ارتفاع مؤشر ثقة المستثمرين في اقتصاد اليابان للمرة الأولى منذ 6 سنوات

رغم تراجع الإنفاق الاستهلاكي نتيجة زيادة ضريبة المبيعات من 5 إلى 8%

يابانيون يمرون في أحد شوارع طوكيو حيث سجلت البطالة انخفاضا 3.5% في البلاد أمس (أ.ف.ب)

ظهر تقرير دوري لبنك اليابان المركزي تحسنا طفيفا في ثقة المستثمرين في الاقتصاد للمرة الأولى منذ 6 أشهر رغم تراجع الإنفاق الاستهلاكي نتيجة زيادة ضريبة المبيعات من 5 إلى 8 في المائة منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وارتفع مؤشر الثقة الذي يصدره البنك المركزي الياباني كل 3 أشهر بمقدار نقطة واحدة إلى موجب 13 نقطة بعدما رفعت الحكومة ضريبة المبيعات في 1 إبريل الماضي من 5 في المائة إلى 8 في المائة، وهو ما يشير إلى ارتفاع عدد الشركات المتفائلة مقارنة بعدد الشركات المتشائمة بشأن آفاق الاقتصاد الياباني. يذكر أن حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تعتزم زيادة ضريبة المبيعات مرة أخرى إلى 10 في المائة اعتبارا من أكتوبر (تشرين أول) 2015.
وتتوقع الشركات الكبرى عدم تغير المؤشر في الربع المقبل. ومع ذلك فإن مؤشر الشركات الكبرى غير الصناعية تراجع إلى موجب 13 بعدما سجل موجب 19. وبحسب التقرير فإن الشركات الكبرى سواء الصناعية أو غير الصناعية تعتزم زيادة إنفاقها الاستثماري بنسبة 6.‏8 في المائة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل، في حين كان التقرير السابق يتوقع زيادة الإنفاق الاستثماري بنسبة 4.‏7 في المائة فقط.
وتراجع مؤشر ثقة الشركات المتوسطة من موجب 8 إلى موجب 5، في حين انخفض مؤشر الشركات الصغرى من موجب 1 إلى سالب 1. ويشار إلى أن رفع الضرائب في أبريل الماضي أثر بصورة سلبية على إنفاق المستهلكين والإنتاج الصناعي. وكانت الحكومة قد أعلنت أمس الأول أن إنفاق المستهلكين تراجع إلى 7.‏4 في المائة للشهر الخامس على التوالي في أغسطس (آب) الماضي مقارنة بالعام الماضي، كما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 5.‏1 في المائة خلال أغسطس مقارنة بشهر يوليو (تموز) الماضي. وقد انكمش اقتصاد اليابان خلال الربع الممتد من أبريل إلى يونيو الماضيين بنسبة 1.‏7 في المائة، فيما تعد أكبر نسبة تراجع يتم تسجيلها خلال 5 أعوام.
ومن ناحية أخرى، أظهر الاستطلاع أن متوسط أسعار الصرف تراجع إلى 100.73 ين مقابل الدولار خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ18.‏100 ين التي تم توقعها في يونيو الماضي.
يذكر أن التقرير يشمل 10369 شركة تم استطلاع رأيها خلال الفترة من 27 أغسطس إلى 30 سبتمبر الماضيين. وبلغت نسبة الاستجابة للاستطلاع 3.‏99 في المائة من إجمالي الشركات.