هونغ كونغ تحظر وضع الأقنعة خلال المسيرات الاحتجاجية

الرئيسية التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام تعلن قرارها (إ.ب.أ)
الرئيسية التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام تعلن قرارها (إ.ب.أ)
TT

هونغ كونغ تحظر وضع الأقنعة خلال المسيرات الاحتجاجية

الرئيسية التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام تعلن قرارها (إ.ب.أ)
الرئيسية التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام تعلن قرارها (إ.ب.أ)

أعلنت الرئيسية التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام إصدار تشريع طارئ لحظر وضع الأقنعة على الوجوه في «التظاهرات غير القانونية وغير المصرح بها»، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت لام في مؤتمر صحافي: «نعتقد أن القانون الجديد سيكون له أثر ردعي على المتظاهرين العنيفين ومثيري الشغب الملثمين وسيساعد الشرطة في مهمة حفظ النظام». وأشارت إلى أنها أصدرت هذا الأمر بموجب «قوانين أنظمة الطوارئ»، مستدركة أن استخدام هذه الصلاحيات لا يعني أن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ.
وقد تجاوزت لام سلطات المجلس التشريعي بتفعيل العمل بمرسوم لوائح الطوارئ للعام 1922، وهو يسمح للرئيسة التنفيذية بأن «تضع أي قواعد، مهما كانت، تعتبر أنها تصب في المصلحة العامة» في حالة «الطوارئ أو الخطر العام».
يشار إلى أن الحكومة البريطانية كانت مَن مرّر هذا المرسوم عام 1922 لمواجهة إضراب الصيادين في ميناء بهونغ كونغ، واستخدمته آخر مرة لقمع اضطرابات عنيفة هزّت هونغ كونغ عام 1967.
من جهة أخرى، أعلنت السلطات أنّ المتظاهر تشانغ شي كين (18 عاما) الذي أصيب الثلاثاء برصاص الشّرطة، وُجّهت إليه تهمة المشاركة في أعمال شغب والاعتداء على شرطي.
وشهد يوم الثلاثاء الذي تزامن مع الذكرى السبعين لتأسيس الصين الشعبية، عنفاً غير مسبوق في هونغ كونغ منذ بداية الحركة الاحتجاجية. وأصيب الطالب بجروح في حيّ تسوين وان على مسافة عشرة كيلومترات من وسط المدينة، بعدما أطلق شرطي عليه النار من مسافة قريبة وأصابه على مستوى الصدر في حين كان محتجّون يهاجمون وحدته.
وهذا المتظاهر هو الأوّل الذي يُصاب بالرصاص الحيّ منذ بدء المواجهات بين أنصار الديمقراطيّة وقوّات الأمن. وأعلنت الشرطة أنّ تشانغ ملاحق بتهمتَين تتعلّقان بالاعتداء على عنصر أمن، وقد يُسجن لعشر سنوات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.