الجيش الجزائري يقصف معاقل الإرهابيين قاتلي الفرنسي غورديل في جبال القبائل

وزير العدل يتحدث عن تحديد هوية بعض خاطفي الرهينة دون ذكر أسمائهم

أعضاء مجلس النواب الفرنسي يقفون أمس دقيقة حدادا تأبينا للفرنسي الذي قتله إرهابيون في الجزائر (أ.ف.ب)
أعضاء مجلس النواب الفرنسي يقفون أمس دقيقة حدادا تأبينا للفرنسي الذي قتله إرهابيون في الجزائر (أ.ف.ب)
TT

الجيش الجزائري يقصف معاقل الإرهابيين قاتلي الفرنسي غورديل في جبال القبائل

أعضاء مجلس النواب الفرنسي يقفون أمس دقيقة حدادا تأبينا للفرنسي الذي قتله إرهابيون في الجزائر (أ.ف.ب)
أعضاء مجلس النواب الفرنسي يقفون أمس دقيقة حدادا تأبينا للفرنسي الذي قتله إرهابيون في الجزائر (أ.ف.ب)

قالت تقارير صحافية من مدينة البويرة بالجزائر (100 كلم شرق العاصمة)، أمس بأن اشتباكا مسلحا عنيفا وقع بين الجيش الجزائري ومجموعة إرهابية يعتقد أنها تقف وراء قتل الرهينة الفرنسي يوم 24 من الشهر الماضي. في غضون ذلك، أفاد وزير العدل الطيب لوح أن أجهزة الأمن حددت هوية بعض خاطفي وقاتلي الرهينة.
وذكرت التقارير أن الاشتباك وقع الليلة قبل الماضية وتواصل صباح أمس (الأربعاء)، بقرية أيت وبان بأعالي جرجرة في منطقة القبائل الكبرى، حيث تعرض الرعية الفرنسي بيير هيرفيه غورديل مساء الأحد 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، للاختطاف على أيدي مسلحين ينتمون لـ«داعش».
وأضافت المصادر أن سكان القرية سمعوا دوي انفجارات بالجبل، يعتقد أن الجيش كان بصدد قصف مواقع الإرهابيين الذين يجهل عددهم، فيما سمعوا أيضا إطلاق نار مكثفا يعتقد أن مصدره معاقل المسلحين.
ولم تتسرب معلومات إضافية عن تطورات العملية العسكرية، التي انطلقت في الساعات الأولى التي أعقبت الإعلان عن اختطاف غورديل (55 سنة).
وفي سياق متصل بالقضية، صرح وزير العدل الجزائري مساء أول من أمس للتلفزيون الحكومي بأن مصالح الأمن «تمكنت من تحديد هوية بعض أفراد المجموعة الإرهابية، التي قامت بإعدام الرعية الفرنسي بعد اختطافه في منطقة أيت وبان».
وأوضح لوح أن «التحريات الأولية حول مقتل الرعية الفرنسي قادتنا إلى معرفة بعض الإرهابيين الذين نفذوها»، من دون ذكر أسماء. وأضاف: «في 28 من سبتمبر طلب النائب العام بمجلس قضاء الجزائر (العاصمة)، الاطلاع على ملف الإجراءات في القضية، وأسند التحقيق إلى قاضي التحقيق بالقطب الجزائي للجزائر العاصمة، المختص في قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة. وأمرت النيابة على إثر ذلك، بإصدار مذكرة بالقبض على الأشخاص المنتمين للمجموعة الإرهابية التي ارتكبت الجريمة. كما طلبت النيابة من قاضي التحقيق إصدار إنابات قضائية للضابطة (الشرطة) القضائية، لتحديد مصدر ومكان إرسال شريط الفيديو عبر الإنترنت»، في إشارة إلى شريط فيديو أول ظهر فيه الرهينة مع خاطفيه في مكان غير معروف، توجه فيه إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند متوسلا إليه توقيف هجماته ضد «داعش» بالعراق، تلبية لشروط الخاطفين. ثم صدر فيديو ثان يظهر عملية إعدام المدرب الفرنسي المتخصص في تسلق الجبال، ذبحا.
وأثار عجز جهاز الأمن عن رصد مكان تصوير وبث الصور، جدلا في الأوساط الإعلامية والسياسية التي تفاعلت بقوة مع الحدث الأمني الأبرز منذ الهجوم الإرهابي على المركب الغازي بعين أمناس في جنوب الجزائر، مطلع 2013 الذي أسفر عن مقتل 39 أجنبيا.
وتابع الوزير لوح قائلا إن قاضي التحقيق أصدر أيضا إنابات قضائية، لمواصلة التحريات بخصوص هوية أفراد كل المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم «جند الخلافة»، والتي انشقت عن «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» في أغسطس (آب) الماضي.
ولم يذكر لوح إن كان زعيم «جند الخلافة» عبد المالك قوري، الملقب «خالد أبو سليمان»، متورطا بنفسه في خطف وقتل غورديل. وما هو متوفر من معلومات عن قوري وعناصر «داعش»، أن بعضهم من قدامى «الجماعة الإسلامية المسلحة» التي ارتبطت بأبشع المذابح التي عاشتها الجزائر بين 1993 و1998.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس، عن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال رفض السلطات التعليق على التحقيقات القضائية التي أفضت إلى التعرف على هوية بعض الخاطفين، بحسب ما ورد على لسان لوح. وقال نادال في المؤتمر الصحافي اليومي بمقر الخارجية، إن «تعاوننا وثيق مع السلطات الجزائرية (بخصوص إعدام الرهينة)، فهي تواصل أعمال البحث عن جثة مواطننا بشكل مكثف، وتسعى للقبض على المجرمين. ينبغي على مرتكبي هذا العمل الشنيع أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم».
يشار إلى أن قاضي التحقيق المكلف الملف استجوب نهاية الأسبوع الماضي، الجزائريين الـ5 رفاق غورديل الذين كانوا معه لحظة الوقوع في كمين الجماعة الخاطفة. ووجه لهم تهمة «عدم التبليغ عن إيواء رعية أجنبي»، ووضعهم تحت الرقابة القضائية في انتظار محاكمتهم. واستبعد القضاء نهائيا فرضية «العمل المدبَر» الذي أشار إليه قطاع من الإعلام الجزائري.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.