القضاء الأميركي يتهم رئيس هندوراس بتلقي ملايين الدولارات من مهربي مخدرات

يُعد «شريكاً مميزاً» لترمب

رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز (أرشيفية - رويترز)

أكد مدعٍ عام فيدرالي في نيويورك أمس (الأربعاء) أن الرئيس الحالي لهندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز تلقى رشاوى بملايين الدولارات من مهربي مخدرات بينهم زعيم الكارتل المكسيكي «ال تشابو».
وقال المدعي العام في بداية جلسة محاكمة أحد إخوة الرئيس بتهمة الاتجار بالمخدرات إن «المتهم كان يتمتع بحماية الرئيس الحالي (لهندوراس) الذي تلقى ملايين الدولارات من الرشاوى من مهربي مخدرات أحدهم (خواكين) غوزمان + ال تشابو»، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية للأنباء.
وأضاف مساعد المدعي العام جيسون ريتشمان في اليوم الأول من محاكمة خوان أنطونيو «توني» هيرنانديز ألفارادو أن «ال تشابو» قام «بتسليم مليون دولار إلى المتهم لنقلها إلى أخيه (الرئيس)».
وكتب رئيس هندوراس في تغريدة على «تويتر» رداً على تصريحات المدعي العام، أن هذه الاتهامات «خاطئة مائة في المائة وعبثية ومثيرة للسخرية».
وفي وثيقة نشرت في أغسطس (آب)، أكد الاتهام أن مهرباً للمخدرات من هندوراس لم يكشف اسمه، ساهم بـ1.5 مليون دولار في الحملة الانتخابية للرئيس الحالي في 2013.
ويبدو أن الجزء الأكبر من هذه الأموال دفع لسياسيين محليين من أجل دعم هيرنانديز الذي كان حينذاك رئيساً للبرلمان.
وفي كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر (أيلول)، دان رئيس هندوراس الذي أعيد انتخابه في 2017 «حملة تشهير يشنها مهربو مخدرات وعصابات وأشخاص فاسدون وقتلة وحتى سياسيون».
وفي هندوراس، دعت مظاهرات عديدة إلى استقالته.
ورئيس هندوراس شريك مميز للرئيس الأميركي دونالد ترمب وأبرم معه الأسبوع الماضي اتفاقاً للتعاون حول طلبات اللجوء، يهدف إلى الحد من الهجرة السرية.
إلى جانب رئيس هندوراس الحالي، يريد مكتب المدعي الفيدرالي في مانهاتن جوفري بيرمان أن يثبت خلال المحاكمة أن الرئيس السابق بورفيريو لوبو (2010 - 2014) أيضاً استفاد من دعم مالي من مهربي مخدرات.
وتفيد الوثيقة التي نشرت في أغسطس (آب) أن المرشح لوبو تسلم من مهرب المخدرات نفسه الذي قدم المال للرئيس الحالي، دفعتين قيمة كل منهما مليون دولار خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2009.
واعتبر مساعد المدعي العام جيسون ريشمان أن الرجلين اللذين ينتميان إلى حزب واحد «انتخبا رئيسين بفضل أرباح تهريب المخدرات جزئياً».
وفي هذه المرحلة لم يوجه القضاء الأميركي الاتهام رسمياً لأي منهما مع أن القانون الفيدرالي الأميركي ينص على عقوبات للوقائع التي وردت.
ويرفض الرئيسان السابق والحالي الاتهامات.
وينص محضر اتهام شقيق الرئيس الحالي على استدعاء خمسة شهود.
وقال أميلكار هيرنانيدز أحد إخوتهما الـ17 وكان حاضراً الأربعاء في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، إن الاتهامات الموجهة لتوني هينانديز مصدرها «مجرمون» وهي «نتيجة مكافحة تهريب المخدرات» التي يقودها الرئيس.
وكان توني هرنانديز (41 عاماً) النائب السابق، أوقف في مطار ميامي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 واتهم بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية والإدلاء بشهادة زور.
وتقول الحكومة الأميركية إنه متورط في تهريب المخدرات منذ 2004 على الأقل وشارك لأكثر من عشر سنوات في توزيع الكوكايين.
ويتهمه مدعي مانهاتن الفيدرالي أيضاً بالتورط في جريمتي قتل على الأقل بين عصابات متناحرة في 2011 و2013.
ويمكن أن يحكم عليه في ختام هذه المحاكمة التي من المقرر أن تستمر عشرة أيام، بالسجن خمس سنوات على الأقل ومدى الحياة على الأكثر.
ومنذ سنوات، لاحق القضاء الأميركي قادة سياسيين في مناصبهم أو سابقين ومهربي مخدرات من هندوراس وأوقف بعضهم وأصدر أحكاماً عليهم بعد تحقيق تشرف عليها نيويورك.