إضراب عربي في إسرائيل احتجاجاً على تقاعس الشرطة

«القائمة المشتركة» تقاطع الاحتفال الرسمي بافتتاح الكنيست اليوم

في أعقاب تفاقم العنف وجرائم القتل الأهلية في صفوف المواطنين العرب في إسرائيل، والشعور بأن الشرطة ليست معنية بمكافحة هذه الظاهرة، ووصول عدد القتلى إلى نحو 70 شخصاً منذ مطلع العام، أعلنت لجنة المتابعة العليا في اجتماع طارئ عقدته، أمس، إضراباً عاماً اليوم، فيما قررت «القائمة المشتركة» التي تضم الأحزاب العربية عدم حضور الجلسة الاحتفالية للكنيست، اليوم، احتجاجاً على تقاعس الشرطة.
وكانت جرائم القتل والعنف قد شهدت قفزة في الأسبوع الأخير، إذ قُتل 9 أشخاص، ليصل العدد إلى 71 شاباً منذ مطلع السنة الأخيرة، إضافة إلى نحو 1000 جريح. وجاء اجتماع لجنة المتابعة الطارئ في أعقاب جريمة قتل الشقيقين أحمد وخليل سامي مناع (30 و23 عاماً) وإصابة آخرين بجروح خطيرة في بلدة مجد الكروم، وذلك لاتخاذ قرارات للتصدي للعنف والجريمة.
وشهد الاجتماع أجواء مشحونة مليئة بالغضب من الحال الذي وصل إليه المجتمع العربي. فالعنف بات لغة مألوفة بشكل مبالغ فيه، والشرطة تحتفل بذلك، لأن انشغال العرب بالعنف يجعلها مطمئنة بأنهم لن ينشغلوا في قضايا سياسية.
وافتتح رئيس المجلس المحلي لمجد الكروم، سليم صليبي، الجلسة مستشهداً بحالة الغضب والاحتقان السائدة في مجد الكروم والبلدات العربية، على خلفية تفشي أعمال العنف والجريمة. وأشار إلى أن «الحالة السائدة في مجتمعنا تحتم علينا عدم التعامل مع الضحايا كأرقام، وأدعو قيادات مجتمعنا لاتخاذ قرارات جريئة وشجاعة تعبيراً عن غضب المواطنين العرب في البلاد».
وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة: «نحن هنا، بصدد اتخاذ إجراءات جديدة، وهذه تتحمل مسؤوليتها الأطر السياسية والمجتمعية والسلطات المحلية كافة، من أجل تنفيذها، فنحن لسنا هنا لندين ونعود إلى بيوتنا. فالمؤسسة الحاكمة لا تغض الطرف عن الجريمة فحسب، بل هي تدعم وتؤازر عصابات الإجرام التي تعمل بين صفوفنا، وهي ليست تعرف فقط عن السلاح المرخص، وإنما أيضاً السلاح غير المرخص، وتعرف مصادره. ولهذا فإننا نحمل وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو، المسؤولية المباشرة عن كل جريمة تقع».
واستمع الاجتماع إلى تقارير من رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مضر يونس، ومن رئيس «القائمة المشتركة» النائب أيمن عودة، ومن رئيس لجنة مكافحة العنف في القائمة النائب إمطانس شحادة، ثم فتح باب النقاش والمداولات. وجاء في البيان الختامي: «منذ العام 2000، بلغ عدد الضحايا 1380 شخصاً، وهذا شلال دم مستمر ولا يتوقف، أمام تواطؤ أجهزة تطبيق القانون، بأوامر عليا تصدر بشكل واضح من رأس الهرم الحاكم».
وأضاف أن «المتابعة والهيئات الشعبية بحثت على مدار السنين، وطرحت كثيراً من البرامج لمواجهة العنف والجريمة، وهي تتحمل مسؤولية العمل على تحصين المجتمع ونبذ المجرمين ومؤازريهم، ولكنها في الوقت ذاته، ليست لديها القدرة، وليس من مسؤوليتها جمع السلاح وملاحقة المجرمين، فالمكلف بهذه المهمة الحكومة وشرطتها، وهما ترفضان القيام بواجبهما، لأنه معنيتان بتفتيت مجتمعنا من الداخل، مع سبق الإصرار والترصد».
وأهابت بالعرب الفلسطينيين في البلاد «الالتفاف حول القيادات السياسية ولجنة المتابعة، وأن يكونوا شركاء فعالين في النشاطات الجماهيرية للتصدي لمسلسل الجريمة والعنف... نحن نريد حاضراً ومستقبلاً آمناً لنا ولأبنائنا والأجيال التي تأتي من بعدنا، فسلامة مجتمعنا هي حق إنساني، ولكنها في الوقت ذاته شرط أساس للبقاء والصمود في الوطن، لذا على كل واحد منا أن يرى نفسه مسؤولاً في الجهد العام لاقتلاع هذه الآفة، بدءاً من نظافة وسلامة البيت ومن ثم الشارع والمجتمع بأسره».
وبالإضافة إلى الإضراب، قررت اللجنة تسيير قوافل نحو مكتب رئيس الحكومة في الأيام المقبلة، والتظاهر هناك. وقررت أيضاً مطالبة السلطات المحلية العربية بتخصيص ميزانيات لتطبيق برنامج مكافحة العنف الذي بلورته المتابعة من خلال أكثر من 150 خبيراً، وبات جاهزاً للتطبيق.