محنة «بوينغ» تتعمق بتفتيش «الجيل التالي»

مهندس تطوير يؤكد أن الشركة رفضت «نظام أمان» في «ماكس» لضغط التكاليف

تحقق {العدل} الأميركية في شكوى مفادها أن «بوينغ» ربما تكون رفضت «نظام أمان» في طراز «ماكس 737» (أ.ف.ب)
تحقق {العدل} الأميركية في شكوى مفادها أن «بوينغ» ربما تكون رفضت «نظام أمان» في طراز «ماكس 737» (أ.ف.ب)
TT
20

محنة «بوينغ» تتعمق بتفتيش «الجيل التالي»

تحقق {العدل} الأميركية في شكوى مفادها أن «بوينغ» ربما تكون رفضت «نظام أمان» في طراز «ماكس 737» (أ.ف.ب)
تحقق {العدل} الأميركية في شكوى مفادها أن «بوينغ» ربما تكون رفضت «نظام أمان» في طراز «ماكس 737» (أ.ف.ب)

أمرت إدارة الطيران الأميركية بتفتيش طائرات «بوينغ 737 إن جي» تحسبا من تصدعات هيكلية، وذلك بعد أن اكتشفت بوينغ المشكلة على طائرات تخضع لعمليات تعديل، وفق ما أعلنت الوكالة الفيدرالية الأربعاء.
وتشمل الأوامر 1911 طائرة مسجلة في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تطلب إخضاع نحو 165 طائرة للتفتيش في غضون سبعة أيام، وفق الوكالة. والنموذج إن جي (وهي اختصار لعبارة: الجيل التالي next generation)، هو الجيل الذي يسبق طائرات ماكس الممنوعة من الطيران منذ منتصف مارس (آذار) في أعقاب كارثتي تحطم داميتين.
وبالأمس نقلت «نيويورك تايمز» أن أحد كبار مهندسي بوينغ قدم شكوى تتعلق بـ«الأخلاقيات الداخلية» هذا العام، قائلاً إن الشركة رفضت «نظام أمان» خلال تطوير طائرة «ماكس 737» من أجل تقليل التكاليف إلى أدنى حد، مشيرا إلى أن ذلك النظام كان يمكن أن يقلل من المخاطر التي ساهمت في حادثين قاتلين.
وقدمت شركة بوينغ الشكوى إلى وزارة العدل كجزء من تحقيق جنائي في تصميم ماكس، وفقاً لشخص مطلع على التحقيق الذي طلب عدم ذكر اسمه نظراً للمسألة القانونية المستمرة. واستجوب المحققون الفيدراليون موظفاً واحداً على الأقل من موظفي بوينغ حول هذه المزاعم، حسبما قال شخص آخر على دراية بالمناقشات التي طلبت عدم ذكر اسمه.
وكان تقرير حكومي أميركي نشر الأسبوع الماضي أفاد بأنّ مجموعة «بوينغ» وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية «إف إيه إيه» أساءتا تقدير ردود فعل الطيارين واستجابتهم لصدور تنبيهات وإنذارات متعددة نتيجة حدوث مشاكل أثناء تحليقهم بطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس.
وقال المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل في تقريره إنّ إدارة الطيران الفيدرالية بحاجة إلى اعتماد رؤية أكثر واقعية لكيفية تعامل الطيارين في ظل سيناريوهات كهذه، وذلك قبل المصادقة على السماح مجدّداً بتحليق الطائرة.
ويأتي هذا التقرير الصادر عن الوكالة الحكومية المستقلّة بعد مرور أكثر من ستة أشهر على حظر طيران ماكس 737 على مستوى العالم في أعقاب كارثتين جويّتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصاً.
وقال رئيس المجلس الوطني لسلامة الطيران روبرت ساموالت: «رأينا في هاتين الحادثتين أنّ الطاقم لم يتفاعل بالطريقة التي افترضتها بوينغ وإدارة الطيران المدني (إف إيه إيه)». وأضاف: «هذه الافتراضات تم استخدامها في تصميم الطائرة، ونحن وجدنا فجوة بين الافتراضات المستخدمة للمصادقة على طائرة 737 ماكس، وبين التجارب الحقيقية لهذه الطواقم، حيث واجه الطيارون إنذارات وتنبيهات متعدّدة في نفس الوقت».
وفي كارثتي ليون إير والخطوط الجوية الإثيوبية، واجه الطيارون صعوبة في التحكّم بالطائرة بمجرّد تشغيل نظام تعزيز خصائص المناورة «أمكاس» استناداً إلى إنذارات غير متناسقة، وفقاً للتحقيقات الأولية. ولم تقم بوينغ بإبلاغ الطيارين بالكامل حول نظام «أمكاس» إلا بعد تحطّم طائرة ليون إير في أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وأشار التقرير إلى أنّ اختبار بوينغ للنظام تحت إشراف إدارة الطيران الفيدرالية لم يأخذ في الحسبان الفوضى التي نشأت في قمرة القيادة جرّاء صدور تنبيهات لا تعدّ ولا تحصى. وقال إن «التنبيهات والمؤشّرات المتعدّدة في قمّرة القيادة يمكن أن تزيد من ضغط العمل على الطيارين، ويمكن أيضاً أن تزيد من صعوبة تحديد العمليات التي ينبغي عليهم القيام بها». وأوصى التقرير أن تقوم إدارة الطيران الفيدرالية بمراجعة تصميم الطائرة وتدريب الطيارين.
وقال متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية: «ستتم مراجعة هذه التوصيات وجميع التوصيات الأخرى بعناية».
بدورها أعلنت بوينغ أنّها ستأخذ توصيات مجلس سلامة النقل بالاعتبار، مشيرة إلى أنّها تتوقّع الحصول على موافقة لاستئناف رحلات 737 ماكس بحلول الربع الرابع من هذا العام.
وفي غضون ذلك، تصل طائرات لشركة «سيلك إير» السنغافورية للخطوط الجوية من طراز «بوينغ 737 ماكس 8»، إلى أستراليا الوسطى من أجل تخزين طويل الأجل في «مقبرة للطائرات». وأعلنت هيئة سلامة الطيران المدني الأسترالية الأربعاء أن «سيلك إير» في سنغافورة حصلت على موافقة الأسبوع الماضي «للقيام بست رحلات جوية لنقل طائراتها من طراز ماكس 737 إلى منشأة للصيانة والتخزين في أليس سبرينغز».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT
20

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.