مخاوف من تزوير الاقتراع الرئاسي الأفغاني

لجنة الانتخابات أمام {اختبار فعلي} عند إعلان شخصية الفائز

مخاوف من تزوير الاقتراع الرئاسي الأفغاني
TT

مخاوف من تزوير الاقتراع الرئاسي الأفغاني

مخاوف من تزوير الاقتراع الرئاسي الأفغاني

بدأ القلق يهاجم المسؤولين الأفغان في وقت مبكر من بعد ظهيرة أول يوم من أيام الانتخابات الرئاسية الأفغانية. ففي العديد من مراكز التصويت والاقتراع، وبعض منها موزع على مختلف مناطق العاصمة كابل، لم يظهر سوى الناخبين «العرضيين». ولإتاحة الفرصة لإقبال أكبر من قبل المواطنين صدر القرار بتمديد فترة التصويت المقررة لمدة ساعتين.
ولقد تحول القلق من انخفاض مستوى المشاركة والإقبال على التصويت إلى نوع آخر يتعلق بارتفاع نسبة المشاركة والإقبال المصطنعة في الانتخابات. مما أثار دهشة واستغراب المراقبين وصول صناديق الاقتراع القادمة من العديد من المناطق في البلاد التي شهدت إقبالا كبيرا في انتخابات يوم السبت إلى مراكز اللجنة الانتخابية المستقلة لفرز الأصوات وهي مملوءة عن آخرها ببطاقات التصويت. وبعض المناطق التي شهدت حالات تصويت متفرقة من هنا أو هناك أعلنت أن معدلات المشاركة في الاقتراع بلغت 90 في المائة».
ورغم الأدلة التي تفيد بأن الانتخابات الجارية قد تمت بطريقة أكثر نزاهة مقارنة بانتخابات السنوات الماضية، إلا أن المواطنين الأفغان الذين تغلبوا على خوفهم الظاهر من بطش حركة طالبان المتمردة وأصروا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الجارية لا يزالون يخشون من النتائج المشوشة نتيجة التزوير والاحتيال في الأصوات، الأمر الذي يجر بلادهم التي مزقتها الحروب الطويلة إلى أزمة سياسية جديدة.
وترقى تلك المخاوف إلى مستوى الاختبار الفعلي للجنة الانتخابية الأفغانية المعنية بالإعلان عن شخصية الفائز في الانتخابات. وكانت اللجنة قد تعهدت من قبل بتجاهل بطاقات الاقتراع المزيفة، كما أعربت الثقة في مقدرتها على اكتشاف تلك البطاقات باستخدام النظام الجديد لتحديد هوية الناخبين. ولكن سرعان ما ثارت الهمهمات بأن اللجنة يمكن أن تتجه إلى التخفيف من قواعد العمل الصارمة لديها.
يقول محمد يوسف رشيد، الرئيس التنفيذي لمنتدى الانتخابات الحرة والنزيهة في أفغانستان، وهي من مجموعات المراقبة غير التابعة للحكومة: «تملك اللجنة الانتخابية المقدرة التقنية على التعامل مع حالات الاحتيال ولذلك لا داعي للقلق بشأن تلك الأمور. غير أنهم ينبغي أن يحصروا على الصدق والنزاهة في معالجة قضايا الاحتيال».
وأعلنت الحملات الانتخابية للمرشحين الرئيسيين، الرئيس الحالي أشرف غني ومنافسه عبد الله عبد الله، أنهما في الصدارة حتى مع بدء فرز الأصوات بالكاد. ولن تكون النتائج النهائية معروفة ومعلنة لأكثر من أسبوع.
هذا ولقد أعيد تنظيم اللجنة الانتخابية الأفغانية قبل التصويت، مع تعيين المفوضين الجدد ليحلوا محل المفوضين السابقين والمتهمين بالاحتيال وإساءة استخدام السلطة.
