قطاع السياحة في البحرين لم يتأثر بتصفية «توماس كوك»

عاملون في قطاع السياحة البحريني يؤكدون عدم تأثرهم بانهيار «توماس كوك» (الشرق الأوسط)
عاملون في قطاع السياحة البحريني يؤكدون عدم تأثرهم بانهيار «توماس كوك» (الشرق الأوسط)
TT

قطاع السياحة في البحرين لم يتأثر بتصفية «توماس كوك»

عاملون في قطاع السياحة البحريني يؤكدون عدم تأثرهم بانهيار «توماس كوك» (الشرق الأوسط)
عاملون في قطاع السياحة البحريني يؤكدون عدم تأثرهم بانهيار «توماس كوك» (الشرق الأوسط)

أكد عاملون في قطاع السياحة البحريني لـ«الشرق الأوسط»، أن تأثيرات انهيار شركة «توماس كوك» البريطانية، وإعلانها طلب التصفية، على قطاع السياحة والفندقة والضيافة في البحرين، لا يذكر؛ بل وصفوه بـ«المعدوم».
وأكد محمد بوزيزي، مدير شركة سياحية في البحرين، أن تأثر قطاع السياحة في البحرين جراء تداعيات انهيار شركة «توماس كوك» العالمية، غير وارد، مضيفاً: «ليس لها وجود في الوقت الحاضر في السوق البحرينية».
وأضاف بوزيزي: «كان التعامل مع شركة (توماس كوك) ضئيلاً جداً ولا يكاد يذكر، لذا أعتقد أن انهيار الشركة لن يؤثر على قطاع السياحة البحريني أو قطاع الضيافة والفندقة، لعدم تواجدها بشكل مباشر منذ فترة». وتابع: «لم أسمع عن أي تأثيرات على قطاع الفنادق والإيواء البحريني عبر هذه الشركة، ولو بشكل غير مباشر، حتى في الفترة التي كانت توجد فيها بالسوق البحرينية، كان حضورها محدوداً جداً».
وقال بوزيزي: «أكثر حضورها في مجال الشيكات السياحية، التي كانت إحدى منتجات الشركة في الماضي»، مضيفاً: «حتى في ذلك الوقت لم يكن لها حضور بارز ومؤثر في السوق البحرينية».
في السياق ذاته، قال فيصل أبو رامي، عضو «نادي إسكان العالمي» (هيئة تروج للسياحة على مستوى العالم): «كان لشركة (توماس كوك) في الثمانينات والتسعينات حضور محدود في السوق البحرينية؛ حيث كان لها مكتب تمثيلي يدير أعمالها في العاصمة المنامة»، موضحاً أن المكتب أغلق في عام 2013، وتمت تصفية أصول الشركة في البحرين، وبيعها لشركة «يوسف أحمد كانو»، إحدى أكبر شركات السياحة في الخليج العربي.
وأضاف أبو رامي: «بعد عام 2013 لم يكن للشركة أي حضور، ولم يكن لها أي تأثير على قطاع السياحة في مملكة البحرين، ولن يكون لانهيارها أي ارتدادات على قطاع السياحة أو الفندقة البحريني».
وشهد الأسبوع الماضي إعلان مجموعة السياحة والسفر البريطانية العملاقة «توماس كوك» إفلاسها، بعد فشلها في جمع الأموال اللازمة للاستمرار، مما تسبب في أكبر عملية من نوعها في بريطانيا، منذ الحرب العالمية الثانية، لإعادة مئات آلاف المسافرين، وهو ما شكل ضربة للسياحة في عدد من الدول حول العالم.
وكانت شركة «توماس كوك»، إحدى أكبر شركات السياحة والسفر في بريطانيا، وأقدم شركة رحلات في العالم، قد تقدمت بطلبات للتصفية، في الثالث والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، ما أدى إلى وقف كل أعمال الشركة على الفور، الخطوة التي نجم عنها تقطّع السبل بآلاف السائحين في مناطق كثيرة من العالم.
وهرعت الحكومة البريطانية إلى الاستعانة برحلات الطيران العارض (تشارتر) لتولي زمام إعادة عشرات الآلاف من البريطانيين الذين كانوا يمضون عطلاتهم خارج المملكة، من خلال شركة «توماس كوك» التي يزيد عمرها على 125 عاماً.



أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.


«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
TT

«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)

قالت شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية للطيران، إنها تستعد لوصول سعر النفط إلى 175 دولاراً للبرميل. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سكوت كيربي، إنها تستعد أيضاً لعدم عودة النفط إلى مائة دولار للبرميل حتى نهاية العام المقبل.

