بروكسل ولندن تتبادلان تحميل مسؤولية {بريكست} من دون اتفاق

البرلمان الأوروبي: لا نستطيع قبول مقترحات جونسون في هيئتها الحالية

حمّلت المعارضة العمالية جونسون مسؤولية فشل المفاوضات والخروج بدون اتفاق (إ.ب.أ)

تبادلت بروكسل ولندن، الخميس، إلقاء المسؤولية، واحدة على الأخرى، في عرقلة التوصل لاتفاق بشأن بريكست، ودعت كل منهما الأخرى إلى بذل جهد إضافي لتفادي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر (تشرين الأول). وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن هناك كثيراً من الأسئلة لدى الدول الأعضاء، تحتاج إلى إجابات وتوضيحات من الجانب البريطاني، ما يستدعي إجراء مزيد من النقاشات حول المقترحات التي قدمتها لندن، والتي تثير من وجهة نظر بروكسل كثيراً من الإشكاليات.
وقالت مجموعة بارزة من النواب في البرلمان الأوروبي، لا نستطيع دعم اتفاقية تستند إلى مقترحات لندن الجديدة بشأن بديل لفقرة شبكة الأمان الخاصة بآيرلندا (باكستوب) في «هيئتها الحالية». وأضافت المجموعة أن مقترحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجديدة «غير مكتملة، وتمثل انحرافاً عن الالتزامات والأهداف المشتركة».
وأوضحت أنها قلقة بصورة خاصة بشأن احتمالية إقرار عمليات تفتيش جمركية، وخطة بريطانيا حلّ المسائل العالقة خلال الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى اعتماد الترتيبات على موافقة جمعية آيرلندا الشمالية التشريعية.
وقدّم جونسون، الذي وعد بتحقيق بريكست «بأي ثمن» نهاية الشهر الحالي، مقترحاً الأربعاء باعتباره العرض الأخير، لكنه تلوح في الأفق مفاوضات صعبة ضمن جدول زمني ضيق جداً.
وجونسون الذي وصل إلى الحكم نهاية يوليو (تموز) تعهد بإخراج بريطانيا بأي ثمن من الاتحاد الأوروبي في 31 من الشهر الحالي، وهو موعد تم إرجاؤه مرتين. وهو مصمم على تطبيق بريكست الذي أيّده البريطانيون بنسبة 52 في المائة خلال الاستفتاء الذي نظم في يونيو (حزيران) 2016. وأكد أنه لن يطلب تأجيلاً جديداً من الاتحاد الأوروبي حتى بعد أن صوّت البرلمان على قانون يرغمه على إرجاء بريكست، في حال لم يتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد بحلول 19 أكتوبر بعد القمة الأوروبية المقبلة.
وقال جونسون، لدى دفاعه في البرلمان عن مقترحاته، إن لندن «أبدت مرونة كبيرة للتوصل إلى تسوية... إذا اختار جيراننا الأوروبيون عدم إظهار النية الطيبة ذاتها للتوصل إلى اتفاق، فسيكون علينا حينها مغادرة (الاتحاد الأوروبي) في 31 أكتوبر»، وهو سيناريو يرجح أن تكون عواقبه الاقتصادية كارثية. يبدو أن اقتصاد بريطانيا ينزلق إلى الركود مع استعداد الشركات لمواجهة مخاطر انفصال غير منظم لبلادها عن الاتحاد الأوروبي خلال أسابيع قليلة فقط، بحسب مسح أظهر أن قطاع الخدمات المهيمن شهد هبوطاً حاداً على غير المتوقع الشهر الماضي.
وفي حين حمّل جونسون الأوروبيين مسؤولية فشل المفاوضات، أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنه يعود لبريطانيا أمر حلّ «النقاط الإشكالية» في المقترح البريطاني، التي أثارها الاتحاد الأوروبي.
