تركيا تواصل الاستفزاز في شرق المتوسط وتعلن التنقيب في بئر جديدة

موجة جديدة من الاعتقالات بالجيش بدعوى الارتباط بـ«غولن»

سفينة حربية تركية ترافق محطة بحرية للتنقيب عن النفط بالقرب من قبرص (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن سفينة تنقيب تسير نحو بئر تقع قبالة سواحل شمال قبرص لمواصلة أعمال التنقيب عن الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط. وقال الوزير التركي في تغريدة على «تويتر»، أمس (الخميس)، إن «السفينة (ياووز) في رحلة جديدة؛ فهي تتجه وعلمنا يرفرف فوقها إلى بئر (جوزال يورت – 1) لإجراء تنقيب فيها، تقع في الجزء البحري من شمال قبرص التركية، ولن نتوقف، من أجل تقديم مواردنا الطبيعية لخدمة شعبنا». وأشار إلى أن السفينة ستواصل أعمال التنقيب شرق البحر المتوسط حتى يناير (كانون الثاني) 2020.
وأرسلت تركيا 4 سفن بحث وتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، كما أعلنت الحكومة القبرصية ذلك، وسط رفض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول منطقة شرق المتوسط، وهو ما دفع بالاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات «رمزية» على تركيا في مجال النقل الجوي، وتخفيض المساعدات المالية في إطار مفاوضاتها لنيل عضويته. وتتعلّل تركيا بوجود حقوق للشطر الشمالي من قبرص في ثروات شرق المتوسط من أجل القيام بأعمال تنقيب عن النفط والغاز في منطقة تقول قبرص إنها تقع في حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة، وتدّعي تركيا أنها ضمن جرفها القاري.
ومنذ 1974، تعيش جزيرة قبرص انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال ويوناني في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة اليونانيون خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة لحفاظها على الوجود العسكري التركي.
وتتركز مفاوضات توحيد شطري الجزيرة التي تجري تحت إشراف الأمم المتحدة حول 6 محاور رئيسية، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات. ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية، حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، حيث يؤكد أن الوجود العسكري التركي فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب اليوناني.
في شأن آخر، يعقد «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، في تركيا، اليوم (الجمعة)، اجتماعات التشاور والتقييم الدورية في نسختها التاسعة والعشرين برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان. وستعقد الاجتماعات في بلدة كيزلجا حمام التابعة للعاصمة أنقرة، بمشاركة أعضاء لجنة الإدارة المركزية، ولجنة الانضباط، وهيئة مراقبة الديمقراطية الداخلية، وأعضاء باقي اللجان والرئاسات التابعة للحزب، إلى جانب الوزراء ومساعديهم ونواب الحزب بالبرلمان، وتختتم بعد غدٍ (الأحد).
ومن المتوقَّع أن تتناول الاجتماعات تقييم الأوضاع الداخلية للحزب في ظل الانشقاقات الواسعة التي ضربت صفوفه في الفترة الأخيرة، وتحديداً عقب الانتخابات المحلية التي أُجرِيَت في مارس (آذار) الماضي وتكبد فيها الحزب خسائر كبيرة، وفقد البلديات الكبرى الرئيسية التي كانت تشكل معاقل راسخة له، خصوصاً في إسطنبول وأنقرة.
وسيجري خلال الاجتماعات التقييمية تدارس الموقف بعد موجة الاستقالات من عدد من قيادات الحزب والوزراء السابقين، في مقدمتهم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والاقتصاد الأسبق علي بابا جان، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، اللذان يعتزمان تأسيس حزبين جديدين يُتوقع أن ينتقصا كثيراً من قوام وشعبية «حزب العدالة والتنمية».
في سياق آخر، أصدرت السلطات التركية قرارات اعتقال بحق 87 من العسكريين، بعضهم لا يزال في الخدمة بصفوف الجيش، على خلفية مزاعم بالانتماء إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016.
وصدرت قرارات الاعتقال عن النيابات العامة في كل من إسطنبول، وأنقرة، وكونيا. وقالت النيابة العامة في إسطنبول إنها أصدرت قرارات اعتقال بحق 17 طالباً بإحدى الأكاديميات العسكرية بالمدينة، بزعم صلتهم بـ«غولن». وفي العاصمة أنقرة، أصدرت النيابة العامة قرارات مماثلة بحق 20 عسكرياً بقيادة القوات الجوية من بينهم 9 لا يزالون بالخدمة، تقوم الشرطة بملاحقتهم في 11 ولاية مختلفة، من بينها أنقرة، وديار بكر، وبورصة. وقالت النيابة إن العناصر المطلوبة تواصلت مع قيادات «الخدمة» من خلال نظام الاتصال الدوري والمتسلسل عبر الهواتف العمومية الذي تستخدمه الحركة بين الجنود والأئمة السريين الموجودين داخل الجيش التركي.
وأصدرت النيابة في ولاية كونيا (وسط) قرارات اعتقال مماثلة بحق 50 عسكرياً تجري ملاحقتهم في 18 ولاية بينهم مَن لا يزالون في الخدمة. وتشن قوات الأمن عمليات متزامنة لضبط المطلوبين. وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بدعوى الارتباط بحركة غولن. وتستمر المحاكمات منذ محاولة الانقلاب بحق مئات الآلاف من المواطنين بتهمة الانتماء لـ«غولن»، حيث تم اعتقال ما يقرب من 50 ألف شخص دون توجيه اتهامات إليهم، فضلاً عن استمرار محاكمة الآلاف دون اعتقال.
ومنذ المحاولة الانقلابية وحتى الآن، تم اعتقال أكثر من 80 ألف شخص، من بين أكثر من نصف مليون شخص جرى التحقيق معهم، وفصل أكثر من 170 ألف موظف عمومي وعسكري من وظائفهم بزعم صلتهم بـ«غولن».
وكشفت المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان وأحزاب المعارضة في تركيا، عبر تقارير موثقة، عن انتهاكات واسعة من حكومة إردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصة في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة.