«موبايلي»: إنشاء أكثر من 100 نقطة بيع في مواقع مختلفة بالمشاعر

شريك استراتيجي للحملة الوطنية للعام الخامس

«موبايلي»: إنشاء أكثر من 100 نقطة بيع في مواقع مختلفة بالمشاعر
TT

«موبايلي»: إنشاء أكثر من 100 نقطة بيع في مواقع مختلفة بالمشاعر

«موبايلي»: إنشاء أكثر من 100 نقطة بيع في مواقع مختلفة بالمشاعر

أفصحت شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) عن إنشائها أكثر من 100 نقطة بيع في مواقع مختلف لمشاعر الحج لهذا العام تقدم من خلالها العروض المميزة التي تتيح لحجاج بيت الله التواصل مع ذويهم بأسعار تنافسية، إضافة إلى وجودها في المطارات الدولية للدول الإسلامية.
وتحرص «موبايلي» على الوجود في جميع الأماكن التي يقصدها حجاج بيت الله الحرام، سواء كان ذلك عبر الفروع الرئيسة أو من خلال نقاط البيع المنتشرة في المشاعر المقدسة والمنافذ البرية والجوية والبحرية والمواقيت.
وتعد «موبايلي» الشريك الاستراتيجي للحملة الوطنية الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن للسنة الخامسة على التوالي، التي تهدف إلى تأصيل ثقافة تقديس البلد الحرام خلال موسمي الحج والعمرة ليس فقط لضيوف الرحمن بل لمقدمي الخدمات وجميع أفراد المجتمع، في خطوة تعكس تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتؤكد «موبايلي» تعاونها مع إمارة منطقة مكة المكرمة من خلال حملات توعية الحجاج، وقد كرم الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية «موبايلي» لشراكتها الاستراتيجية للحملة، والتي تهدف إلى رفع المستوى التوعوي لضيوف الرحمن بمتطلبات أداء هذه الفريضة، مما يسهم بشكل فعّال في إنجاح موسم الحج لهذا العام، وذلك من خلال شراكتها في الحملة التوعوية تحت شعار «الطريق الصحيح.. الحج بتصريح».
وبثت «موبايلي» من خلال هذه الحملة ملايين الرسائل النصية بلغات متعددة، إضافة إلى مشاركة هذه الرسائل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كما شاركت «موبايلي» بعمل أكثر من 1500 لوحة توعوية في المشاعر المقدسة بالإضافة إلى عدد من اللوحات التوعوية بالشوارع الرئيسة والطرق السريعة وشاشات العرض المختلفة، إضافة إلى توزيع ملايين المنشورات الإرشادية والتوعوية عبر نقاط البيع.
وكشفت «موبايلي» خلال مشاركتها لحج هذا العام عن تقديم خدمة «واي فاي» مجانية بالمشاعر المقدسة لجميع الحجاج، وأنها لا تهدف إلى الربحية من ورائها، بل تهدف إلى تيسير تواصل الحجاج والعاملين في الحج، وإبراز التطور الذي وصلت إليه خدمات الاتصالات في السعودية، حيث زادت الشركة نقاط الواي فاي لهذا العام لتصل إلى أكثر من 1290 نقطة اتصال، منتشرة في كل من منى وعرفات، ويمكن للحجاج الحصول على الخدمة في المشاعر المقدسة من خلال البحث عن شبكة «موبايلي»، ولا تقتصر الخدمة على عملاء «موبايلي» فقط، إذ يمكن لكل الحجيج استعمالها مجانا.
وتساعد خدمة الـ«واي فاي» جميع الجهات العاملة في المشاعر على استخدام التقنية بكل سهولة ويسر لتتواصل مع جهاتها الرسمية أو حتى من خلال تسهيل الوصول إلى بعض الأماكن إضافة إلى تحديد مواقع والمساعدة على عدم فقدان الحاج للحملة الخاص به.
ويمكن للحجاج الحصول على خدمة «الواي فاي» في المشاعر المقدسة من خلال البحث عن شبكة «موبايلي»، من خلال تقنية «الواي فاي» المتوافرة في هواتفهم الجوالة أو أجهزة الكومبيوتر المحمولة والدخول إليها، ثم فتح متصفح الإنترنت الذي يقود مباشرة إلى صفحة الخدمة، ويمكن بعد ذلك التسجيل مجانا، علما بأنه يتطلب عند إدخال رقم الهاتف الجوال أن يكون مسبوقا بالمفتاح الدولي على سبيل المثال (966)، وبعد التسجيل سوف تصل للمستخدم رسالة نصية قصيرة تحتوي على الرقم السري، وذلك لضمان الخصوصية.
كما بات واضحًا أن لـ«موبايلي» الكثير من الأهداف في موسم الحج غير ربحية، فقد اعتادت أن تقوم بتوزيع مظلة يد «شمسية» على كل حاج، وقد جرى توزيع أكثر من مليوني شمسية وآلاف من حقائب الظهر على الحجاج، وذلك من خلال فروعها ونقاط بيعها المنتشرة في المشاعر المقدسة والمواقيت والمنافذ البرية والبحرية وخارج السعودية.
وتزيد «موبايلي» من ترابطها مع الحاج خلال توزيع زجاجات المياه بشكل مجاني على الحجاج، نعزز منها تقوية العلامة التجارية الخاصة بالشركة والعمل على تكوين روابط وجدانية مع الحجاج.
وطرحت «موبايلي» باقة «حلا حج» الخاصة بالحجاج بأسعار مخفضة تتراوح بين 65 و70 و78 ريالا، وتشمل جهاز تليفون جوالا مع خط «حلا حج»، كما تقدم الكثير من العروض المميزة التي تمنح مشتركي الباقة ضعف الرصيد عند القيام بأي عملية شحن.