وقال كيربي في رسالة إلى موظفي «يونايتد إيرلاينز» يوم الجمعة، إن أسعار وقود الطائرات التي زادت بأكثر من الضعف في الأسابيع الثلاثة الماضية فعلاً، ستكلف شركة الطيران 11 مليار دولار سنوياً، إذا ظلت على ما هي عليه حالياً.

وارتفع سعر خام برنت من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل بدء حرب إيران، إلى 119.5 دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وعن أسوأ افتراضات شركة «يونايتد»، قال كيربي: «أعتقد أن هناك فرصة جيدة ألا يكون الأمر بهذا السوء، ولكن... ليس هناك جانب سلبي كبير بالنسبة لنا للاستعداد لمثل هذا الاحتمال».


ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)
ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)
TT

ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)
ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)

أعلن «معهد مبادرة مستقبل الاستثمار» مشاركةَ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضيفَ شرف متحدثاً في النسخة الرابعة من قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار» بمدينة ميامي الأميركية، المقرر انعقادها خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس (آذار) 2026.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس ترمب كلمة رئيسية حضورية خلال الجلسة الختامية للقمة يوم الجمعة الموافق 27 مارس، في تمام الساعة الـ9:30 مساءً بتوقيت غرينيتش. ويمثل هذا الظهور ثاني مرة يخاطب فيها ترمب هذا الحشد الدولي من القادة والمستثمرين وصناع القرار ضمن منصة «المبادرة»؛ مما يعكس الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لهذه القمة في الأوساط الاقتصادية العالمية.

تأتي مشاركة الرئيس ترمب في القمة بتوقيت بالغ الحساسية للاقتصاد العالمي، الذي يترنح تحت وطأة أزمات طاقة متفاقمة وقفزات حادة في أسعار النفط تجاوزت حاجز الـ100 دولار.

وسيكون الحضور العالمي في ميامي بانتظار رؤية ترمب كيفية إدارة هذه التطورات وفلسفته تجاه حركة رؤوس الأموال في ظل الصراعات الجيوسياسية الراهنة.

وكان ترمب أعاد في نسخة العام الماضي التأكيد على أن العصر الذهبي للولايات المتحدة بدأ بشكل رسمي، عادّاً أن التقدم الاقتصادي الذي حدث منذ تسلمه السلطة «مذهل».

تحولات رأس المال العالمي

تنعقد القمة هذا العام تحت شعار «رأس المال في حركة»، حيث تسعى لاستكشاف كيفية تحرك رأس المال وتكيفه وقيادته في عالم يشهد تفتتاً سريعاً. وتركز الأجندة بشكل مكثف على دور الاستثمار والتكنولوجيا والسياسات في تحقيق نمو مستدام وشامل، مع تسليط الضوء على منطقة «أميركا اللاتينية» ومنطقة «الأميركتين» بوصفهما مركزاً للتحول العالمي الراهن.

تجمع القمة نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين والمبتكرين، ويبرز من الجانب السعودي حضور رفيع المستوى يضم محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» ورئيس مجلس إدارة «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار»، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير السياحة أحمد الخطيب، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر آل سعود.

كما تضم قائمة المتحدثين أسماء بارزة، مثل ستيفن ويتكوف، المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ودينا باول ماكورميك، نائب رئيس شركة «ميتا»، بالإضافة إلى مشاركة دونالد ترمب جونيور.

ويعكس شعار النسخة الرابعة؛ «رأس المال في حركة»، «واقعاً عالمياً متسارعاً لا يعرف السكون، حيث تتدفق الموارد والمواهب والأفكار عبر الحدود والصناعات والتقنيات بوتيرة غير مسبوقة. وفي ظل تباطؤ النمو العالمي، واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لمدة أطول، والشقوق الجيوسياسية الحادة، تعيد القمة رسم خريطة العوائد الاستثمارية».

وتشدد أجندة «المؤسسة» لهذا العام على أن «نماذج الأعمال وسلاسل الإمداد ورهانات الابتكار يجري بناؤها اليوم بشأن أهداف محددة وشديدة الأهمية، تشمل: تحول الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والقدرة على الصمود الإقليمي». ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه المؤسسات الدولية «انقسامات اجتماعية متنامية وضغوطاً مالية متصاعدة، مما يفرض تفويضاً جديداً وواضحاً لصناع القرار: التحرك بسرعة، والتفكير بشمولية، والبقاء في طليعة المنحنى العالمي».

ومن المتوقع أن تستقطب القمة أكثر من 1500 مندوب من مختلف أنحاء العالم، لتشكل جسراً اقتصادياً يربط بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأسواق أميركا اللاتينية الصاعدة.