روسيا تعوّل على «اتفاقات كبرى» خلال زيارة بوتين «التاريخية» إلى السعودية

مسؤولون يتحدثون عن 30 صفقة متنوعة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرحباً بوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي أمس في موسكو (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرحباً بوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي أمس في موسكو (أ.ف.ب)
TT

روسيا تعوّل على «اتفاقات كبرى» خلال زيارة بوتين «التاريخية» إلى السعودية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرحباً بوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي أمس في موسكو (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرحباً بوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي أمس في موسكو (أ.ف.ب)

انطلاقاً من اطلاعه على التحضيرات الضخمة في روسيا للزيارة المرتقبة التي سيجريها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، عبر كيريل ديمتريف، مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، عن قناعته بأن «الزيارة تاريخية».
وفي تصريحات لقناة «روسيا - 24» أدلى بها على هامش مشاركته أمس في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي»، أشار ديمتريف إلى أن الزيارة ستشهد توقيع مجموعة كبيرة من الاتفاقيات بين البلدين، وقال: «في الواقع يجري كثير من العمل في إطار التحضيرات لزيارة بوتين إلى السعودية؛ حيث سيتم توقيع كثير من الاتفاقيات المهمة، التي تؤكد دور روسيا والسعودية في التعاون، وليس في مجال الطاقة فحسب؛ بل وفي المجالات التكنولوجية، والثقافية، والاقتصادية والاستثمارات»، لافتاً إلى تنشيط التعاون في الآونة الأخيرة بين الشركات السعودية والروسية. وأضاف: «إنها زيارة تاريخية». وقال إن هذا الحدث «يُظهر الدور المتنامي لروسيا في الشرق الأوسط، وأن دور روسيا ليس في حل كل المشكلات العالمية فقط؛ بل وفي حل المشكلات الكثيرة التي تراكمت في الشرق الأوسط».
وأشار ديمتريف إلى تنشيط التعاون في الآونة الأخيرة بين الشركات السعودية والروسية، وقال إن روسيا تعمل على جذب الاستثمارات السعودية في مشروعات النفط والغاز، وفي تقنيات الإنتاج في مجال الطاقة ومجالات أخرى، لافتاً إلى تطور نوعي في هذا المجال. وقال إنه «بعد أن كانت تلك الاستثمارات عند مستوى (الصفر) قبل 3 سنوات، فقد بلغت قيمتها حالياً 2.7 مليار دولار»، مؤكداً أنها «استثمارات مهمة للمشروعات القومية في روسيا»، ولافتاً إلى اهتمام من جانب الشركاء السعوديين في تطوير التعاون في هذا المجال. وقال إن «هذا أمر مهم للغاية لتنفيذ المشروعات القومية بشكل أوسع وبسرعة».
وتوجت الزيارة التي أجراها الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا في مطلع أكتوبر عام 2017، مرحلة جديدة مميزة من العلاقات بين البلدين، برزت نتائجها خلال الفترة الماضية، من خلال توسيع وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات عدة، بما في ذلك في الملفات الاقتصادية. ولعب البلدان دوراً رئيسياً في صياغة اتفاقية «أوبك +» التي يعود لها الفضل في ضبط التقلبات الحادة في أسواق النفط العالمية. كما ساهمت الاتفاقية في تحسين ظروف الاقتصاد الروسي، حين وفرت له دخلاً إضافياً، سخرته ليكون «وسادة أمان» في مواجهة أي أزمات اقتصادية.
وفي هذا الصدد، قال ديمتريف إن الميزانية الروسية حصلت على أكثر من 100 مليار دولار بفضل «أوبك +»، وعبر عن قناعته بأن «الاتفاقية مهمة للغاية، لا سيما في هذه المرحلة؛ حيث لا تزال السوق متقلبة».
وبدوره، صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، بأنه سيتم توقيع 30 اتفاقية وصفقة ومذكرة تفاهم بين بلاده والسعودية خلال الزيارة. وجاء تصريح نوفاك على هامش أسبوع الطاقة الروسي الذي انطلقت فعالياته في العاصمة الروسية موسكو أمس.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، فإن نوفاك لم يوضح عدد الاتفاقيات التي ستكون مرتبطة بقطاع الطاقة. وكانت مصادر من البلدين قد لفتت إلى أن الزيارة ستركز على العلاقات الثنائية والأوضاع في كل من سوريا واليمن ومنطقة الخليج.
وشهدت العلاقات الروسية السعودية تطورات إيجابية كبيرة على مدار الأعوام القليلة الماضية. كما أن الجانبين يتعاونان بصورة وثيقة من أجل ضبط إنتاج النفط، وذلك في إطار التعاون بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين من خارجها.