تسخير التقنية في خدمة الحجاج

ويعد تطبيق «حجي وعمرتي» الذي أطلقته «موبايلي» خلال أيام الحج لهذا العام؛ الذي يساعد الحجاج على أداء المناسك، بحيث يعمل هذا التطبيق الذكي على 3 لغات العربية والإنجليزية والأوردو، ويحتوي على مواقيت الصلاة في مختلف مناطق السعودية، واتجاه القبلة، بالإضافة إلى بث مباشر لمكة المكرمة والمدينة، كما يحتوي على دليل لكيفية أداء المشاعر مما يمنح الحاج روحانية مميزة.
وسخرت «موبايلي» من خلال تطبيق «حجي وعمرتي» وسائل التقنية الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن، مما يوفر تجربة فريدة ومتنوعة للحجاج للتعرف على المناسك والمشاعر المقدسة بطريقة مبتكرة وجديدة.
ويعكس إطلاق «موبايلي» لهذا التطبيق المتقدم جهود الشركة الدؤوبة في إيجاد حلول تجعل مهمة الحج إلى بيت الله العتيق أكثر سهولة ويسرا، كما يُعد هذا التطبيق تتويجا لجهود «موبايلي» وريادتها في مجال التطبيقات وإثراء المحتوى الإسلامي والعربي على الهواتف الذكية.
ويعمل التطبيق على كل أنظمة تشغيل الهواتف الذكية ليشمل أكبر عدد من المستخدمين، وتتميز واجهته الرئيسية ببساطة التصميم مما يمنح مستخدميه سهولة كبيرة في الوصول لكافة محتوياته.
ويتوفر عرض «موبايلي» في منافذ البيع المنتشرة في المطارات الدولية والمواقيت والمناطق المحيطة بالمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة وكل الموزعين المعتمدين، علما بأنها قد هيأت جميع منافذ البيع لتقديم خدمات متكاملة للحجاج والزائرين كخدمة الجيل الرابع والجيل الثالث، والخطوط المسبقة الدفع، كما تتيح أيضا عمليات السداد وغير ذلك من الخدمات المتنوعة.
وتحتوي باقة «أنوار الحرمين الإسلامية» التي جرى تصميمها للحجاج والمعتمرين على مدار العام على مجموعة متميزة وفريدة من (رسائل نصية، مقاطع فيديو ومقاطع صوتية) إسلامية، وخصوصا بالحج من مختلف أئمة الحرم المكي والمدني لبيان أعمالك اليومية في الحج، إضافة لأخبار المشاعر وأحكام الشعائر وخدمة دليل الحاج بعدة لغات.
يذكر أن «موبايلي» بدأت الاستعداد لموسم الحج بعد نهاية حج العام الماضي لتسطر بذلك عنوانا جديدا في منهجية الإدارة الحديثة التي ترتكز على التخطيط والتنظيم لتحقيق أهدافها، باستعدادات استثنائية لمواصلة النجاح في موسم الحج لهذا العام ولا يعد هذا النجاح هو وليد اللحظة، بل هو نتاج لخبرة السنوات الماضية التي استطاعت «موبايلي» خلالها لفت الأنظار ببنيتها التحتية القوية ووجودها الدائم بجوار الحجاج وخدماتها المبتكرة والفريدة.
ويأتي نجاح «موبايلي» نتيجة للجهود التراكمية التي قدمتها الشركة خلال السنوات الماضية، فتعزيزات البنية التحتية للشبكة جعلت المشتركين يشعرون بانسيابية حركة المكالمات والبيانات على الرغم من كثافة الضغط على الشبكة لتمرير ملايين المكالمات في آن واحد، كما أن تفهم «موبايلي» لاهتمامات حجاج بيت الله أسهمت في تطوير العروض المقدمة لهم.



هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.