إجراءات أوروبية جديدة لمساعدة المتضررين بسبب «بريكست»

تدخل حيز التنفيذ فور توقف التزام بريطانيا بالمعاهدات نهاية الشهر الحالي

إجراءات أوروبية جديدة لمساعدة المتضررين بسبب «بريكست»
TT

إجراءات أوروبية جديدة لمساعدة المتضررين بسبب «بريكست»

إجراءات أوروبية جديدة لمساعدة المتضررين بسبب «بريكست»

وافق المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد، على تدابير جديدة لمساعدة الأشخاص الذين سيلحق بهم الضرر، بسبب انسحاب بريطانيا من دون اتفاق، والمحدد له موعد 31 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وقال بيان أوروبي في بروكسل، إن سفراء الدول الأعضاء اعتمدوا، الأربعاء، نص مشروع لائحة توسع نطاق ما يعرف بصندوق «مواجهة آثار العولمة»، وذلك حتى يمكن أن يدعم الصندوق الأشخاص الذين سيتضررون، وسيتوقف نشاطهم، نتيجة للاضطرابات الاقتصادية، الناجمة عن خروج بريطانيا من دون اتفاق.
وأكد المجلس أنه ينتظر موافقة البرلمان الأوروبي على اقتراح المفوضية حول هذا الصدد، مما سيؤدي إلى اعتماد اللائحة بعدها على الفور. وقالت الرئاسة الفنلندية الدورية الحالية للاتحاد، من خلال وزير التشغيل تيمو هاراكا: «إن التضامن هو قيمة أساسية للاتحاد الأوروبي، ويجب التأكد من أنه في حالة حدوث اضطراب اقتصادي كبير، لن يتخلف أحد عن الركب».
وفي حال الاعتماد النهائي، سيتم تطبيق اللائحة الجديدة، اعتباراً من اليوم التالي من توقف تطبيق المعاهدات من جانب بريطانيا، ولكن لن يتم تطبيق التعديلات الجديدة في حال جرى الانسحاب باتفاق.
يذكر أن صندوق مواجهة آثار العولمة، أنشئ للفترة من 2007 إلى 2013 لدعم الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، نتيجة للتغيرات الهيكلية الرئيسية المرتبطة بالعولمة، وبالنسبة للفترة من 2014 إلى 2020 جرى توسيع نطاق الصندوق، ليشمل النزوح الوظيفي الناتج عن أي أزمة مالية واقتصادية عالمية جديدة. وفي مايو (أيار) من العام الماضي، نشرت المفوضية مقترحها بشأن استمرار عمل الصندوق بعد عام 2020.
واتخذت الحكومة البلجيكية عدة تدابير لمواجهة عواقب خروج بريطانيا من دون اتفاق. وحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل، قررت الحكومة تعيين أكثر من 300 من موظفي الجمارك، للتعامل مع العواقب، ولتنفيذ الضوابط الحدودية اللازمة، وسط توقعات بإضافة أعداد أخرى لهم في مرحلة تالية. كما جرى تعيين متخصصين للمساعدة في توجيه الاختناقات المرورية للشاحنات إلى ميناء بروج البلجيكي، وهو أحد أبرز الموانئ التي تشهد حركة بين بلجيكا وبريطانيا. وقال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، إن بلاده جاهزة إلى أقصى حد ممكن لاستيعاب صدمة خروج بريطانيا، منوهاً إلى أن بلاده هي واحدة من بين الدول الأكثر تضرراً بسبب «بريكست».
ويبدو أن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، بدأت تأثيراته تظهر بشكل ينذر بعواقب وخيمة في المستقبل، هذا إذا خرجت المملكة المتحدة من الكتلة الأوروبية من دون اتفاق مسبق. فبحسب بيانات البنك الوطني البلجيكي، انخفضت الصادرات البلجيكية إلى المملكة المتحدة بنسبة 12.27 في المائة، في الربع الثاني من 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويفسر البنك هذا الانخفاض من خلال «تأثير خروج بريطانيا» المتوقع.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.