اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

TT

اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شن الجيش الإسرائيلي وقوات خاصة تابعة له، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت أكثر من 15 فلسطينيا، قال الجيش إنه يشتبه بضلوعهم في «نشاطات إرهابية»، ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الأمن.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنه «خلال ساعات الليلة، اعتقلت قواتنا في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، 13 مطلوباً فلسطينياً يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية وإرهابية شعبية وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الأمن».
وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر»: «كما وخلال أعمال تمشيط بحثاً عن أسلحة غير قانونية، ضبطت القوات في نابلس سلاحاً ونقلته إلى قوات الأمن». ولاحقا، اختطفت قوة إسرائيلية خاصة ثلاثة مواطنين من بلدة كوبر، شمال مدينة رام الله. وقالت مصادر محلية إن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت البلدة، واختطفت الأشقاء الثلاثة قسم ونسيم وأصيل البرغوثي، بعد مداهمة منزلهم والعبث بمحتوياته.
وألمحت «القناة 13» الإسرائيلية أن من بين المعتقلين، أحد أعضاء الخلية التي نفّذت عملية «دوليف» قبل نحو شهر ونصف، وفيها قُتلت المستوطنة الإسرائيلية رينا شنريف، وُجرح والدها وشقيقها. وأضافت أنه تم أخذ جميع المعتقلين لاستجوابهم.
وكان الجيش اعتقل الشهر الماضي أعضاء خلية رام الله، وقال بأنهم خططوا لتنفيذ عمليات أخرى منها خطف وإطلاق نار. وتعرض قائد الخلية هو سامر عربيد من رام الله، وعمره (44 عاما)، إلى التعذيب الشديد قبل أن يحول إلى المستشفى في حالة خطرة.
ورفضت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، طلب محامي سامر عربيد بإطلاق سراحه، وقال القاضي العسكري إن الحالة الصحية للسجين عربيد قد تحسنت تدريجياً وأن جهاز الأمن العام قد يواصل التحقيق في ذلك في الأيام القادمة.
وقال الشاباك إن عربيد خضع «لتحقيق ضروري» يمكن خلاله اللجوء إلى ممارسة القوة البدنية تفاديا لوقوع مزيد من الضرر على الأمد المباشر، وهي الحالات التي تسمى بحالة «قنبلة موقوتة». وعادة ما تنفذ إسرائيل اعتقالات في الضفة الغربية بشكل يومي، في وقت يستمر فيه المستوطنون باقتحام المسجد الأقصى في القدس وإحداث توترات إضافية هناك.
ورصدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في تقريرها الشهري حول الاعتداءات الإسرائيلية، 24 اقتحاما للمسجد الأقصى، و52 حالة منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي، خلال شهر سبتمبر (أيلول) المنصرم. وأوضحت الأوقاف في تقريرها، أن سلطات الاحتلال تواصل حصارها والتدخل في شؤون المسجد الإبراهيمي، مشيرة إلى أنها أغلقته أمام المصلين المسلمين، يوم 30-9 بشكل كامل بحجج الأعياد اليهودية. ولفتت إلى أن الأمر لم يقتصر على هذا الحد، بل سمحت لعدد من المستوطنين باعتلاء سطح الحرم الإبراهيمي، كما اعتدى جنود الاحتلال على موظفي المسجد بالسب والإهانة وإلقاء حاجاتهم في الشارع، إضافة إلى استحداث خط مياه إلى منطقة الصحن، وتنفيذ حفريات وتمديدات صحية بجوار الدرج الأبيض على مدخل الحرم.
وفي المسجد الأقصى، قالت الأوقاف إن وتيرة التحريض ارتفعت تزامنا مع أعياد اليهود، وكثفت جماعات الهيكل دعواتها لاقتحامه بأعداد كبيرة. وأشارت إلى أنه في تطور لافت، حاول مستوطنون اقتحام المسجد الأقصى بعد صلاة المغرب، محاولين تكريس نهج الاقتحامات بكل وقت.
وعلى صعيد الحفريات أسفل ومحيط الأقصى، واصلت طواقم الاحتلال حفرياتها في المنطقة المتاخمة لمغارة القطن في باب العامود وأسفل سور البلدة القديمة. وأدان وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، مشيرا إلى تصاعد هذه الاعتداءات خاصة مع الوعود التي قدمها نتنياهو بخصوص مدينة الخليل ومسجدها الإبراهيمي، وتعالي الأصوات المنادية بتمديد فترة الاقتحامات للمسجد الأقصى.
كما دانت وزارة الخارجية والمغتربين الحملة الإسرائيلية المسعورة ضد الوجود الفلسطيني على امتداد الأرض الفلسطينية عامة، وفي القدس الشرقية على وجه الخصوص. وأكدت في بيان لها أن «الاحتلال ماض في سياسة وإجراءات حسم مستقبل المدينة المقدسة من طرف واحد وبقوة الاحتلال عبر جملة من الإجراءات المدروسة وضمن استراتيجية موضوعة يجري تنفيذها بشكل يومي بإسناد أميركي غير محدود، الهدف منها تغيير ملامح المدينة وإخفاء هويتها العربية الفلسطينية».
وقالت إن «ملامح وحلقات هذه الاستراتيجية الموضوعة يمكن رؤيتها في مختلف أنحاء وجوانب القدس المحتلة، سواء من خلال مشاريع مواصلاتية تلتهم معظم الأراضي في القدس الشرقية وتحول البلدات والأحياء العربية إلى جزر متناثرة منفصلة عن بعضها البعض، بالإضافة إلى عشرات المباني الحكومية الاستيطانية يجري تشييدها على الخط الفاصل بين القدس الشرقية والغربية بهدف إسقاط أي حلول سياسية ممكنة بشأن مستقبل المدينة، وإغلاق القدس الشرقية من جهاتها الثلاث بأحزمة استيطانية ومناطق صناعية استعمارية كما هو حاصل في المنطقة الاستيطانية الصناعية «عطروت»، بما يؤدي إلى فصل المدينة المقدسة عن عمقها الفلسطيني».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.