عباس يشكل لجنة لمتابعة ملف الانتخابات

اجتماع لـ«التنفيذية» اليوم... و«حماس» تصر على انتخابات ضمن مصالحة تشمل المنظمة

عباس خلال اجتماع مركزية {فتح} في رام الله (أ.ف.ب)
عباس خلال اجتماع مركزية {فتح} في رام الله (أ.ف.ب)
TT

عباس يشكل لجنة لمتابعة ملف الانتخابات

عباس خلال اجتماع مركزية {فتح} في رام الله (أ.ف.ب)
عباس خلال اجتماع مركزية {فتح} في رام الله (أ.ف.ب)

شكّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجنة من اللجنة المركزية لحركة «فتح» لبحث ومتابعة إجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة المركزية لـ«فتح»، سمير الرفاعي، إنه تم تشكيل هذه اللجنة في الاجتماع الذي ترأسه عباس للجنة المركزية، ويفترض أن تتلوه اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وأكد الرفاعي أن مهمة اللجنة دراسة موضوع الانتخابات.
ويتطلع عباس إلى وضع خطة لإجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، بما يشمل إجراءها في القدس التي تسيطر عليها إسرائيل، وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس».
ويعتزم الرئيس الفلسطيني إصدار مرسوم من أجل إعلان انتخابات عامة. لكنه قبل ذلك سيوفد رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية إلى غزة من أجل المشاورات، وسينتظر تقييم موقف حول إمكانية إجرائها هناك، فيما ستضغط السلطة من أجل إجرائها في القدس. وأعلن عباس في كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أنه سيدعو إلى إجراء انتخابات في الضفة وغزة حال عودته.
وفي مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة «فتح»، الذي جرى في وقت متأخر من مساء أول من أمس (الثلاثاء)، قال عباس إنه سيبحث في الانتخابات والاستعدادات لها «والإجراءات التي يجب أن نتخذها من أجل تحقيق هذا الهدف». ويفترض أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعاً اليوم مخصصاً لموضوع الانتخابات.
وقال أعضاء في اللجنة التنفيذية، بينهم أحمد مجدلاني، وواصل أبو يوسف، إن إجراء الانتخابات «هو الحل الأمثل من أجل إنهاء الانقسام على قاعدة أن الشعب يختار». لكن السلطة تواجه تعقيدات محتملة في غزة مع اشتراط «حماس» أن تشمل الانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وفي القدس التي يعتقد أن تمنع فيها إسرائيل إجراء الانتخابات باعتباره نشاطاً سيادياً.
وكانت «حماس» أعلنت موافقتها على إجراء الانتخابات، لكنها ربطت ذلك بإتمام المصالحة وشمول المجلس الوطني لتابع لمنظمة التحرير بالانتخابات. وقال عضو المكتب السياسي لـ«حماس» نائب رئيسها في قطاع غزة، خليل الحية، إن حركته «تريد انتخابات شاملة عامة؛ تشريعية ورئاسية ومجلس وطني».
وأضاف في لقاء بثته وكالة محلية تابعة للحركة: «نحن لدينا إشكالية في الأطر الثلاثة، بانتهاء ولاية الرئيس عباس منذ عام 2009، و(التشريعي) بحكم القانون لا يزال باقياً حتى يتم تنظيم مجلس تشريعي جديد، والمجلس الوطني تم العبث به». وتابع: «نريد بناء المؤسسات الوطنية في إطار من التوافق، وجاهزون للذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية (عامة) والاتفاق على انتخابات المجلس الوطني».
وقال: «لإتمام ذلك في روح وطنية، وحتى تكون الانتخابات ساحة للوحدة، فإن (حماس) تُفضّل أن يتم ذلك وفق أجواء مصالحة ومبادرة الفصائل... لماذا الذهاب إلى تمزيق مبادرة الفصائل الفلسطينية والالتفاف عليها؟».
غير أنه لفت إلى أن حركته «مع الانتخابات، ذاهبون لها، مستعدون لها، ومستعدون لأي نتيجة، وراضون بما سيقوله صندوق الانتخابات، ولكن حتى تكون الانتخابات مصونة لا بد من حالة وطنية عامة محتضنة ومتوافقة، لأن الذهاب إليها في هذه الحالة المنقسمة يجعلنا في مخاوف ما بعد الانتخابات، لذا لندع قطار الوحدة يمضي، ولتكن الانتخابات إحدى الوسائل المركزية».
وشكك الحية في نية عباس من إجراء الانتخابات، وقال: «نتحدى حركة (فتح) وأبو مازن أن يعلن غداً الذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية سنوافق عليها ونذهب إليها».
وترفض «فتح» أن تكون الانتخابات أحدى مخرجات المصالحة، باعتبار أنها لجأت للانتخابات بديلاً للمصالحة، باعتبارها الحل الأمثل لإنهاء الانقسام، كما ترفض إقحام منظمة التحرير في المسألة قبل التأكد من إنهاء الانقسام.
وأفشل ملف المنظمة محاولات سابقة للمصالحة وإجراء الانتخابات. ولا يعرف كيف سيتصرف عباس إذا لم يستطع إجراء الانتخابات في القدس وغزة، لكن مسؤولاً فلسطينياً قال إن السلطة ستتحدث مع مصر حول الأمر، وستبحث خياراتها الكثيرة إذا أفشلت «حماس» الانتخابات.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».