أنقرة: جهود المنطقة الآمنة مع واشنطن لا تحقق النتائج المرجوة

شددت التدابير على الحدود لمنع وصول أي نازحين

مدرعات تركية وأميركية بعد الإنتهاء من دوريات مشتركة شمال سوريا بين قوات البلدين (إ.ب.أ)
مدرعات تركية وأميركية بعد الإنتهاء من دوريات مشتركة شمال سوريا بين قوات البلدين (إ.ب.أ)
TT

أنقرة: جهود المنطقة الآمنة مع واشنطن لا تحقق النتائج المرجوة

مدرعات تركية وأميركية بعد الإنتهاء من دوريات مشتركة شمال سوريا بين قوات البلدين (إ.ب.أ)
مدرعات تركية وأميركية بعد الإنتهاء من دوريات مشتركة شمال سوريا بين قوات البلدين (إ.ب.أ)

عبرت أنقرة عن اعتقادها بأن جهودها مع الولايات المتحدة لإقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا لا تحقق النتائج المرجوة، مؤكدة استعدادها لجميع الاحتمالات وفي مقدمتها شن عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شرق الفرات.
وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أمس إن بلاده لم تر جدية من جانب الولايات المتحدة.. نعتقد أن هذه العملية الجارية مع الولايات المتحدة لن تأخذنا إلى النقطة التي نريد الوصول إليها. المعلومات الواردة من الميدان تثبت ذلك».
وفي الوقت ذاته، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن جهود إقامة المنطقة الآمنة مع تركيا حال حدوث أي مماطلة، مشددا على استعداد بلاده لجميع الاحتمالات.
واتفقت أنقرة وواشنطن، في أغسطس (آب) الماضي، على إقامة المنطقة الآمنة على الحدود السورية مع التركية والتي ترغب أنقرة في أن تصل إلى عمق 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية وأن يخرج منها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها» منظمة إرهابية».
وأعلنت تركيا أن بإمكانها توطين ما بين مليونين وثلاثة ملايين لاجئ سوري في المنطقة. لكنها لوحت مرارا بعمل عسكري من جانب واحد إذا لم تصل الجهود مع الولايات المتحدة إلى مستوى توقعاتها أو إذا تعثرت.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، إن تركيا ليس أمامها خيار سوى العمل منفردة نظرا لعدم إحراز تقدم مع الولايات المتحدة، وذلك بعد يومين فقط من تصريحه بأن البرنامج الزمني لإقامة المنطقة الآمنة مع الولايات المتحدة يسير كما هو محدد له.
ونفذت القوات الأميركية والتركية حتى الآن 6 طلعات جوية مشتركة فوق شمال شرق سوريا ودوريتين بريتين. وحذرت واشنطن تركيا من أن أي عمل أحادي واحد لن يصب في مصلحة أي دولة أو أمنها.
وأكد جاويش أوغلو مجددا تحذير تركيا من أنها مستعدة لشن هجوم. وقال: ”يتعين علينا اتخاذ خطوات لطرد «المنظمات الإرهابية» من على حدودنا وإعادة النازحين إلى هناك“.
في السياق ذاته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن جهود تأسيس المنطقة الأمنة في سوريا المتواصلة مع الولايات المتحدة ستنتهي في حال حدوث مماطلة.
وأضاف أكار أن تركيا ترى أن إنشاء ممر سلام، ومنطقة آمنة خالية من الأسلحة الثقيلة والإرهابيين على طول الحدود بعمق مابين 30 و40 كيلومتر شرقي الفرات بسوريا، ضرورة.
وأشار، في تصريحات أمس، إلى أن بلاده بدأت مع الولايات المتحدة بتسيير دوريات برية وطلعات جوية في المنطقة، وأن الجانبين يعملان من أجل تأسيس قواعد، وتركيا ستواصل المفاوضات والجهود المشتركة لتأسيس المنطقة الأمنة طالما أنها متناسبة مع أهدافها وغاياتها.. «تنتهي هذه الجهود في حال حدوث مماطلة، ونحن عازمون للغاية بهذا الصدد».
ولفت أكار إلى أن بلاده أجرت استعداداتها حول المنطقة الآمنة، وستقوم بذلك بمفردها إذا لزم الأمر، موضحا أن لديها خططا بديلة بهذا الخصوص.
وقال إن الهدف النهائي للمنطقة الآمنة يتمثل في إنهاء وجود وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا، وتأسيس ممر سلام، وتأمين عودة السوريين في تركيا إلى منازلهم وديارهم.
في سياق متصل، عززت القوات التركية تدابيرها الأمنية على الحدود الفاصلة مع سوريا من جهة محافظة إدلب، في خطوة لمنع تدفق اللاجئين إلى أراضيها، وقامت بتزويد الجدار الأسمنتي الحدودي الفاصل بكتل إسمنتية جديدة وأسلاك شائكة، لمنع تدفق اللاجئين.
وعززت الجدار العازل بطول 21 كيلومترا على طول الحدود مع إدلب، مع إجراءات مراقبة مشددة على طول الجدار.
ويبلغ ارتفاع الجدار مترًا واحدًا بعرض 2.5 متر، ووزن الكتل الإسمنتية الجديدة طنان و300 كيلوجرام للكتلة الواحدة، مع سياج حماية عال ومدعوم بأعمدة بارتفاع مترين، وأسلاك شائكة أعلى السياج.
وبدأت القوات التركية عملية تعزيز الجدار قبل 6 أشهر، ومن المتوقع أن تنتهي خلال الأشهر الأربعة المقبلة، في خطوة لمنع تدفق أي لاجئين محتملين من سوريا إلى الأراضي التركية.
وتشدد السلطات التركية من رقابتها على الحدود التي تشهد عمليات تهريب متكررة من قبل السوريين الباحثين عن الملجأ الآمن وعن فرص للعمل.
وتشهد الحدود السورية التركية عمليات تهريب مستمرة لنازحين فارين من العمليات العسكرية المتواصلة في محافظة إدلب، وزادت المخاوف من زيادة أعداد اللاجئين مع تصاعد العنف، منذ فبراير (شباط) الماضي، على خلفية العملية العسكرية التي شنها النظام السوري بدعم من روسيا.
ويبلغ طول الحدود بين تركيا وسوريا من جهة محافظة إدلب، 130 كيلومترًا، وتعمل أنقرة على تأمين حدودها منذ عام 2015 ببناء جدار عازل على طول تلك الحدود، إلى جانب إجراءات أمنية مشددة من قوات الدرك وكاميرات المراقبة الحرارية المضافة إلى ذلك الجدار.
في الوقت ذاته، أرسلت تركيا 21 شاحنة محملة بالكتل الخرسانية إلى القوات المتمركزة في حدود منطقة عفرين السورية، بولاية هطاي (جنوب)، جرى تصميمها من أجل القوات التركية المتمركزة في حدود عفرين.
من جهة أخرى، شرعت السلطات التركية في أعمال لتجديد الأسلاك الشائكة في الشريط الحدودي مع سوريا.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».