وأعرب العديد من المفوضين الجدد عن ثقتهم في التقنيات الحديثة للتحقق من هوية المواطنين، والتي تعمل على تسجيل بصمات كل ناخب وصورته الشخصية في كل مركز من مراكز الاقتراع. وقال المفوضون أن الحواسيب الخاصة والخوادم الملحقة بها، حيث يجري تخزين بيانات التحقق من الهويات، تعمل بصورة تلقائية على فصل الأصوات المتكررة وإلغائها. والنظام الجديد مصمم بحيث يمكن لكل مركز من مراكز الاقتراع تسجيل 400 صوت فقط بحد أقصى. ومن المعروف أن بعض المراكز الانتخابية قد أبلغت بالفعل عن وصولها للحد الأقصى المقرر، فيما بدا أنه من حالات الاحتيال السخيفة.
يقول مولانا محمد عبد الله، أحد المفوضين الانتخابيين الأفغان: «نحن ملتزمون بتعداد الأصوات النظيفة فقط والتي خضعت للتحقق من الهويات وفق النظام المعمول به».
ورغم ذلك، تصاعدت المخاوف بشأن عمليات الاحتيال التي قد تؤثر على النتيجة النهائية للانتخابات. وتنطلق الشكوك من واقع الإبلاغ غير المتصل عن بيانات الإقبال الجزئي من اللجنة في اليوم الأول من الانتخابات، ثم الوثب على المشاركة والإقبال في بعض المحافظات الأخرى في اليوم التالي من التصويت.
وفي بلدة سبينبولداك الحدودية التابعة لمحافظة قندهار الجنوبية، جرى الإبلاغ عن وصول أعداد الناخبين إلى أكثر من 89 ألف ناخب من قائمة الناخبين المحدثة مؤخرا التي تضم 103 مواطنا مع العديد من الأرقام المتكررة المثيرة للشكوك. ويشكل الرقم المبلغ عنه إقبالا انتخابيا بنسبة 90 في المائة تقريبا في قندهار.
وقال الناخبون المؤيدون للمرشح عبد الله عبد الله بأن الأعداد الواردة من بلدة سبينبولداك الحدودية مبالغ فيها إلى حد كبير ولا تتسم بالواقعية. غير أن العديد من السكان المحليين، الذين جرى التواصل معهم عبر الهاتف، أفادوا بأن الناس قد خرجوا للتصويت في الانتخابات بأعداد كبيرة.
وقال حاجي جمعة خان، وهو أحد كبار السن من بلدة سبينبولداك الحدودية: «ذهب الجميع للتصويت في مراكز الاقتراع، ولقد انتظرت بنفسي لمدة 40 دقيقة حتى جاء دوري للتصويت. ولم ألحظ غشا أو احتيالا هناك. وإن وقع ذلك فلا بد أنكم تتحدثون عن بلدة أخرى».
وفي بلدة مرزاكا التابعة لمحافظة بكتيا الجنوبية الشرقية من البلاد، تم الإبلاغ عن وصول نسبة المشاركة والإقبال إلى 80 في المائة تقريبا. وفي بعض المناطق من محافظة فارياب الشمالية، حيث خشي أغلب الناخبين من الخروج للتصويت خوفا على حياتهم، كانت معدلات الإقبال مرتفعة، وكانت بطاقات الاقتراع تملأ الصناديق فيما يعد التفسير الوحيد الممكن لمعدلات المشاركة هناك.
وقال عبد القيوم كوهي، الشيخ المحلي من منطقة قيصر في محافظة فارياب: «لن أكذب في سني هذا، لم أر الكثير من الناس يهتمون بالخروج للتصويت في الانتخابات. القتال دائر هنا في كل مكان، وقذائف الهاون تتساقط على رؤوس الجميع. والكثير من الناس خائفون للغاية من مغادرة منازلهم».
وقال عبد الواحد نصري، أحد الشيوخ الآخرين من نفس المنطقة: «كان هناك رجال أشداء أشرفوا على تعبئة الصناديق بالبطاقات الانتخابية. كانوا يجلسون سويا وكل منهم يعبئ صندوق المرشح الخاص به. وكانوا يقولون لا يمكننا ترك هذه الصناديق فارغة هكذا. ولما قلنا لهم ماذا عن تقنيات التحقق الحديثة، فأجابوا: ومن سوف يراجع وراءنا؟».
- «نيويورك تايمز»



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.