منظمة التجارة تمنح أميركا عصا معاقبة أوروبا بـ7.5 مليار دولار

إيرباص: الرسوم الأميركية تضر بصناعة الطيران

TT

منظمة التجارة تمنح أميركا عصا معاقبة أوروبا بـ7.5 مليار دولار

أقرت منظمة التجارة العالمية أمس بأحقية الولايات المتحدة في فرض رسوم على واردات من الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار سنويا بسبب الدعم المالي الأوروبي غير القانوني لشركة «إيرباص» لصناعة الطائرات.
من جانبها، ذكرت شركة «إيرباص» لصناعة الطائرات أن صناعة الطيران في كل من أوروبا والولايات المتحدة سوف تتأثر إذا ما فرضت واشنطن رسوماً على الطائرات أو أجزاء من الطائرات عقب حكم منظمة التجارة.
وقالت الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات إن نحو 40 في المائة من إجراءاتها المتعلقة بالطائرات تأتي من الموردين الأميركيين، وتوفر سلسلة الإمداد الخاصة بها 275 ألف وظيفة في الولايات المتحدة. وأضافت إيرباص في بيان «في حال تطبيق الرسوم، سوف تتضرر كل الصناعة العالمية»، مشيرة إلى أن حكما آخر لمنظمة التجارة العالمية في الشهور المقبلة سوف يحدد الإجراءات المضادة التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن واردات أميركا في قضية متوازية بشأن الدعم المالي من جانب الولايات المتحدة لشركة «بوينغ» المنافسة.
وتابعت إيرباص أن «السبيل الوحيد للحيلولة دون الآثار السلبية لهذه الرسوم هو توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لحل لنزاعهما القائم منذ فترة طويلة من خلال تسوية يتم التفاوض عليها».
وقبل الإعلان عن الحكم أمس، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم إن الاتحاد يبحث جميع الردود الممكنة على احتمال فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية عليه هذا الشهر، وذلك في إطار نزاع بخصوص دعم صناعة الطائرات.
وخلصت منظمة التجارة العالمية إلى أن كلا من شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص ومنافستها الأميركية بوينغ حصلتا على دعم بمليارات الدولارات لا تجيزه القواعد، وذلك في قضيتين تنظرهما منذ 15 عاما.
ومن المتوقع أن يحصل الاتحاد الأوروبي على حكم مماثل في قضية بوينغ في أوائل 2020 مما يمنح واشنطن ضربة البداية. وقالت مالمستروم: «ندرس شتى الردود... لكننا نعطي الأولوية لحل عن طريق المفاوضات قبل أن تبدأ الولايات المتحدة فرض الرسوم... الاتحاد الأوروبي لن يتخذ أي إجراء لا يتماشى مع منظمة التجارة العالمية».
وليس في وسع الاتحاد الرد الفوري على أي رسوم أميركية بعد صدور الحكم في القضية، مثلما فعل ردا على ما اعتقد بأنه رسوم جمركية أميركية مخالفة للقانون على واردات المعادن في 2018، وسيكون على الاتحاد الانتظار حتى يصدر الحكم في قضية بوينغ، لكنه قد يسعى لإحياء حق قائم باستهداف واردات أميركية بأربعة مليارات دولار في نزاع أمام منظمة التجارة بشأن إعفاءات ضريبية أميركية على الصادرات، رغم أن الجانبين توصلا إلى تسوية في هذا الصدد في 2006، وأحجمت مالمستروم يوم الثلاثاء عن التعليق على هذا الاحتمال تحديدا. وقالت للصحافيين بعد اجتماع لوزراء تجارة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «نبحث كل شيء، ولا يعني ذلك أننا سنلجأ لهذه الاحتمالات... لكن كل شيء مطروح».
ونشرت الولايات المتحدة بالفعل قائمة بقيمة 25 مليار دولار ستختار منها السلع التي ستستهدفها من الطائرات ومكوناتها إلى النبيذ والجبن والمنتجات الفاخرة. وأعد الاتحاد الأوروبي هو الآخر قائمة بقيمة 20 مليار دولار لمنتجات أميركية يمكن استهدافها بعد الفصل في قضية بوينغ.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».