مؤشر قطاع الخدمات ينبئ باتجاه الاقتصاد البريطاني إلى الركود

حي كناري وارف للمال والأعمال في لندن (رويترز)
حي كناري وارف للمال والأعمال في لندن (رويترز)
TT

مؤشر قطاع الخدمات ينبئ باتجاه الاقتصاد البريطاني إلى الركود

حي كناري وارف للمال والأعمال في لندن (رويترز)
حي كناري وارف للمال والأعمال في لندن (رويترز)

يبدو أن اقتصاد بريطانيا ينزلق إلى الركود مع استعداد الشركات لمواجهة أخطار انفصال غير منظم للبلاد عن الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بحسب مسح أظهر أن قطاع الخدمات الأساسي شهد هبوطاً حاداً على غير المتوقع الشهر الماضي.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» بحلول 31 أكتوبر (تشرين الأول)، رغم إقرار البرلمان قانوناً يلزمه بالسعي إلى تأجيل الانفصال إذا لم يضمن إبرام صفقة انتقالية جديدة مع بروكسل لتخفيف التداعيات الاقتصادية السلبية، وفق وكالة «رويترز».
وهبط مؤشر «آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات في سبتمبر (أيلول) بأكثر من توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، مسجلا أدنى مستوياته في ستة أشهر عند 49.5، دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وهذه أيضاً أسوأ قراءة لمؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية في سبتمبر.
وبالإضافة إلى مسوح أكثر ضعفاً لقطاعي الصناعات التحويلية والإنشاء هذا الأسبوع، تراجع مؤشر مديري المشتريات لكل القطاعات في سبتمبر إلى 48.8 من 49.7، مسجلا أدنى مستوياته منذ الشهر الذي أعقب استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) 2016، وقبل ذلك في 2009.
وقالت «آي.إتش.إس ماركت» إن الأرقام تشير إلى أن اقتصاد بريطانيا انكمش بنسبة 0.1 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.