اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

TT

اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شن الجيش الإسرائيلي وقوات خاصة تابعة له، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت أكثر من 15 فلسطينيا، قال الجيش إنه يشتبه بضلوعهم في «نشاطات إرهابية»، ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الأمن.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنه «خلال ساعات الليلة، اعتقلت قواتنا في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، 13 مطلوباً فلسطينياً يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية وإرهابية شعبية وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الأمن».
وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر»: «كما وخلال أعمال تمشيط بحثاً عن أسلحة غير قانونية، ضبطت القوات في نابلس سلاحاً ونقلته إلى قوات الأمن». ولاحقا، اختطفت قوة إسرائيلية خاصة ثلاثة مواطنين من بلدة كوبر، شمال مدينة رام الله. وقالت مصادر محلية إن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت البلدة، واختطفت الأشقاء الثلاثة قسم ونسيم وأصيل البرغوثي، بعد مداهمة منزلهم والعبث بمحتوياته.
وألمحت «القناة 13» الإسرائيلية أن من بين المعتقلين، أحد أعضاء الخلية التي نفّذت عملية «دوليف» قبل نحو شهر ونصف، وفيها قُتلت المستوطنة الإسرائيلية رينا شنريف، وُجرح والدها وشقيقها. وأضافت أنه تم أخذ جميع المعتقلين لاستجوابهم.
وكان الجيش اعتقل الشهر الماضي أعضاء خلية رام الله، وقال بأنهم خططوا لتنفيذ عمليات أخرى منها خطف وإطلاق نار. وتعرض قائد الخلية هو سامر عربيد من رام الله، وعمره (44 عاما)، إلى التعذيب الشديد قبل أن يحول إلى المستشفى في حالة خطرة.
ورفضت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، طلب محامي سامر عربيد بإطلاق سراحه، وقال القاضي العسكري إن الحالة الصحية للسجين عربيد قد تحسنت تدريجياً وأن جهاز الأمن العام قد يواصل التحقيق في ذلك في الأيام القادمة.
وقال الشاباك إن عربيد خضع «لتحقيق ضروري» يمكن خلاله اللجوء إلى ممارسة القوة البدنية تفاديا لوقوع مزيد من الضرر على الأمد المباشر، وهي الحالات التي تسمى بحالة «قنبلة موقوتة». وعادة ما تنفذ إسرائيل اعتقالات في الضفة الغربية بشكل يومي، في وقت يستمر فيه المستوطنون باقتحام المسجد الأقصى في القدس وإحداث توترات إضافية هناك.
ورصدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في تقريرها الشهري حول الاعتداءات الإسرائيلية، 24 اقتحاما للمسجد الأقصى، و52 حالة منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي، خلال شهر سبتمبر (أيلول) المنصرم. وأوضحت الأوقاف في تقريرها، أن سلطات الاحتلال تواصل حصارها والتدخل في شؤون المسجد الإبراهيمي، مشيرة إلى أنها أغلقته أمام المصلين المسلمين، يوم 30-9 بشكل كامل بحجج الأعياد اليهودية. ولفتت إلى أن الأمر لم يقتصر على هذا الحد، بل سمحت لعدد من المستوطنين باعتلاء سطح الحرم الإبراهيمي، كما اعتدى جنود الاحتلال على موظفي المسجد بالسب والإهانة وإلقاء حاجاتهم في الشارع، إضافة إلى استحداث خط مياه إلى منطقة الصحن، وتنفيذ حفريات وتمديدات صحية بجوار الدرج الأبيض على مدخل الحرم.
وفي المسجد الأقصى، قالت الأوقاف إن وتيرة التحريض ارتفعت تزامنا مع أعياد اليهود، وكثفت جماعات الهيكل دعواتها لاقتحامه بأعداد كبيرة. وأشارت إلى أنه في تطور لافت، حاول مستوطنون اقتحام المسجد الأقصى بعد صلاة المغرب، محاولين تكريس نهج الاقتحامات بكل وقت.
وعلى صعيد الحفريات أسفل ومحيط الأقصى، واصلت طواقم الاحتلال حفرياتها في المنطقة المتاخمة لمغارة القطن في باب العامود وأسفل سور البلدة القديمة. وأدان وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، مشيرا إلى تصاعد هذه الاعتداءات خاصة مع الوعود التي قدمها نتنياهو بخصوص مدينة الخليل ومسجدها الإبراهيمي، وتعالي الأصوات المنادية بتمديد فترة الاقتحامات للمسجد الأقصى.
كما دانت وزارة الخارجية والمغتربين الحملة الإسرائيلية المسعورة ضد الوجود الفلسطيني على امتداد الأرض الفلسطينية عامة، وفي القدس الشرقية على وجه الخصوص. وأكدت في بيان لها أن «الاحتلال ماض في سياسة وإجراءات حسم مستقبل المدينة المقدسة من طرف واحد وبقوة الاحتلال عبر جملة من الإجراءات المدروسة وضمن استراتيجية موضوعة يجري تنفيذها بشكل يومي بإسناد أميركي غير محدود، الهدف منها تغيير ملامح المدينة وإخفاء هويتها العربية الفلسطينية».
وقالت إن «ملامح وحلقات هذه الاستراتيجية الموضوعة يمكن رؤيتها في مختلف أنحاء وجوانب القدس المحتلة، سواء من خلال مشاريع مواصلاتية تلتهم معظم الأراضي في القدس الشرقية وتحول البلدات والأحياء العربية إلى جزر متناثرة منفصلة عن بعضها البعض، بالإضافة إلى عشرات المباني الحكومية الاستيطانية يجري تشييدها على الخط الفاصل بين القدس الشرقية والغربية بهدف إسقاط أي حلول سياسية ممكنة بشأن مستقبل المدينة، وإغلاق القدس الشرقية من جهاتها الثلاث بأحزمة استيطانية ومناطق صناعية استعمارية كما هو حاصل في المنطقة الاستيطانية الصناعية «عطروت»، بما يؤدي إلى فصل المدينة المقدسة عن عمقها الفلسطيني».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».