تونس: هيئة الانتخابات تحسم تاريخ الدورة الرئاسية الثانية

المرشح نبيل القروي يؤكد أن حزبه لن يتحالف مع «النهضة»

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس، أن تاريخ إجراء الدورة الرئاسية الثانية سيكون في 13 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، على أن تنطلق الحملة اليوم الخميس.
وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي، أمس: «يوم الأحد 13 أكتوبر سيكون موعداً لإجراء الدورة الرئاسية الثانية، وتنطلق الحملة بداية من يوم الخميس». وعلى صعيد متصل، أعلن نبيل القروي، المرشح الرئاسي لحزب «قلب تونس» والموقوف في السجن حالياً، أنه لن يدخل في تحالف مع حركة «النهضة» الإسلامية في حال فوزه في الانتخابات.
وأوضح القروي في رسالة نشرت على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أن رفضه للتحالف مع «النهضة» يستند إلى وجود «شبهات قوية حول جرائم اغتيال لسياسيين وجنود وأمنيين ومدنيين».
كما لفت القروي إلى شبهات أخرى ترتبط بالتورط في «شبكات تسفير مواطنين تونسيين إلى القتال في سوريا، وإدارة جهاز سري». وتأتي رسالة القروي ضمن حرب كلامية متصاعدة، بعد تصريحات سابقة لرئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، الذي أعلن أيضاً في اجتماع شعبي عن رفض التحالف مع حزب «قلب تونس»، وذلك لوجود شبهات فساد من حوله. ويتنازع الحزبان، بحسب نتائج استطلاعات الرأي لنيات التصويت قبل الفترة الانتخابية، من أجل الحصول على الأغلبية في البرلمان، ما يمكنهما من تكوين الحكومة المقبلة؛ علماً بأن حركة «النهضة» موجودة في السلطة منذ أول انتخابات ديمقراطية بعد الثورة عام 2011، بينما يعد حزب «قلب تونس» ناشئاً، ويقوده نبيل القروي رجل الأعمال في قطاع الإعلام والإشهار، والموقوف في السجن منذ 23 أغسطس (آب) الماضي، لاتهامات بفساد مالي في قضية قامت بتحريكها منظمة «أنا يقظ» منذ سبتمبر (أيلول) 2016؛ لكنه نجح في المرور إلى الدور الثاني من السباق الرئاسي، وسيواجه المرشح المستقل قيس سعيد يوم الاقتراع، في 13 من الشهر الجاري.
ورفض القضاء ثلاثة مطالب تقدم بها محامو القروي للإفراج عنه، وقد أحدث هذا الرفض حالة من الإرباك لدى هيئة الانتخابات، لعدم توفر فرص متكافئة للمرشحين خلال الحملة الانتخابية.
ويتهم القروي الحكومة الحالية بالوقوف وراء إبقائه في السجن، وقال في رسالته إلى حزب «النهضة»: «أرفض التحالف معكم؛ لأنكم لجأتم مع حلفائكم في الحكومة إلى الجناح القضائي لتنظيمكم السري لإيقافي، ثم إبقائي في السجن، وإقصائي وتغييبي من الساحة السياسية».
وتنفي حركة «النهضة» أي ارتباطات لها بجهاز سري، أو بممارسة ضغوط على القضاء، كما تنفي أي مسؤولية لها في اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.