مقتل 4 من الشرطة طعنا بهجوم في باريس

قوات شرطة بجوار موقع الحادث (أ.ب)
قوات شرطة بجوار موقع الحادث (أ.ب)
TT

مقتل 4 من الشرطة طعنا بهجوم في باريس

قوات شرطة بجوار موقع الحادث (أ.ب)
قوات شرطة بجوار موقع الحادث (أ.ب)

قُتل 4 عناصر شرطة فرنسيين، بينهم امرأة، طعناً بالسكين، اليوم (الخميس)، في اعتداء ارتكبه داخل مقر شرطة باريس موظف في إحدى مديرياته، وقتلته قوات الأمن لاحقاً، وهو هجوم غير مسبوق لا تزال دوافعه مجهولة.
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن الاعتداء وقع بعد الظهر داخل هذا المركز الرئيسي للشرطة، الواقع في الوسط التاريخي للعاصمة الفرنسية قرب كاتدرائية نوتردام. وحضر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المكان لإظهار دعمه وتضامنه مع جميع الموظفين.
وقال مدعي عام باريس، ريمي هايتز، للصحافيين: «نأسف لمقتل أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وامرأة، وهم ثلاثة أفراد شرطة وإداري»، مشيراً إلى أنّ «المتهم يبلغ من العمر 45 عاماً».
وقال وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، الذي أرجأ زيارتيه لتركيا واليونان، إنه «لم تظهر على المعتدي أبداً مشكلات سلوكية».
ولفت مصدر مطلع إلى وجود مصاب نقل إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج قبل وضعه في «العناية المركزة».
ويستطلع المحققون احتمال وجود خلاف شخصي، ولم تتم بعد إحالة الملف على النيابة العامة المكلفة مكافحة الإرهاب.
وكان المنفذ يعمل في مديرية الاستخبارات في المقر، في قسم المعلوماتية، ويعاني من إعاقة. واعتدى على ثلاثة شرطيين من مديريته في مكتبين يقعان في الطابق الأول من المبنى، وهاجم لاحقاً بسكين موظفتين كانتا عند الدرج، وفي الباحة أمره شرطي بالتخلي عن سكينه، غير أنّه استخدم سلاحه في النهاية، وأصاب منفذ الاعتداء في رأسه.
ويأتي هذا الاعتداء الدامي غداة مشاركة آلاف من عناصر شرطة باريس في «مسيرة غضب»، في تحرّك مطلبيّ غير مسبوق منذ نحو 20 عاماً.
 



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.