القوات المسلحة السعودية تفتح باباً جديداً للنساء في الوظائف العسكرية

القوات المسلحة السعودية تفتح  باباً جديداً للنساء في الوظائف العسكرية
TT

القوات المسلحة السعودية تفتح باباً جديداً للنساء في الوظائف العسكرية

القوات المسلحة السعودية تفتح  باباً جديداً للنساء في الوظائف العسكرية

فتحت وزارة الدفاع أبواب التقديم للنساء السعوديات، تحقيقاً لـ«رؤية المملكة 2030»، الداعية إلى تمكين المرأة السعودية، وزيادة مشاركتها الفاعلة على كافة الأصعدة.
وأعلنت وزارة الدفاع من خلال الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للتقديم على الوظائف النسائية العسكرية، لحملة كافة المؤهلات، برتبة (جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب) في أفرعها من القوات البرية الملكية السعودية، والقوات الجوية الملكية السعودية، والقوات البحرية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، والصواريخ الاستراتيجية، والخدمات الطبية للقوات المسلحة.
دخول العنصر النسائي في معتركات الحياة العسكرية ليس جديداً؛ لكنه الأول في قطاعات القوات المسلحة السعودية بأفرعها الأربعة، عبر رتب عسكرية، وهو ما يعد تمكيناً آخر في طريق تحقيق خطوات السعودية الإصلاحية.
وخلال العام الماضي، انخرطت المرأة السعودية برتب عسكرية في أجهزة الأمن العام، منها «مكافحة المخدرات» و«أقسام السجون»، و«أقسام البحث الجنائي»، كالتحري والتحقيق، إضافة إلى قيامهن بأعمال تفتيش، وكذلك عملهن في «الجمارك»، والعمل في «الحراسات الأمنية» في كثير من الأسواق والمستشفيات الحكومية والأهلية، للعمل في خدمة النساء، والحد من الجرائم التي أطرافها سيدات، والعمل على حفظ الأمن في المجتمع.
وتستمر وظائف النساء في قطاع الداخلية، في مجال المرور، وأمن الطرق، ودوريات الأمن، وشرطة المناطق، وأمن الحج والعمرة، والأسلحة والمتفجرات، والتوجيه الفكري والمعنوي، والتي لاقت إقبالاً واسعاً من الفتيات والمجتمع، بمسارعتهن في التقديم للوظائف المعلنة.
وذكرت هيا المنيع، عضو مجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط»، أن مسارات تمكين المرأة السعودية باتت جزءاً من كافة مفاصل العمل، دون حصرها في نطاق محدود. ودخولها وزارة الدفاع ليس خروجاً عن النمطية المعروفة عن المرأة السعودية، فقد سبق لها الدخول في مجالات كثيرة لم تكن متاحة لها مسبقاً، وهذا تأكيد على جدية صانع القرار السياسي في نجاح مشروع التمكين، دون استثناءات يفرضها العرف الاجتماعي أحياناً.
وأضافت المنيع: «ومع إحاطة المرأة بتشريعات تؤكد أهليتها وحقوقها كمواطنة، سواء في استخراج وثائق السفر أو الإبلاغ عن الولادة وخلافه، جاء دخولها لمناطق عمل جديدة أمراً طبيعياً؛ لأنه امتداد لرؤية وطنية تؤكد أن المرأة والرجل على حد سواء، والمعيار الكفاءة وليس النوع. فالمرأة السعودية اليوم تعيش تحديات مختلفة، جزء منها مع نفسها، وقد باتت الطريق مفتوحة لها، وبشكل يفوق توقعاتنا من حيث سرعة التحول. لن أقول الكرة في ملعب المرأة، ولكن كلي ثقة بأن المنجز النسائي قادم، بقوة الدعم الذي تجده من الحكومة السعودية».
وأكد العميد ركن حسن الشهري، الخبير العسكري ومدير مركز عمليات الدفاع الوطني بوزارة الدفاع سابقاً، لـ«الشرق الأوسط»، إن دخول النساء في أهم وزارة سيادية في المملكة هي خطوة متقدمة بالاتجاه الصحيح لتحقيق أهداف المملكة، وقال: «أرى أن مشاركتها في معظم أفرع الوزارة، جواً وبحراً وبراً، سيجعل المرأة عنصراً فاعلاً فيها. وهناك مجالات واسعة بوزارة الدفاع تستطيع المرأة العمل بها جنباً إلى جنب مع الرجل، وستستوعب الآلاف من العنصر النسائي، القادرات على إحداث فارق في مواقعهن».



تحذير سعودي من تقويض جرائم إسرائيل السلامَ في المنطقة

TT

تحذير سعودي من تقويض جرائم إسرائيل السلامَ في المنطقة

جانب من أعمال القمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض الاثنين (واس)
جانب من أعمال القمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض الاثنين (واس)

جددت السعودية، الاثنين، إدانتها ورفضها القاطع للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وراح ضحيتها أكثر من مائة وخمسين ألفًا من القتلى والمصابين والمفقودين، معظمهم من النساء والأطفال.

وأكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، لدى افتتاحه أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض، أن استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء والإمعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى، والانتقاص من الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية من شأنه تقويض الجهود الهادفة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإحلال السلام في المنطقة.

وأشار إلى أن السعودية تشجب منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من الأعمال الإغاثية في الأراضي الفلسطينية، وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الأمير محمد بن سلمان وقوف بلاده إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان لتجاوز التبعات الإنسانية الكارثية للعدوان الإسرائيلي المتواصل، داعياً المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على الأشقاء في فلسطين ولبنان.

