غوتيريش يطالب بتمديد مهمة «مينورسو» في الصحراء

TT

غوتيريش يطالب بتمديد مهمة «مينورسو» في الصحراء

طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مجلس الأمن تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «مينورسو»، داعياً الحكومة المغربية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب «البوليساريو» إلى مواصلة المحادثات، التي بدأها المبعوث الدولي السابق هورست كولر، كما طالب الطرفين بـ«الانخراط بحسن نية ومن دون شروط سابقة» في العملية السياسية، بمجرد تعيين مبعوث شخصي جديد.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أممية متعددة أن الأمين العام «يسعى إلى تعيين موفد جديد في أقرب فرصة، مع مراعاة تطبيق السياسة المتبعة في هذا الشأن منذ عقود». وأكد دبلوماسي أن «الرباط تفضل وسيطاً أممياً لا يكون من الدول الأعضاء في مجلس الأمن».
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من أحدث تقرير لغوتيريش بشأن الوضع في الصحراء، عبر فيه عن استمرار قناعته بأن «حل المسألة أمر ممكن»، مشدداً على أنه ينبغي «إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، من شأنه أن يوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وفقا للقرار 2440»، علما بأن ذلك «يتطلب إرادة سياسية قوية من الأطراف، ومن المجتمع الدولي».
ورأى التقرير أن مبعوثه الشخصي السابق هورست كولر «تمكن من إعادة إطلاق زخم ودينامية مطلوبين للغاية للعملية السياسية، بما في ذلك عبر عملية المائدة المستديرة»، وذلك بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، مطالباً بـ«عدم تضييع الاستمرارية والزخم في هذه العملية السياسية»، وحض أعضاء مجلس الأمن وأصدقاء الصحراء وغيرهم من الجهات الفاعلة ذات الصلة على «تشجيع» المغرب وجبهة البوليساريو على «الانخراط بحسن نية ومن دون شروط مسبقة في العملية السياسية بمجرد تعيين مبعوث شخصي جديد».
وإذ لاحظ التقرير أنه «لا يزال هناك نقص في الثقة بين الطرفين»، أقر بأنه «لا المغرب ولا جبهة البوليساريو يبدوان على ثقة بأن الطرف الآخر مستعد للمشاركة بجدية والقيام بالتسويات الضرورية». وحضهما على «القيام بمبادرات حسن النية تظهر استعدادهما لإحراز تقدم نحو حل سياسي للنزاع»، مع «الامتناع عن الخطابة الضارة لحل كهذا».
وأفاد التقرير أيضا بأن بعثة مينورسو «واصلت الاضطلاع بدور ثمين، رغم التحديات (...) في رصد وإعداد التقارير عن تنفيذ الاتفاقات العسكرية، وفي التعامل مع الأطراف لمنع التوترات، أو خفضها»، مشدداً على أن «هذا الدور لا يزال حاسما للحفاظ على بيئة مواتية لنجاح العملية السياسية». كما لفت إلى أن قدرة «مينورسو» على مواصلة الاضطلاع بهذا الدور «تعتمد إلى حد كبير على التزام الطرفين بدعم وتيسير تنفيذ تفويض البعثة، واحترام استقلالها وحيادها». ودعا كل الأطراف إلى «مواصلة التزامها، والمحافظة على اتصالات منتظمة مع القيادة المدنية والعسكرية للبعثة».
في السياق ذاته، رحب غوتيريش بتعاون المغرب في «معالجة الانتهاكات»، التي أشار إليها في التقرير السابق، مطالباً الطرفين بـ«التعاون الكامل» مع البعثة. وعبر عن «القلق من التوجهات الأخيرة في معبر الكركرات»، موضحاً أن «تزايد الحركة التجارية عبر المنطقة العازلة، وتنامي النشاطات المدنية لعرقلتها توجدان توترات في تلك المنطقة الحساسة». وحض الجانبين بشدة على «الامتناع عن أي إجراءات متعمدة في الكركرات، أو في أي مكان آخر بالمنطقة العازلة».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».