المركزي المغربي: الشركات الصناعية تستخدم 69 % من قدراتها الإنتاجية

المركزي المغربي: الشركات الصناعية تستخدم 69 % من قدراتها الإنتاجية
TT

المركزي المغربي: الشركات الصناعية تستخدم 69 % من قدراتها الإنتاجية

المركزي المغربي: الشركات الصناعية تستخدم 69 % من قدراتها الإنتاجية

صرحت 42 في المائة من الشركات الصناعية المغربية بأنها متفائلة بشأن زيادة إنتاجها خلال فترة الثلاثة أشهر المقبلة، فيما اعتبرت 36 في المائة من الشركات أنها لا تتوفر على وضوح الرؤية حول التطور المرتقب لمبيعاتها خلال هذه الفترة، حسب بحث ميداني لبنك المغرب (المصرف المركزي).
وأبرز البحث أن مستوى إنتاج ومبيعات الشركات الصناعية في المغرب عرف انخفاضا خلال شهر أغسطس (آب) الماضي مقارنة مع يوليو (تموز) السابق عليه، مع استقرار للطلبيات في مستوى أقل من العادي. وأضاف أن متوسط مستوى استخدام القدرات الإنتاجية للشركات الصناعية المغربية بلغ 69 في المائة خلال شهر أغسطس.
وأبرزت الدراسة الميدانية لبنك المغرب حول الظرفية الصناعية، أن 3 في المائة من الشركات التي شملها البحث تتوقع أن يعرف مستوى إنتاجها تراجعا خلال فترة الثلاثة أشهر المقبلة، فيما تترقب 42 في المائة من الشركات الصناعية المغربية زيادة مستوى إنتاجها خلال هذه الفترة، وتتوقع 31 في المائة من الشركات استقراره.
وأشار البحث إلى أن 25 في المائة من الشركات المستجوبة عبرت عن عدم توفرها على وضوح في الرؤية حول آفاق تطور إنتاجها خلال الثلاثة أشهر المقبلة. وذلك وفقا لأرقام الدراسة التي كانت الأسئلة الموجهة فيها مستقلة؛ أي أن نسبها ربما لا تنتهي إلى مائة في المائة تماما.
أما بخصوص المبيعات، فأبرز التقرير أن 35 في المائة من الشركات تتوقع ارتفاع مبيعاتها، مقابل توقع انخفاض المبيعات من طرف 4 في المائة من الشركات، وترقب استقرارها من طرف 24 في المائة من الشركات الصناعية. فيما صرحت 36 في المائة من الشركات الصناعية التي شملها البحث بعدم توفرها على رؤية واضحة حول تطور مبيعاتها خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وحول التوجهات المرتقبة لأسعار المنتجات الصناعية المنتهية الصنع، ترى 53 في المائة من الشركات أنها ستعرف استقرارا خلال الثلاثة أشهر المقبلة، فيما ترى 7 في المائة من الشركات أنها سترتفع، وتتوقع 2 في المائة من الشركات انخفاضها. وصرحت 37 في المائة من الشركات أنها لا تمتلك رؤية واضحة حول التطورات المحتملة لأسعار منتجاتها النهائية خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بمستوى دفاتر الطلبيات، فترى 61 في المائة من الشركات الصناعية أنه عادي، فيما تقول 33 في المائة من الشركات أنها دون المستوى العادي، وتصرح 3 في المائة من الشركات بأنها أعلى من العادي.
كما اعتبرت 72 في المائة من الشركات أن مستوى المخزون لديها عادي، فيما صرحت 12 في المائة بأنها أعلى من العادي، ورأت 12 في المائة أنه أقل من العادي.



مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
TT

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني) ومسجلاً أعلى مستوى له في 33 شهراً.

وعلى الرغم من أنه أقل من التقدير الأولي البالغ 58.5، فإن الأداء القوي لقطاع الخدمات طغى على الضعف المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب أيضاً إلى 55.4 من 54.9 في الشهر السابق، مما يؤكد زخم النمو القوي.

وأشار كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز»، إلى أن «النشاط التجاري في اقتصاد الخدمات الواسع ارتفع في الشهر الأخير من عام 2024 على خلفية زيادة دفاتر الطلبات وازدياد التفاؤل بشأن آفاق العام المقبل».

وقد عززت قوة القطاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المتوقع أن يظل «قوياً»، بعد أن سجل توسعاً بنسبة 3.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2024.

ويرتبط التفاؤل جزئياً بتوقعات السياسات الصديقة للأعمال في ظل إدارة ترمب المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية المحتملة وإلغاء القيود والتعريفات الانتقائية التي تهدف إلى دعم الصناعات المحلية. وقد عززت مثل هذه الإجراءات المعنويات بين مقدمي الخدمات، حيث توقع كثير منهم نمواً أسرع في عام 2025.

ومع ذلك، حذّر ويليامسون من أن الزخم الحالي للاقتصاد قد يجعل صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي مترددين في خفض أسعار الفائدة بقوة. وقد لعبت الخدمات المالية، على وجه الخصوص، دوراً حاسماً في الأداء الاقتصادي في أواخر عام 2024، مدعومة بتوقعات انخفاض تكاليف الاقتراض.

وسيكون التحدي في الأشهر المقبلة هو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستمر والتداعيات المحتملة لتغير توقعات أسعار الفائدة.