنة

دورية اميركية - تركية في ريف تل ابيض شمال شرقي سوريا امس. ( أ.ف.ب)
دورية اميركية - تركية في ريف تل ابيض شمال شرقي سوريا امس. ( أ.ف.ب)
TT

تسيير ثالث دورية أميركية ـ تركية شرق الفرات

دورية اميركية - تركية في ريف تل ابيض شمال شرقي سوريا امس. ( أ.ف.ب)
دورية اميركية - تركية في ريف تل ابيض شمال شرقي سوريا امس. ( أ.ف.ب)

سيرت القوات التركية والأميركية الدورية العسكرية الثالثة في مناطق شرق الفرات في سوريا، في إطار المرحلة الأولى لاتفاق المنطقة الآمنة.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (الجمعة)، إن عسكريين من الجانبين التركي والأميركي سيروا الدورية الثالثة في المنطقة الواقعة شرق مدينة تل أبيض، على الحدود الشمالية لسوريا، وإن الدورية رافقها تحليق لطائرات مسيرة في أجواء شمال سوريا.
وجاءت الدورية بعد ساعات من اتصال هاتفي، ليل الخميس - الجمعة، بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره الأميركي مارك إسبر، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن أكار أبلغه فيه عزم تركيا على إنهاء العمل مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بإقامة المنطقة الآمنة، المقترحة، في شمال شرقي سوريا، إذا تلكأت واشنطن في تنفيذ الاتفاق المتعلق بهذا الأمر.
وبحسب البيان، أبلغ أكار نظيره الأميركي بأن تركيا تسعى لإقامة منطقة آمنة بعمق نحو 30 كيلومتراً في الأراضي السورية إلى الشرق من نهر الفرات، ودعا واشنطن لوقف دعمها تماماً لوحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا «منظمة إرهابية».
وأضاف البيان أن أكار أكد أن تركيا لن تسمح بإنشاء «ممر إرهابي» قرب حدودها الجنوبية، موضحا أن المنطقة الآمنة ستوفر الأمن والاستقرار ليس فقط لتركيا، بل للذين يعيشون في المنطقة من الأكراد والعرب والتركمان والآشوريين والمسيحيين وغيرهم من الجماعات الدينية والعرقية، وأن بلاده تهدف إلى تطهير المنطقة من جميع التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و(الوحدات الكردية) وإنشاء «ممر سلام» لضمان عودة اللاجئين السوريين إلى أرضهم ووطنهم. مطالبة بأن توقف واشنطن دعمها بالسلاح والذخيرة للوحدات الكردية.
وتواصل أنقرة وواشنطن خطوات المرحلة الأولى لتنفيذ المنطقة الآمنة على الحدود الشمالية لسوريا، بعد الاتفاق على إنشائها، في 7 أغسطس (آب) الماضي، خلال مباحثات لوفدين عسكريين تركي وأميركي في أنقرة. وإلى جانب الدوريات البرية الثلاث المشتركة، نفذ الجانبان 6 طلعات جوية مشتركة.
وتبدي أنقرة عدم رضاها بشأن الخطوات المتخذة على صعيد تنفيذ اتفاق المنطقة الآمنة. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أول من أمس، إن تركيا لا تعتقد أن جهودها مع الولايات المتحدة لإقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا تحقق النتائج المرجوة، معرباً عن استعداد الجيش التركي لشن عملية عسكرية، مضيفا أنه يتعين اتخاذ خطوات لطرد «المنظمات الإرهابية» من المناطق المتاخمة للحدود التركية (في إشارة إلى الوحدات الكردية)، وإعادة النازحين إلى هناك.
وحتى الآن لا تزال حدود المنطقة الآمنة غير معروفة وسط تباين في مواقف الجانبين التركي والأميركي بشأن عمق وعرض المنطقة وبقاء الوحدات الكردية في شرق الفرات.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء الماضي، إن تركيا لم يعد بمقدورها الانتظار «ولو ليوم واحد»، وليس لديها خيار سوى الاستمرار في طريقها، في إشارة إلى العملية العسكرية في شرق الفرات.
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم رئاسة الأركان الأميركية، باتريك ريدر، إن بلاده وتركيا تواصلان تطبيق «الآلية الأمنية» في شمال سوريا، وإن البلدين يواصلان تحقيق تقدم في هذا الشأن.
وأضاف ريدر، في مؤتمر صحافي مشترك الليلة قبل الماضية مع متحدث وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، جوناثون هوفمان، ردا على استفسارات حول احتمال قيام تركيا بعملية عسكرية في مناطق شمال شرقي سوريا، بداعي عدم تلبية مطالبها بشأن المنطقة الآمنة، إن القوات التركية والأميركية أجرت حتى الآن 7 دوريات جوية، ودوريتين بريتين (قبل دورية أمس) في مناطق شرق الفرات، وإن الجانبين يخططان لمزيد من الدوريات في الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية تواصل إزالة مواقعها في المنطقة، مشيرا إلى أن أنقرة وواشنطن تتعاونان أيضا للحيلولة دون ظهور تنظيم «داعش» الإرهابي مجددا في المنطقة، مضيفا: «الجانب الأميركي يؤمن بأن سبيل النجاح، هو مواصلة الحوار والعمل المنسق بين أنقرة وواشنطن».
وعن موعد إخراج مقاتلي الوحدات الكردية من جميع مناطق شرق الفرات، قال ريدر: «أنقرة وواشنطن اتفقتا على العمل المشترك في مساحة جغرافية محددة، وأعلم أن هناك حوارا مستمرا بين الطرفين، وإن حصل أي تطور يستدعي الكشف عنه مستقبلا، فسنعلن عنه».
من جانبه، قال قائد القوات الأميركية في أوروبا، الجنرال تود وولتير، إن الجانبين التركي والأميركي نفذا إلى الآن 9 دوريات برية وجوية في إطار المساعي الرامية لتأسيس تلك المنطقة.
وأضاف، في تصريحات أمس، أن تلك الدوريات كانت فعّالة للغاية، وأنها كانت تهدف للاطلاع على الوضع الميداني في المناطق التي ستقام فيها المنطقة الآمنة.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.