الدين الخارجي التركي يقفز إلى 445 مليار دولار

بلغ إجمالي الديون الخارجية لتركيا 446.9 مليار دولار، حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي. وبحسب بيان لوزارة الخزانة والمالية التركية، أمس، حول إحصاءات إجمالي وصافي الدين الخارجي، وكذلك الديون الخارجية التي تضمنها الخزانة، وصافي رصيد دين القطاع العام، والدين الحكومي المحدد من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو الماضي، أصبح إجمالي الدين الخارجي لتركيا يعادل 61.9 في المائة من الدخل القومي، فيما بلغ صافي ذلك الدين 268.3 مليار دولار، بنسبة 37.2 في المائة من الدخل القومي.
وخلال النصف الأول من العام بلغ الدين الخارجي الذي تضمنته الخزانة التركية نحو 14.7 مليار دولار، بينما بلغ صافي ديون القطاع الحكومي 103 مليارات دولار. وبلغ الدين الحكومي المحدد من الاتحاد الأوروبي تريليوناً و283.9 مليار ليرة، وتبلغ نسبة هذه الديون للدخل القومي 32.2 في المائة.
كانت وزارة الخزانة والمالية التركية كشفت، الثلاثاء، عن زيادة توقعات الاقتراض الداخلي خلال الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، عن التوقعات الواردة في البرنامج السابق بنحو 3.5 مليار ليرة.
جاء ذلك خلال إعلان الخزانة عن استراتيجيتها الفصلية للاقتراض للربع الأخير من العام الحالي. ووفق الإعلان، ارتفعت توقعات الاقتراض الداخلي إلى 7.3 مليار ليرة، بعدما كانت التوقعات في سبتمبر (أيلول) عند مستوى 5.7 مليار ليرة.
وسجل الاقتصاد التركي انكماشاً بنسبة 1.5 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ثالث انكماش فصلي على التوالي على أساس سنوي. وقال صندوق النقد الدولي، في نهاية سبتمبر الماضي إن تركيا لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية، ومن الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام، إذا لم تنفذ الحكومة المزيد من الإصلاحات.
ويواصل الاقتصاد على وقع أزمة الليرة التركية التي مرّت بواحدة من أسوأ فتراتها منذ أغسطس (آب) 2018، عندما فقدت 30 في المائة من قيمتها، وانعكس ذلك على مختلف مؤشرات الثقة بالاقتصاد.
على صعيد آخر، انخفض معدل التضخم في تركيا، إلى 9.26 في المائة في سبتمبر الماضي على أساس سنوي. وبحسب بيانات رسمية نشرتها هيئة الإحصاء التركية، أمس، بشأن تحركات أسعار المستهلك لشهر سبتمبر الماضي، صعد مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.99 في المائة مقارنة مع أغسطس الماضي.
وعاد معدل التضخم السنوي في تركيا إلى خانة الآحاد مجدداً، للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) 2017، ودفعت إجراءات اتخذها البنك المركزي التركي ووزارة الحزانة والمالية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، إلى استعادة نسق الهبوط في مؤشر أسعار المستهلك.
في الوقت ذاته، أعلنت نقابة محطات الإمداد بالطاقة والنفط والغاز الطبيعي في تركيا أن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بمقدار 27 قرشاً اعتباراً من أول من أمس. وتُعدّ هذه هي الزيادة السادسة، التي تقرها الحكومة التركية على أسعار الغاز منذ أغسطس 2018. وشهدت أسعار الكهرباء، الثلاثاء الماضي، زيادة جديدة بنسبة 14.9 في المائة للمرة الخامسة خلال الفترة ذاتها.
وتوقّع رئيس مجموعة العمل المعنية بسياسة الطاقة في غرفة مهندسي البترول الأتراك، نجدت بامير، هذه الزيادة، الأسبوع الماضي. وقال إنه من الممكن أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي زيادة جديدة خلال الفترة المقبلة.
وقال إن هذه الزيادة لن تكون مفاجئة، لا سيما أن تركيا في مجال الطاقة مرتبطة بالخارج، وتعتمد على الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن تركيا لا تلبي سوى 30.5 في المائة فقط من احتياجاتها من الطاقة. وتابع: «حينما جاء (العدالة والتنمية) للحكم كانت تركيا تعتمد على الخارج في 68 في المائة من احتياجات الطاقة، وبلغت هذه النسبة 76 في المائة عام 2017، أي أن النسبة تزيد ولا تقل، كما يروج نظام الرئيس رجب طيب إردوغان».
وذكر بامير: «كما أن نسبة استهلاك الطاقة زادت بنسبة 89 في المائة، ولم يزد الإنتاج المحلي سوى 45 في المائة، وهذا يعني أن الفرق الذي يُقدَّر بنحو 54 في المائة تقوم تركيا بشرائه من مكان ما»، مضيفاً: «ولعل أرقام الاستيراد توضح هذه الحقيقة؛ ففي عام 2002 الذي وصل فيه (العدالة والتنمية) للسلطة، كان إجمالي المستورد 57 مليون طن من معادل النفط، وفي 2017 وصل هذا الرقم إلى 124 مليون طن».
وأوضح: «أي أن هناك زيادة في حجم الإيرادات تُقدّر بنحو 118 في المائة، والأوضاع في مجال إنتاج الكهرباء لا تختلف عن ذلك، إذ إن 51.2 في المائة من مصادر الكهرباء التي استُخدِمت لإنتاج الكهرباء عام 2018 كانت مصادر خارجية، ولعل أكبر سبب في هذا العجز يرجع إلى السياسات الخاطئة التي يتبناها (العدالة والتنمية) في مجالي الاقتصاد والطاقة».
وأشار بامير إلى أن هذه السياسات تعتمد في المقام الأول على بيع مدخرات البلاد، لتنقذ الحكومة حاضرها ونفسها، إذ باعت ما يقرب من 100 مؤسسة عامة، بينها أعداد كبيرة عاملة في مجال الطاقة.
وتوقع خبراء أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاعين الخاص أو العام، بسبب ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.