وقال الدكتور هشام الغنام، الخبير غير المقيم بمركز «مالكوم كير - كارنيغي»، إن البيانات الرسمية السعودية وصفت عدوان إسرائيل بـ«الإبادة الجماعية» ضد الفلسطينيين في غزة «وهذه أعلى مستويات الإدانة لانتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان».

تمثيل فلسطين

«السعودية تنظر إلى السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها كياناً رئيسياً يمثل الفلسطينيين في التفاوض على السلام وتمثيل المصالح الفلسطينية دولياً»، وفقاً للغنام الذي أضاف أن السلطة الوطنية الفلسطينية تقوم بدور محوري في أي عملية سلام تهدف إلى حل الدولتين.

ومن خلال إشارة السعودية إلى أن إسرائيل تنتقص من دور السلطة الوطنية الفلسطينية، يرى الباحث السعودي أن الرياض تشير إلى أن الأفعال العدوانية الإسرائيلية تضعف قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على الحكم بشكل فعّال، أو قدرتها على الحفاظ على النظام والاستقرار داخل الأراضي الفلسطينية.

وتابع: «من أبرز الأفعال الإسرائيلية، إضافة إلى عدوانها المستمر العسكري على الشعب الفلسطيني الأعزل، هو توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، التي تعدُّ غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقلل من الأراضي المتاحة للدولة الفلسطينية المستقبلية».

يضيف الغنام أن السعودية تشير إلى الحقوق الفلسطينية الأساسية، كما هو موضح في القرارات الدولية المختلفة، مثل الحق في تقرير المصير، وحق العودة للاجئين، وإقامة دولة مستقلة. ووفقاً للمملكة، فإن إسرائيل تعوق هذه الحقوق بشكل ممنهج.

وقال الدكتور علي دبكل العنزي، أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود، إن «الموقف السعودي الذي تمثل في كلمة المملكة تتشكل حوله مواقف عربية وإسلامية ودولية داعمة، ومنددة بما تفعله إسرائيل بالشعبين الفلسطيني واللبناني؛ فمن شجب وإدانة العدوان على غزة ولبنان إلى استنكار الاعتداء على إيران».

موقف ورسائل

أشار العنزي إلى أن رسائل الرياض تفيد بأن «المملكة ستقود كل الجهود لإيقاف الاعتداءات على الشعبين الفلسطيني واللبناني، وستسعى للضغط على الدول المؤثرة لتنفيذ حل الدولتين».

ويرى أن تسمية السعودية ما تقوم به إسرائيل بـ«الجرائم» دلالة على موقف سعودي قوي تجاه دعم القضية الفلسطينية، والضغط على داعمي سلطات الاحتلال لأهمية إحياء عملية السلام، وقبول إسرائيل بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

ونوّه أستاذ الإعلام بأن «السعودية استبقت أي مواقف سوف تصدر عن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بعقد هذه القمة؛ لحشد موقف عربي إسلامي ضاغط على إدارته، وأيضاً توحيد الرؤى والمواقف العربية والإسلامية».

وأكد أن السعودية لن تقبل بالحلول الجزئية أو الهدنة المؤقتة، بل تسعى جاهدة للوصول إلى عدة أمور، تتمثل في وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الغذائية والطبية، ووقف التهجير القسري في غزة، كذلك وقف الاعتداء على لبنان، وحل القضية حلاً عادلاً بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وأوضح العنزي أن الجهود الدبلوماسية والسياسية التي قادتها السعودية منذ القمة الماضية أدت إلى اعتراف 149 دولة بدولة فلسطين، وكذلك تشكيل تحالف دولي لتنفيذ حل الدولتين، وعقد اجتماعه الأول في الرياض بمشاركة 90 دولة ومنظمة أممية.

بدوره، أكد الدكتور مطلق المطيري، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود، على أن الرياض تعاملت منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية العام الفائت مع أهداف تلك العملية المتمثلة بتصفية القضية الفلسطينية أرضاً وإنساناً وموضوعاً، وعلى هذا كثفت المملكة الجهود الدبلوماسية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقبولها عضواً في الأمم المتحدة.

وقال المطيري إن دعوة المملكة لتحالف دولي للاعتراف بدولة فلسطين، بغض النظر عن موقف إسرائيل أو قبولها، حققت انتصاراً سياسياً بآلية دولية تجعل من تصفية القضية الفلسطينية أمراً مستحيلاً، مضيفاً أن موقف المملكة ينطلق من مبدأ ثابت في السياسة السعودية، وهو أن فلسطين دولة عربية ووجودها مسؤولية عربية.

أما فيما يخص الجانب الإنساني، فيقول أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود إن السعودية عملت على تقديم المساعدات الإنسانية، سواء لغزة أو لبنان، وفق آلية توصيل المساعدات وضمان استمرارها، وإبعاد المساعدات الإنسانية عن أي اعتبار عسكري أو سياسي أو حتى تفاوضي، وقال: «لعل دعم المملكة لوكالة (الأونروا) يعزز التأكيد على الموقف السعودي الذي يعمل على سلامة الإنسان في فلسطين أو لبنان، وتقديم ما يضمن سلامته وصحته... الظرف صعب وقاسٍ ولكن الإصرار على تقديم المساعدات فعل مطلوب ولا خيار يعوضه أياً كان».