الصناعات الروسية تشهد أكبر انكماش في 10 سنوات

تسارع «الخدمات» يسهم في توفير فرص عمل إضافية

TT

الصناعات الروسية تشهد أكبر انكماش في 10 سنوات

انخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في روسيا لأدنى مستوى له منذ عام 2009. بينما سجل مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات نموا طفيفا خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي... وأحال وزير الاقتصاد الروسي انخفاض المؤشر الأول إلى «الطلب الضعيف».
وفي تقرير جديد صادر عنها، بناء على نتائج استطلاع رأي مديري المشتريات في الشركات، قالت وكالة «آي إتش إس ماركت» للبحوث، إن المؤشر في القطاع الصناعي الروسي انخفض حتى أدنى مستوى له منذ عام 2009 من 49.1 نقطة في شهر أغسطس (آب) الماضي، حتى 46.3 نقطة في سبتمبر، وبالتالي يبقى المؤشر عند مستوى أدنى من 50 نقطة، الحد الفاصل بين نمو وهبوط نشاط الأعمال.
ووفق استطلاع الرأي المرفق بالتقرير، فإن نشاط الأعمال في القطاع الصناعي يتراجع للشهر الخامس على التوالي، مع تراجع الطلب، وتدني عدد الزبائن الجدد، وتقلص طلبيات الصادرات. فضلا عن ذلك انخفضت التوقعات في هذا القطاع حتى مستوى عام 2017. وفي تعليقه على ما جاء في التقرير، قال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم أوريشكين في حديث لصحيفة «فيدوموستي» إن «مؤشر نشاط الأعمال الضعيف في القطاع الصناعي، إشارة سيئة جداً».
وبالنسبة لأسباب انخفاض المؤشر، أشار إلى أنه «كما يتضح من التقرير، فإن الطلب النهائي الضعيف يشكل السبب الرئيسي»، هذا فضلا عن عوامل وأسباب أخرى، بينها تباطؤ عروض الإقراض من جانب القطاع المصرفي الروسي، والذي قد يؤدي بدوره إلى تدهور الوضع في سوق العمل، فضلا عن تراجع حاد على التضخم.
وتشير تقارير صادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية إلى أن وتيرة نمو (حقيبة القروض) تراجعت للشهر الثالث على التوالي، من 11.1 في المائة في يونيو (حزيران)، حتى 10.4 في المائة في يوليو (تموز)، ومن ثم حتى 9.9 في المائة في أغسطس، بما في ذلك تراجع إقراض الشركات من 5.6 في يوليو حتى 5.1 في المائة في أغسطس. وتقول الوزارة إن إقراض القطاع الخاص لم يعوض عن تباطؤ إنفاق الميزانية. وبينما يتطلب تحقيق المستوى المستهدف من التضخم بمعدل 4 في المائة نمو إقراض هذا القطاع حتى 5.5 إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن وتيرة نموه لا تتجاوز حاليا 4.5 في المائة، وهو ما أدى إلى تراجع إجمالي الطلب، الذي شكل بالتالي، إلى جانب تراجع الطلب الخارجي، أسبابا رئيسية في انخفاض مؤشر نشاط الأعمال في القطاع الصناعي.
في الوقت ذاته تقول «آي إتش إس ماركت» في تقريرها، إن مؤشر نشاط الأعمال في قطاع الخدمات الروسي سجل نموا، من 52.1 نقطة في أغسطس، حتى 53.6 في شهر سبتمبر. وجاء في التقرير بهذا الصدد: «نتائج الدراسات في سبتمبر أظهرت تسارع توسع نشاط الأعمال في قطاع الخدمات الروسي. وتسارعت وتيرات نمو هذا المؤشر حتى أعلى مستويات سُجلت في شهر مارس (آذار) الماضي»، وقالت إن هذا التسارع يعود إلى نمو الطلبيات الجديدة، والذي دفع الشركات، رغم محدوديته، إلى زيادة فرص العمل في القطاع لأول مرة منذ أبريل (نيسان). وأكد مديرو الشركات التي شاركت في استطلاع الرأي أن زيادة فرص العمل مرتبط بجذب زبائن جدد، وأشاروا في الوقت ذاته إلى بقاء الطلب الخارجي عند مستويات متدنية، نظراً لنمو طفيف في الطلب الخارجي، وبوتيرة أدنى مما كانت عليه في مطلع العام. رغم ذلك لم تكن الشركات متفائلة في توقعاتها لنشاط الأعمال خلال العام المقبل، وأشارت إلى تعقيدات تواجهها شركات الأعمال المتوسطة والصغيرة.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».