عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

ارتفاع مؤشر ثقة المستثمرين في اقتصاد اليابان للمرة الأولى منذ 6 سنوات

رغم تراجع الإنفاق الاستهلاكي نتيجة زيادة ضريبة المبيعات من 5 إلى 8%

يابانيون يمرون في أحد شوارع طوكيو حيث سجلت البطالة انخفاضا 3.5% في البلاد أمس (أ.ف.ب)
يابانيون يمرون في أحد شوارع طوكيو حيث سجلت البطالة انخفاضا 3.5% في البلاد أمس (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع مؤشر ثقة المستثمرين في اقتصاد اليابان للمرة الأولى منذ 6 سنوات

يابانيون يمرون في أحد شوارع طوكيو حيث سجلت البطالة انخفاضا 3.5% في البلاد أمس (أ.ف.ب)
يابانيون يمرون في أحد شوارع طوكيو حيث سجلت البطالة انخفاضا 3.5% في البلاد أمس (أ.ف.ب)

ظهر تقرير دوري لبنك اليابان المركزي تحسنا طفيفا في ثقة المستثمرين في الاقتصاد للمرة الأولى منذ 6 أشهر رغم تراجع الإنفاق الاستهلاكي نتيجة زيادة ضريبة المبيعات من 5 إلى 8 في المائة منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وارتفع مؤشر الثقة الذي يصدره البنك المركزي الياباني كل 3 أشهر بمقدار نقطة واحدة إلى موجب 13 نقطة بعدما رفعت الحكومة ضريبة المبيعات في 1 إبريل الماضي من 5 في المائة إلى 8 في المائة، وهو ما يشير إلى ارتفاع عدد الشركات المتفائلة مقارنة بعدد الشركات المتشائمة بشأن آفاق الاقتصاد الياباني. يذكر أن حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تعتزم زيادة ضريبة المبيعات مرة أخرى إلى 10 في المائة اعتبارا من أكتوبر (تشرين أول) 2015.
وتتوقع الشركات الكبرى عدم تغير المؤشر في الربع المقبل. ومع ذلك فإن مؤشر الشركات الكبرى غير الصناعية تراجع إلى موجب 13 بعدما سجل موجب 19. وبحسب التقرير فإن الشركات الكبرى سواء الصناعية أو غير الصناعية تعتزم زيادة إنفاقها الاستثماري بنسبة 6.‏8 في المائة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل، في حين كان التقرير السابق يتوقع زيادة الإنفاق الاستثماري بنسبة 4.‏7 في المائة فقط.
وتراجع مؤشر ثقة الشركات المتوسطة من موجب 8 إلى موجب 5، في حين انخفض مؤشر الشركات الصغرى من موجب 1 إلى سالب 1. ويشار إلى أن رفع الضرائب في أبريل الماضي أثر بصورة سلبية على إنفاق المستهلكين والإنتاج الصناعي. وكانت الحكومة قد أعلنت أمس الأول أن إنفاق المستهلكين تراجع إلى 7.‏4 في المائة للشهر الخامس على التوالي في أغسطس (آب) الماضي مقارنة بالعام الماضي، كما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 5.‏1 في المائة خلال أغسطس مقارنة بشهر يوليو (تموز) الماضي. وقد انكمش اقتصاد اليابان خلال الربع الممتد من أبريل إلى يونيو الماضيين بنسبة 1.‏7 في المائة، فيما تعد أكبر نسبة تراجع يتم تسجيلها خلال 5 أعوام.
ومن ناحية أخرى، أظهر الاستطلاع أن متوسط أسعار الصرف تراجع إلى 100.73 ين مقابل الدولار خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ18.‏100 ين التي تم توقعها في يونيو الماضي.
يذكر أن التقرير يشمل 10369 شركة تم استطلاع رأيها خلال الفترة من 27 أغسطس إلى 30 سبتمبر الماضيين. وبلغت نسبة الاستجابة للاستطلاع 3.‏99 في المائة من إجمالي الشركات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).

مواضيع
اقتصاد مصر