رئيسة «فيدرالي» دالاس ترجّح الإبقاء على الفائدة دون تغيير لفترة أطول

مبنى «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» دالاس ترجّح الإبقاء على الفائدة دون تغيير لفترة أطول

مبنى «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قالت لوري لوغان، رئيسة «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في دالاس، إن «البنك المركزي الأميركي» من المرجح أن يُبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول؛ لضمان بقاء التضخم منخفضاً في ظل الضغوط التصاعدية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وأضافت لوغان، خلال كلمة أمام «مجلس الشؤون العالمية» في سان أنطونيو: «أعتقد أننا سنحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة مقيدة بشكل معتدل لبعض الوقت؛ لإتمام المهمة المتمثلة في إعادة التضخم إلى الهدف المستدام البالغ اثنين في المائة». ولفتت إلى أن «الرسوم الجمركية لم تُحدث تأثيراً كبيراً على التضخم حتى الآن؛ إذ كدست الشركات مخزوناتها قبل فرض الرسوم، وتنتظر ليرى الجميع مدى استمرار هذه الرسوم قبل تحميل المستهلكين أعباء إضافية»، وفق «رويترز».

وأوضحت: «سندرس البيانات خلال الصيف وحتى الخريف لنتمكن من تقييم التأثير الكلي للرسوم على الأسعار».

كما أشارت إلى إمكانية أن يؤدي مزيج من انخفاض التضخم وضعف سوق العمل إلى خفض أسعار الفائدة قريباً، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية قد لا ترفع التضخم بالقدر المتوقع أو لفترة طويلة، وأن المؤشرات الأخيرة من سوق العمل، والتشاؤم بين الشركات والأسر، قد يعكسان تباطؤاً في آفاق النشاط الاقتصادي.

ومع ذلك، أكدت أن المعنويات ليست دائماً مؤشراً موثوقاً على الإنفاق، مشددة على أهمية الاعتماد على البيانات الاقتصادية الحقيقية لتقييم الوضع.

يُذكر أن «الاحتياطي الفيدرالي» أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق من 4.25 إلى 4.50 في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأشار معظم صانعي السياسات إلى رغبتهم في انتظار شهرين إضافيين على الأقل قبل أي تخفيضات محتملة، خشية أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار؛ مما يقوض تحسن بيانات التضخم الأخيرة.

وأوضحت لوغان أن ارتفاع أسعار المستهلك في يونيو (حزيران) الماضي يشير إلى أن التضخم، وفق مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي المستهدف من «البنك المركزي»، الذي بلغ 2.3 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي، «قد يرتفع قليلاً». وأضافت: «أود أن أرى استمرار انخفاض التضخم لفترة أطول لأقتنع بتحسن مستدام».

وفي الوقت نفسه، قالت لوغان إن سوق العمل قوية، وإن أسواق الأسهم عند مستويات مرتفعة تقريباً، وإنه من المتوقع أن تلعب السياسة المالية دوراً محفزاً للنمو.

يُذكر أن الكونغرس أقر مؤخراً مشروع قانون يجعل تخفيضات الضرائب لعام 2017 دائمة، إلى جانب إجراءات أخرى.

وقالت لوغان: «كل هذه العوامل تدفع بنا إلى الافتراض الأساسي أن السياسة النقدية تحتاج إلى الاستمرار بسياسة تقييدية معتدلة لفترة أطول لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف بشكل مستدام، مع الحفاظ على أقصى قدر من التوظيف».

وحذرت بأن خفض أسعار الفائدة مبكراً جداً قد يُعرّض الاقتصاد لمخاطر أكبر ويطيل مسار استقرار الأسعار، في حين أن التخفيض المتأخر قد يسمح بسوء أداء سوق العمل، رغم أن «الاحتياطي الفيدرالي» يحتفظ بخيار خفض أسعار الفائدة لتعزيز التوظيف.

وختمت لوغان بالإشارة إلى أن السياسة النقدية «في وضع جيد» حالياً، وهي عبارة يستخدمها رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، لوصف جاهزية «البنك» للتحرك عندما تشير البيانات إلى الحاجة لذلك.