وأطلع كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه، سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الـ27، الخميس، على آخر تطورات المفاوضات في ملف بريكست، وفي الوقت نفسه شدّدت المفوضية الأوروبية على موقف الدول الأعضاء الموحد والمتضامن خلف آيرلندا، كما جاء على لسان ناتاشا برتود المتحدثة باسم المفوضية في تعليق على مقترحات جونسون. وأعلن البرلمان الأوروبي في بيان الخميس، أن المقترحات لا تقدم الضمانات التي يحتاجها الاتحاد الأوروبي بشكل عام، وآيرلندا بشكل خاص. وتضمن اقتراح جونسون بقاء آيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبية الموحدة، رغم انسحابها من الاتحاد الجمركي حتى عام 2025. ما يطرح كثيراً من التساؤلات والإشكاليات القانونية والتنفيذية برأي بروكسل.
وقالت المفوضية في بروكسل إن الملف سيكون مطروحاً خلال نقاشات لوزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ، 14 من الشهر الحالي، بعد إجراء مفاوضات تقنية بين الجانبين خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن المصادر نفسها توقعت أن يكون القرار النهائي بأيدي زعماء دول الاتحاد في قمة 17 و18 أكتوبر الحالي. ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ»، أمس (الخميس)، عن جونسون القول، إنه تشجع من خلال المحادثات البنّاءة التي أجراها قادة الاتحاد الأوروبي معه، لكن التوصل إلى اتفاق «ما زال أمراً بعيداً». إذ اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إثر اتصال هاتفي مع جونسون، أن الاقتراح الذي أرسله الأخير إلى بروكسل «لا يزال يتضمن نقاطاً إشكالية عدة». وقال مكتب يونكر، في بيان، إن الأخير «أقرّ بوجود تقدم إيجابي، خصوصاً يما يتعلق بجعل الإجراءات المتعلقة بكل البضائع الآتية من بريطانيا التي تدخل آيرلندا الشمالية موحدة». لكن يونكر «حرص على الإشارة أيضاً إلى بقاء نقاط إشكالية عدة لا تزال بحاجة إلى جهد إضافي خلال الأيام القليلة المقبلة؛ خصوصاً ما يتعلق بطريقة إدارة شبكة الأمان (باكستوب)» بالنسبة إلى آيرلندا الشمالية.
وتنصّ أيضاً خطة جونسون على أن تخرج مقاطعة آيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي الأوروبي كباقي المملكة المتحدة، لكن مع الاستمرار في تطبيق القوانين الأوروبية من ناحية نقل السلع، بما في ذلك الأغذية، مع إنشاء «منطقة تنظيمية» على جزيرة آيرلندا، شرط أن يوافق البرلمان والسلطة التنفيذية في آيرلندا الشمالية على ذلك.
وسيلغي ذلك عمليات المراقبة بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا (العضو في الاتحاد الأوروبي)، لكن ذلك يعني قواعد متباينة بين المنطقة البريطانية التي هي آيرلندا الشمالية، وباقي المملكة المتحدة. وقوبلت هذه المقترحات بردود فعل سلبية جداً من الشركات في مقاطعة آيرلندا الشمالية، واعتبرتها جمعية شركات التوزيع «غير قابلة للتنفيذ».
وصباح الخميس، قال الوزير المكلف بريكست، ستيف باركلي، لـ«بي بي سي»: «علينا المضي قدماً بوتيرة جيدة ومكثفة»، مشدداً على ضرورة إطلاق الجانبين مباحثات قبل نهاية الأسبوع للتوصل إلى اتفاق. وقال الوزير متفائلاً: «ردّ المفوضية الأوروبية هو أنهم يعتبرون أنه اقتراح جدي، وأعتقد أن الجانبين يرغبان في التوصل إلى اتفاق». وفي مواجهته، اعتبر زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن، أن مقترح جونسون «غير قابل للتطبيق»، ولا يشكل عرضاً «جدياً». كما اعتبر قائد كتلة أنصار استقلال اسكوتلندا في المجلس، يان بلاكفورد، أن مقترحات رئيس الحكومة المحافظ «غير مقبولة وغير قابلة للتحقيق»، ودعا جونسون إلى طلب تأجيل بريكست أو الاستقالة.