المركزي المغربي: الشركات الصناعية تستخدم 69 % من قدراتها الإنتاجية

المركزي المغربي: الشركات الصناعية تستخدم 69 % من قدراتها الإنتاجية
TT

المركزي المغربي: الشركات الصناعية تستخدم 69 % من قدراتها الإنتاجية

المركزي المغربي: الشركات الصناعية تستخدم 69 % من قدراتها الإنتاجية

صرحت 42 في المائة من الشركات الصناعية المغربية بأنها متفائلة بشأن زيادة إنتاجها خلال فترة الثلاثة أشهر المقبلة، فيما اعتبرت 36 في المائة من الشركات أنها لا تتوفر على وضوح الرؤية حول التطور المرتقب لمبيعاتها خلال هذه الفترة، حسب بحث ميداني لبنك المغرب (المصرف المركزي).
وأبرز البحث أن مستوى إنتاج ومبيعات الشركات الصناعية في المغرب عرف انخفاضا خلال شهر أغسطس (آب) الماضي مقارنة مع يوليو (تموز) السابق عليه، مع استقرار للطلبيات في مستوى أقل من العادي. وأضاف أن متوسط مستوى استخدام القدرات الإنتاجية للشركات الصناعية المغربية بلغ 69 في المائة خلال شهر أغسطس.
وأبرزت الدراسة الميدانية لبنك المغرب حول الظرفية الصناعية، أن 3 في المائة من الشركات التي شملها البحث تتوقع أن يعرف مستوى إنتاجها تراجعا خلال فترة الثلاثة أشهر المقبلة، فيما تترقب 42 في المائة من الشركات الصناعية المغربية زيادة مستوى إنتاجها خلال هذه الفترة، وتتوقع 31 في المائة من الشركات استقراره.
وأشار البحث إلى أن 25 في المائة من الشركات المستجوبة عبرت عن عدم توفرها على وضوح في الرؤية حول آفاق تطور إنتاجها خلال الثلاثة أشهر المقبلة. وذلك وفقا لأرقام الدراسة التي كانت الأسئلة الموجهة فيها مستقلة؛ أي أن نسبها ربما لا تنتهي إلى مائة في المائة تماما.
أما بخصوص المبيعات، فأبرز التقرير أن 35 في المائة من الشركات تتوقع ارتفاع مبيعاتها، مقابل توقع انخفاض المبيعات من طرف 4 في المائة من الشركات، وترقب استقرارها من طرف 24 في المائة من الشركات الصناعية. فيما صرحت 36 في المائة من الشركات الصناعية التي شملها البحث بعدم توفرها على رؤية واضحة حول تطور مبيعاتها خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وحول التوجهات المرتقبة لأسعار المنتجات الصناعية المنتهية الصنع، ترى 53 في المائة من الشركات أنها ستعرف استقرارا خلال الثلاثة أشهر المقبلة، فيما ترى 7 في المائة من الشركات أنها سترتفع، وتتوقع 2 في المائة من الشركات انخفاضها. وصرحت 37 في المائة من الشركات أنها لا تمتلك رؤية واضحة حول التطورات المحتملة لأسعار منتجاتها النهائية خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بمستوى دفاتر الطلبيات، فترى 61 في المائة من الشركات الصناعية أنه عادي، فيما تقول 33 في المائة من الشركات أنها دون المستوى العادي، وتصرح 3 في المائة من الشركات بأنها أعلى من العادي.
كما اعتبرت 72 في المائة من الشركات أن مستوى المخزون لديها عادي، فيما صرحت 12 في المائة بأنها أعلى من العادي، ورأت 12 في المائة أنه أقل من العادي.



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.