الأردن: نقابة المعلمين تمهل الحكومة إلى الأحد وتدعو لإضراب جديد

لا تبدو أزمة معلمي الأردن في طريقها إلى حلّ قريب، وسط استعصاء الحوار، وتمسك أطراف الأزمة بمواقفهم، فيما رجحت مصادر نيابية ونقابية لـ«الشرق الأوسط» أن الإضراب سيدخل أسبوعه الخامس اعتباراً من الأحد.
وفي خطوة سابقة، أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين، الخميس الماضي، احترامها لقرار القضاء بـ«التوقف الفوري لإضراب المعلمين»، وأعلنت عن دعوتها لحوار جديد مع الحكومة حتى مساء السبت، قبل أن تعلن تجديد دعوتها لإضراب شامل يبدأ مع صباح الأحد.
وفيما تبدو مهلة النقابة «تذاكياً» على الحكم القضائي، وفق ما وصفه وزراء قانونيون، فإن المعلمين يعتبرون خطواتهم «محصنة شعبياً وقانونياً»، وأن شرعية مطالبهم تطال كل مواطن أردني يطالب «بالعدالة والعيش الكريم»، بحسب الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم.
وتتفاعل أزمة معلمي الأردن بعد الاستجابة الواسعة لإضرابهم، الذي حققت نسبة الالتزام به 100 في المائة، فيما استجاب أولياء أمور الطلبة لدعوة النقابة لعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، فيما لم تنجح الرسائل التي بعثت بها وزارة التربية التعليم عبر الهواتف لنحو 7 ملايين مواطن لإرسال الطلبة وبدء الدراسة التزاماً بقرار قضائي سابق اعتبر الوزارة طرفاً في أزمة الإضراب.
وأمهلت نقابة المعلمين الأردنيين، الخميس الماضي، الحكومة حتى يوم السبت لتنفيذ مطالبها، قبل أن تبدأ الأحد بتنفيذ إضراب جديد، لتتجاوز أزمة قرار قضائي بوقف الإضراب الذي دعت إليه منذ 7 سبتمبر (أيلول) الماضي.
ولم ترجح مصادر نيابية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» وقف إضراب المعلمين الذي استمر شهراً كاملاً، وتوقفت خلاله المدارس عن استقبال الطلبة، واستمر المعلمون خلاله بالحضور داخل أسوار المدارس دون دخولهم الغرف الصفية، في وقت تغيب فيه الحكومة عن الظهور الإعلامي للتعليق على التطورات.
إلى ذلك، أكدت مصادر نيابية أن اجتماع مجلس نقابة المعلمين الذي انعقد الخميس الماضي «شهد انقساماً حاداً حيال قرار تعليق الإضراب، وأن القرار الذي صدر بالإجماع جاء بعيد التهديد بالكشف عن أسماء تقف مع قرار وقف الإضراب قبل حصول المعلمين على مطالبهم»، جاء ذلك مع دخول النائبة هدى العتوم عضو كتلة الإصلاح النيابية، الممثلة لحزب جبهة العمل الإسلامي، في البرلمان، حاملة وساطة بين النقابة والحكومة، وجرى رفضها وفق المصادر.
وكان حكم قضائي صدر منتصف الأسبوع الماضي أمر «بوقف تنفيذ الإضراب» بناء على شكاوى تقدم بها أولياء أمور. فيما استجابت وزارة التربية والتعليم بصفتها طرفاً مشتكى عليه بالقضية للقرار القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية، وقامت بإجراءات هددت من خلالها بفصل المعلمين غير الملتزمين بالدوام المدرسي واستقبال الطلبة، اعتباراً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وشهدت أحداث الأسبوع الأخير تطورات، بعد إصرار المعلمين على تنفيذ الإضراب، وتجاوز تهديدات الوزارة، فيما نفذت الأجهزة المختصة اعتقالات معلمات ومعلمين رفضوا استقبال الطلبة في عدد من مدارس المملكة، فيما طالبت النقابة «بمؤازرة المعلمات في مدارسهن أمام الضغوط التي تجري ممارستها عليهن».
وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة اجتمع في وقت سابق مع رئيس الحكومة عمر الرزاز لبحث صيغ مقترحة للخروج من أزمة المعلمين التي اقتربت من إنهاء أسبوعها الرابع، مهددة مصير الطلبة في المراحل المختلفة، وعلى وجه الخصوص طلبة المرحلة الثانوية العامة، المرتبطة بمواقيت القبول الجامعي ضمن أجندة محددة التواريخ.
وفيما نفت مصادر حضرت الاجتماع «بحث قضية المعلمين حصراً»، أكدت مصادر أخرى لـ«الشرق الأوسط» أن الطراونة نصح الرزاز بمخرج مالي للأزمة، لا يرتب أي أعباء إضافية على الموازنة العامة، من دون أن تذكر المصادر طبيعة الحل الذي تقدم به الطراونة.
وفي السياق، بادرت النقابات المهنية لدعم موقف نقابة المعلمين، ونفذت الخميس اعتصاماً لدعم مطالب المعلمين، وسط تضارب القراءة لانقلاب موقف النقابات التي طالبت بعلاوات لمنتسبيها، بالتزامن مع مطالب المعلمين بعلاوة 50 في المائة على رواتبهم.
وفي غضون ذلك، تعمق الانقسام حيال الموقف من الإضراب، وبادر محللون إلى ربط مصير الحكومة بالتصعيد الأخير، بعد تعطل تعديل وزاري كان مرتقباً على حكومة الرزاز، طالب بإقالة وزراء من الفريق الاقتصادي في الحكومة، بحسب مصادر «الشرق الأوسط».
ولم تنجح الحكومة في إقناع المعلمين بالعودة إلى المدارس بعد قرارها زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين وفق نظام الرتب التي يتقاضاها المعلمون بالأساس، وذلك كإجراء استباقي ضد إعلان النقابة استمرارها في الإضراب.
ومع نهاية الأسبوع الرابع لإضراب المعلمين، فإنه يسجل رقماً قياسياً كأطول إضراب نقابي شهدته البلاد، بعد توقف نحو 86 ألف معلم عن التدريس في أكثر من 3800 مدرسة حكومية في محافظات المملكة كافة، وتوقف 1.5 مليون طالبة وطالب عن اللحاق بمدارسهم.
في الأثناء، ما تزال منصات التواصل الاجتماعي تشهد انقساماً حاداً في الآراء حول الموقف من إضراب نقابة المعلمين، وفيما عبّر أهالي طلبة عن «خشيتهم من تأخر العام الدراسي ومصير أبنائهم، خصوصاً في مرحلة الثانوية العامة»، عبّر البعض عن مواقفهم التضامنية مع المعلم، حتى «لو استدعى الأمر تأجيل العام الدراسي، أو تعطيل الفصل الأول منه».
وكانت الحكومة قد دفعت نقابة المعلمين إلى واجهة التصعيد، بعد إغلاقها منطقة الدوار الرابع أمام اعتصامهم مطلع الشهر الحالي (مكان إقامة الحكومة)، ما تسبب في إغلاقات لطرق رئيسية وحيوية من العاصمة، واعتقال نحو 50 معلماً حاولوا تجاوز نقاط الغلق، لكنه تم الإفراج عنهم لاحقاً، ليبدأ الإضراب ويستمر على مدار أيام الأسابيع الماضية.