نزوح 4 مليارات دولار من هونغ كونغ إلى سنغافورة في 3 أشهر

TT

نزوح 4 مليارات دولار من هونغ كونغ إلى سنغافورة في 3 أشهر

أفادت تقديرات لبنك غولدمان ساكس هذا الأسبوع، بأن هونغ كونغ ربما تكون خسرت ما يصل إلى أربعة مليارات دولار من الودائع لصالح المركز المالي المنافس سنغافورة في الفترة بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) الماضيين.
وتتزامن الفترة التي شهدت نزوح هذه التدفقات مع تصاعد احتجاجات مناهضة للحكومة وتوتر سياسي في المدينة الخاضعة لحكم الصين.
ولم يشر تقرير غولدمان ساكس إلى الاحتجاجات. وقال محللو البنك في تقرير نشر أمس، إن نزوحا متوسطا لصافي التدفقات من ودائع العملة المحلية في هونغ كونغ ودخول تدفقات صافية من ودائع العملات الأجنبية في سنغافورة خلال أغسطس قد يكونان أحدث مؤشرين على أن ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار خرجت من المدينة.
وقالوا: «لكن، ما زال النظام المصرفي لهونغ كونغ يملك سيولة وفيرة بالعملة المحلية وكذلك بالعملات الأجنبية»، رغم أن «هذه المجموعة من البيانات لن تهدئ على الأرجح مخاوف المستثمرين بشأن نزوح التدفقات من هونغ كونغ».
وتجتاح الاحتجاجات المناهضة للحكومة هونغ كونغ منذ أربعة أشهر وانتشر العنف على نطاق واسع في الأسبوع الحالي مع احتفال الصين، التي استردت المدينة من بريطانيا في عام 1997، بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
وبلغ رصيد الودائع في هونغ كونغ 13.6 تريليون بالعملة المحلية التي تسمى دولار (1.73 تريليون دولار أميركي) في أغسطس، وفقا لرفينيتيف داتاستريم.
لكن الودائع بدولار هونغ كونغ في المدينة انخفضت في أغسطس الماضي، بأكبر وتيرة فيما يربو على عام، بينما زادت الودائع بالدولار الأميركي. وأصرت هيئة النقد في هونغ كونغ يوم الاثنين على أن التقلبات «عادية». (الدولار الأميركي =7.8412 دولار هونغ كونغ). وسجلت مبيعات التجزئة في هونغ كونغ تراجعا غير مسبوق خلال شهر أغسطس الماضي، في دلالة على تأثير الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر على اقتصاد المدينة.
وأظهرت بيانات رسمية انخفاض قيمة مبيعات التجزئة بنسبة 23 في المائة في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وخلصت البيانات إلى أن قطاع السياحة تضرر بشكل كبير من المظاهرات، حيث تراجع عدد الزوار من البر الرئيسي الصيني بنسبة 42 في المائة خلال شهر أغسطس الماضي. ووصف متحدث حكومي هذه النتائج بأنها الأسوأ على الإطلاق.
وقد انخفضت قيمة المنتجات الفاخرة مثل المجوهرات والساعات، التي تعد من المشتريات المعتادة من جانب السائحين الصينيين، بواقع النصف خلال أغسطس الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن تجار التجزئة يضطرون الآن لإعطاء العاملين إجازات بسبب عدم وجود حركة بيع وشراء كبيرة، كما تردد أن البعض منهم يدرس تسريح بعض العاملين.
وقالت بلومبرغ إن الاضطرابات في هونغ كونغ تؤثر على قطاع المنتجات الفاخرة، مضيفة أن شركات دور الأزياء تعيد تقييم وجودها في المدينة.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.