محكمة مصرية تقرر استكمال المداولات في قضية «أنصار بيت المقدس»

مددت محكمة جنايات القاهرة، أمس، موعد النطق بالحكم في محاكمة 208 متهمين، على رأسهم هشام عشماوي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أنصار بيت المقدس»، إلى الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك بعد تعذّر حضور المتهمين من محبسهم في جلسة أمس نتيجة دواع أمنية ولاستكمال المداولات، مع الاستمرار في حبس المتهمين.
وتسند النيابة العامة إلى المتهمين تهم «ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات».
ولفتت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن مصر تسلمت عشماوي من «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر في مايو (أيار) الماضي. واعتُقل عشماوي في مدينة درنة الليبية في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وهو يُعد أحد أبرز القيادات التي كانت تقاتل مع جماعة «شورى مجاهدي درنة» قبل أن تتمكن القوات الليبية التابعة لحفتر من القبض عليه.
وعشماوي ضابط سابق في سلاح الصاعقة بالجيش المصري، وكان قائد الخلية الإرهابية التي نفذت هجوم الواحات الذي راح ضحيته ما لا يقل عن 55 قتيلاً من عناصر الشرطة المصرية. واتهمت السلطات المصرية عشماوي بالضلوع في عدد كبير من الهجمات الإرهابية التي حدثت في مصر، ومن بينها تفجيرات كنائس في الإسكندرية وطنطا والقاهرة، ودير الأنبا صموئيل في المنيا، كما اتُهم بتأسيس وتدريب خلايا إرهابية في ليبيا ونقله عناصرها لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر وتفجيرات ضد الكنائس واستهداف للأقباط ورجال الشرطة والجيش، بحسب الوكالة الألمانية.
في غضون ذلك، أرجأت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، أمس، سماع أقوال الشهود في محاكمة 271 متهماً بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«حسم 2 ولواء الثورة»، لجلسة تُعقد يوم 9 أكتوبر الحالي، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لأسباب أمنية.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين في قضية «حسم 2» استهداف النقيب إبراهيم عزازي، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر شرق القاهرة، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم. كما أسندت إلى المتهمين بقضية «لواء الثورة» تهماً عدة؛ منها الانضمام إلى تنظيم إرهابي يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم «طائفة ممتنعة» ترفض تطبيق شرع الله. يأتي هذا في وقت جددت النيابة العامة، أمس، حبس 9 متهمين فترة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة، في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر إشاعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين «ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها».