الاقتصاد الأميركي يحلّق بـ«محرّك واحد»

قلق حول احتمال تعرضه للركود مع استنزاف قدرة المستهلكين

المخاوف تزداد بين الخبراء حول احتمالية تعرض الاقتصاد الأميركي للركود مع تراجع النشاط الصناعي واعتماده في النمو على محرك الاستهلاك وحده (إ.ب.أ)

في ظل فقدان الاقتصاد الأميركي سرعة نموه، أصبح السؤال الذي يشغل بال المحللين الاقتصاديين هو: إلى أي مدى سيتباطأ أكبر اقتصاد في العالم؛ وإلى أي مدى سيتمكن من الإفلات من دائرة الركود؟
ورغم أن انخفاض معدل نمو الاقتصاد إلى أقل من اثنين في المائة، يُستخدم عادة مؤشراً على انكماش مقبل للاقتصاد، فإن بعض الاقتصاديين يرون أن الاقتصاد الأميركي يمكنه النمو بما يتراوح بين واحد و1.5 في المائة دون أن يسقط في دائرة الانكماش.
وقد تراجعت ما تسمى «سرعة التهاوي» للاقتصاد الأميركي بعد ظهور بيانات مؤشر نشاط قطاع التصنيع الأميركي يوم الثلاثاء، الذي سجل أقل مستوى له منذ نحو 10 سنوات. في الوقت نفسه ما زال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يتعرض للضغوط من أجل خفض أسعار الفائدة لتعزيز نمو الاقتصاد، في حين يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحديات اقتصادية خطيرة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المنتظرة بعد نحو عام من الآن، بحسب تحليل نشرته وكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أن تعبير «سرعة التهاوي»، مستمد من عالم الطيران، ويشير إلى فقدان أجنحة الطائرة القدرة على توليد الطاقة اللازمة لاستمرار التحليق إلى أعلى، في حين أنها تكون قادرة على استمرار التحليق عند المستوى القائم، مع احتمال هبوطها فيما بعد.
وبحسب وكالة «بلومبرغ»، فإن استمرار أطول فترة نمو متصلة في تاريخ الاقتصاد الأميركي سيتوقف على استمرار قدرة المستهلكين الأميركيين على الإنفاق بما يعوض التراجع في أداء قطاع التصنيع على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقال ستيفن جالار، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في مجموعة «سوسيتيه جنرال»، إن «فكرة سرعة توقف الاقتصاد أصبحت اليوم، وبشكل مفاجئ، أكثر أهمية مما كانت عليه في أغلب أيام فترة نمو الاقتصاد... فالاقتصاد الأميركي يسير بمحرك واحد؛ هو: المستهلكون».
من ناحيته؛ قال أولريش ليوشتمان، خبير أسواق الصرف في «كوميرتس بنك» الألماني، في تقرير للعملاء أمس إن «موضوع سرعة التوقف أصبح شأناً عاماً اليوم... وهو ما يمكن أن يهدد الطلب على الأصول المالية الأميركية. ويحدث هذا عندما يتراجع المستهلكون والشركات عن خططهم للإنفاق في مواجهة ضعف الأداء الاقتصادي».
وقال إيريك لاسيليز، كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة «آر بي سي غلوبال أسيت مانجمنت» لإدارة الأصول: «عندما يصبح اللاعبون الاقتصاديون قلقين بشكل كاف، سواء كان القلق مبرراً أم لا، فإن حدوث تباطؤ اقتصادي معتدل يمكن أن يصبح أسوأ بسهولة».
وقد تراجعت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي، بالفعل، حيث تراجع قطاع التصنيع إلى دائرة الركود خلال النصف الأول من العام الحالي، كما تراجع الإنفاق الاستثماري وتراجعت وتيرة نمو الوظائف.
ويتوقع المحللون نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل 1.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل. وتشير بيانات نمو إجمالي الناتج المحلي الأميركي منذ أربعينات القرن العشرين، إلى أنه عند انخفاض معدل النمو الحقيقي إلى أقل من اثنين في المائة، فإن الاقتصاد ينتقل من دائرة النمو البطيء إلى دائرة الركود، بحسب لاسيليز. والآن يتوقع المحلل الاقتصادي وغيره من المحللين نجاح الاقتصاد في تجنب التراجع بهذه السرعة.
وتعني «سرعة التهاوي» المنخفضة أن النمو يمكن أن يتباطأ، في حين يمكن تراجع وتيرة نمو الوظائف، مع إمكانية استمرار النمو.
وقد تراجعت «سرعة التهاوي» بنسبة كبيرة نتيجة تراجع المعدل المحتمل للنمو الاقتصادي. وهذان المفهومان مرتبطان. فالنمو المحتمل هو الوتيرة التي يمكن أن ينمو بها الاقتصاد من دون ارتفاع معدل التضخم. وحتى الآن يرى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن معدل النمو المحتمل هو 1.9 في المائة.
في المقابل؛ تتراجع أيضاً توقعات مكتب الموازنة التابع للكونغرس، بالنسبة لمعدل النمو المحتمل بمرور الوقت. وقد تراجع هذا المعدل، في ظل التغيرات الديموغرافية مثل تباطؤ نمو السكان وتراجع معدل نمو إنتاجية العمالة. ويقول ميشال جابن، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك «باركليز» البريطاني، إن «المشكلة الآن هي أنه إذا تراجع معدل النمو المحتمل، فإن ما يعدّ نمواً سريعاً اليوم، يختلف تماماً عما كانت عليه الحال منذ 40 عاماً». فمنذ نهاية الركود الذي أصاب الاقتصاد الأميركي عام 2009؛ زاد إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة بنحو النصف، في نسبة مئوية مثلما حدث خلال فترة النمو التي امتدت من 1991 إلى 2001، والتي كانت ثاني أطول فترة نمو في تاريخ الاقتصاد الأميركي. في المقابل؛ فإن معدل نمو الأجور ما زال ضعيفاً، والتضخم ما زال أقل من المعدل الذي يستهدفه «مجلس الفيدرالي» وهو اثنان في المائة.
ويقول كارل ريكادونا، ويلينا شولياتيفا، المحللان الاقتصاديان في وكالة «بلومبرغ»: «نتوقع أن يكون نمو الاقتصاد الأميركي في وضع (سرعة التهاوي) بين 1.4 و1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي (سنوياً). وإذا جاء المعدل أقل من ذلك، فإن وتيرة نمو دخل المستهلكين ستتراجع إلى المستوى الذي يجعل المستهلكين غير قادرين على تحمل عبء حالة النمو».
وفي حين يتوقع أغلب المحللين استمرار معدل نمو الاقتصاد الأميركي خلال العام المقبل فوق مستوى «سرعة التهاوي»، فإن يواكيم فيس، وآندرو بولز، من مؤسسة «باسيفيك إنفستمنت مانجمنت» يتوقعان تباطؤ النمو إلى نحو واحد في المائة خلال النصف الأول من العام المقبل. وأضاف المحللان أنه «في حين لا يمثل ركود الاقتصاد قاعدة تفكيرنا الأساسية، فإن الأمر لن يستغرق وقتاً طويلاً حتى يتجه الاقتصاد الذي يتحرك بـ(سرعة التهاوي) نحوه».
ورغم أن تراجع «سرعة التهاوي» يعني أن الاقتصاد يمكنه مواصلة النمو بوتيرة أهدأ، دون أن يصل حتماً إلى الركود، فإن النبأ السيئ هو أن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة أقل عرضة لمخاطر هذا الركود.