المركزي المغربي: الشركات الصناعية تستخدم 69 % من قدراتها الإنتاجية

المركزي المغربي: الشركات الصناعية تستخدم 69 % من قدراتها الإنتاجية
TT

المركزي المغربي: الشركات الصناعية تستخدم 69 % من قدراتها الإنتاجية

المركزي المغربي: الشركات الصناعية تستخدم 69 % من قدراتها الإنتاجية

صرحت 42 في المائة من الشركات الصناعية المغربية بأنها متفائلة بشأن زيادة إنتاجها خلال فترة الثلاثة أشهر المقبلة، فيما اعتبرت 36 في المائة من الشركات أنها لا تتوفر على وضوح الرؤية حول التطور المرتقب لمبيعاتها خلال هذه الفترة، حسب بحث ميداني لبنك المغرب (المصرف المركزي).
وأبرز البحث أن مستوى إنتاج ومبيعات الشركات الصناعية في المغرب عرف انخفاضا خلال شهر أغسطس (آب) الماضي مقارنة مع يوليو (تموز) السابق عليه، مع استقرار للطلبيات في مستوى أقل من العادي. وأضاف أن متوسط مستوى استخدام القدرات الإنتاجية للشركات الصناعية المغربية بلغ 69 في المائة خلال شهر أغسطس.
وأبرزت الدراسة الميدانية لبنك المغرب حول الظرفية الصناعية، أن 3 في المائة من الشركات التي شملها البحث تتوقع أن يعرف مستوى إنتاجها تراجعا خلال فترة الثلاثة أشهر المقبلة، فيما تترقب 42 في المائة من الشركات الصناعية المغربية زيادة مستوى إنتاجها خلال هذه الفترة، وتتوقع 31 في المائة من الشركات استقراره.
وأشار البحث إلى أن 25 في المائة من الشركات المستجوبة عبرت عن عدم توفرها على وضوح في الرؤية حول آفاق تطور إنتاجها خلال الثلاثة أشهر المقبلة. وذلك وفقا لأرقام الدراسة التي كانت الأسئلة الموجهة فيها مستقلة؛ أي أن نسبها ربما لا تنتهي إلى مائة في المائة تماما.
أما بخصوص المبيعات، فأبرز التقرير أن 35 في المائة من الشركات تتوقع ارتفاع مبيعاتها، مقابل توقع انخفاض المبيعات من طرف 4 في المائة من الشركات، وترقب استقرارها من طرف 24 في المائة من الشركات الصناعية. فيما صرحت 36 في المائة من الشركات الصناعية التي شملها البحث بعدم توفرها على رؤية واضحة حول تطور مبيعاتها خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وحول التوجهات المرتقبة لأسعار المنتجات الصناعية المنتهية الصنع، ترى 53 في المائة من الشركات أنها ستعرف استقرارا خلال الثلاثة أشهر المقبلة، فيما ترى 7 في المائة من الشركات أنها سترتفع، وتتوقع 2 في المائة من الشركات انخفاضها. وصرحت 37 في المائة من الشركات أنها لا تمتلك رؤية واضحة حول التطورات المحتملة لأسعار منتجاتها النهائية خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بمستوى دفاتر الطلبيات، فترى 61 في المائة من الشركات الصناعية أنه عادي، فيما تقول 33 في المائة من الشركات أنها دون المستوى العادي، وتصرح 3 في المائة من الشركات بأنها أعلى من العادي.
كما اعتبرت 72 في المائة من الشركات أن مستوى المخزون لديها عادي، فيما صرحت 12 في المائة بأنها أعلى من العادي، ورأت 12 في المائة أنه أقل من العادي.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».