رئيس الوزراء الأسترالي يصف مكالمته الهاتفية مع ترمب بالـ«عادية»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون (أ.ف.ب)
TT

رئيس الوزراء الأسترالي يصف مكالمته الهاتفية مع ترمب بالـ«عادية»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون (أ.ف.ب)

قلل رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم (الأربعاء)، من أهمية مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووصفها بـ«المقتضبة والعادية»؛ وذلك مع تصاعد المخاوف في أستراليا من احتمال أن يكون رئيس الوزراء قد حاول مساعدة ترمب في تشويه سمعة خصوم سياسيين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال موريسون، إن ترمب طلب منه فقط أن يقيم «نقطة اتصال» داخل الحكومة الأسترالية من أجل تحقيق يأمل الرئيس الأميركي منه أن يكذب تقارير بأن روسيا ساعدت حملته الانتخابية عام 2016.
وقال موريسون، إنه كان من دواعي سروره أن يلبي طلب ترمب على أساس أن سفير بلاده لدى الولايات المتحدة جو هوكي سبق أن عرض مساعدة أستراليا في التحقيق في مايو (أيار).
وأوضح موريسون لشبكة «سكاي نيوز» التلفزيونية: «كانت محادثة مقتضبة وعادية إلى حد ما». وأضاف: «كنا قد ذكرنا بأننا مستعدون للمساعدة والتعاون في ذلك التحقيق، وهو ليس أمراً غير معتاد. الولايات المتحدة حليف مهم لنا، في الواقع أكثرهم أهمية، ونحن معتادون على تشارك الكثير من المعلومات». وتابع: «أستراليا لن تفعل نقيض مصالحنا القومية. ولو قررنا عدم التعاون لكان ذلك بصراحة أكثر ما يثير الدهشة».
ولطالما تمتعت العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة بدعم قوي من الحزبين في أستراليا، لكن ذلك الإجماع تعرض لاختبار منذ تولي ترمب الحكم، وسط تكشف معلومات بشأن المحادثة الهاتفية الأخيرة؛ ما أثار مخاوف من أن أستراليا قد تكون اختارت مساعدة ترمب في تشويه سمعة خصومه السياسيين في الداخل.
وفي وقت سابق اليوم، طالب زعيم المعارضة أنطوني ألبانيز بنشر المعلومات التي سلّمتها كانبيرا إلى واشنطن في هذا الصدد. وقال: «ينبغي على رئيس الوزراء توضيح ما حدث بالضبط. عليه نشر أي محضر ومعلومة بحوزته بهذا الشأن»، مؤكداً أن «المسألة غير عادية بتاتا». وأضاف: «ينبغي على رئيس الوزراء الإدلاء ببيان كامل».
ولم يكشف موريسون عما يمكن أن تكون أستراليا قد قدمته للولايات المتحدة، قائلاً إنه يعود الآن للمسؤولين على المستوى الإداري التصرف مع القضية.
ورفضت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين الإفصاح عن «المواد والمعلومات» التي ربما تبادلها رئيس الوزراء مع ترمب. وقالت في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»: «ليس من عادتي التعليق على استخدام معلومات استخبارات». غير أنها سعت أيضاً إلى الطمأنة بأن حكومتها تصرّفت كما ينبغي، مؤكدة أن أي تعاون مع إدارة ترمب يجري «بقدر ما نستطيع وبقدر ما هو مناسب».
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت أنه خلال مكالمة هاتفية مؤخراً، طلب الرئيس الأميركي من رئيس الوزراء الأسترالي المساعدة في مراجعة يجريها وزير العدل الأميركي حول مصادر التحقيق الذي يجريه روبرت مولر بهدف تكذيبه. وأضافت أن التحقيق الأول الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي حول تدخّل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية في العام 2016، فُتح إثر تلقّي «اف بي آي» إخباراً من مسؤولين أستراليين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».