نزوح 4 مليارات دولار من هونغ كونغ إلى سنغافورة في 3 أشهر

TT

نزوح 4 مليارات دولار من هونغ كونغ إلى سنغافورة في 3 أشهر

أفادت تقديرات لبنك غولدمان ساكس هذا الأسبوع، بأن هونغ كونغ ربما تكون خسرت ما يصل إلى أربعة مليارات دولار من الودائع لصالح المركز المالي المنافس سنغافورة في الفترة بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) الماضيين.
وتتزامن الفترة التي شهدت نزوح هذه التدفقات مع تصاعد احتجاجات مناهضة للحكومة وتوتر سياسي في المدينة الخاضعة لحكم الصين.
ولم يشر تقرير غولدمان ساكس إلى الاحتجاجات. وقال محللو البنك في تقرير نشر أمس، إن نزوحا متوسطا لصافي التدفقات من ودائع العملة المحلية في هونغ كونغ ودخول تدفقات صافية من ودائع العملات الأجنبية في سنغافورة خلال أغسطس قد يكونان أحدث مؤشرين على أن ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار خرجت من المدينة.
وقالوا: «لكن، ما زال النظام المصرفي لهونغ كونغ يملك سيولة وفيرة بالعملة المحلية وكذلك بالعملات الأجنبية»، رغم أن «هذه المجموعة من البيانات لن تهدئ على الأرجح مخاوف المستثمرين بشأن نزوح التدفقات من هونغ كونغ».
وتجتاح الاحتجاجات المناهضة للحكومة هونغ كونغ منذ أربعة أشهر وانتشر العنف على نطاق واسع في الأسبوع الحالي مع احتفال الصين، التي استردت المدينة من بريطانيا في عام 1997، بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
وبلغ رصيد الودائع في هونغ كونغ 13.6 تريليون بالعملة المحلية التي تسمى دولار (1.73 تريليون دولار أميركي) في أغسطس، وفقا لرفينيتيف داتاستريم.
لكن الودائع بدولار هونغ كونغ في المدينة انخفضت في أغسطس الماضي، بأكبر وتيرة فيما يربو على عام، بينما زادت الودائع بالدولار الأميركي. وأصرت هيئة النقد في هونغ كونغ يوم الاثنين على أن التقلبات «عادية». (الدولار الأميركي =7.8412 دولار هونغ كونغ). وسجلت مبيعات التجزئة في هونغ كونغ تراجعا غير مسبوق خلال شهر أغسطس الماضي، في دلالة على تأثير الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر على اقتصاد المدينة.
وأظهرت بيانات رسمية انخفاض قيمة مبيعات التجزئة بنسبة 23 في المائة في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وخلصت البيانات إلى أن قطاع السياحة تضرر بشكل كبير من المظاهرات، حيث تراجع عدد الزوار من البر الرئيسي الصيني بنسبة 42 في المائة خلال شهر أغسطس الماضي. ووصف متحدث حكومي هذه النتائج بأنها الأسوأ على الإطلاق.
وقد انخفضت قيمة المنتجات الفاخرة مثل المجوهرات والساعات، التي تعد من المشتريات المعتادة من جانب السائحين الصينيين، بواقع النصف خلال أغسطس الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن تجار التجزئة يضطرون الآن لإعطاء العاملين إجازات بسبب عدم وجود حركة بيع وشراء كبيرة، كما تردد أن البعض منهم يدرس تسريح بعض العاملين.
وقالت بلومبرغ إن الاضطرابات في هونغ كونغ تؤثر على قطاع المنتجات الفاخرة، مضيفة أن شركات دور الأزياء تعيد تقييم وجودها في المدينة.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».