رئيس الوزراء الأسترالي يصف مكالمته الهاتفية مع ترمب بالـ«عادية»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون (أ.ف.ب)
TT

رئيس الوزراء الأسترالي يصف مكالمته الهاتفية مع ترمب بالـ«عادية»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون (أ.ف.ب)

قلل رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم (الأربعاء)، من أهمية مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووصفها بـ«المقتضبة والعادية»؛ وذلك مع تصاعد المخاوف في أستراليا من احتمال أن يكون رئيس الوزراء قد حاول مساعدة ترمب في تشويه سمعة خصوم سياسيين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال موريسون، إن ترمب طلب منه فقط أن يقيم «نقطة اتصال» داخل الحكومة الأسترالية من أجل تحقيق يأمل الرئيس الأميركي منه أن يكذب تقارير بأن روسيا ساعدت حملته الانتخابية عام 2016.
وقال موريسون، إنه كان من دواعي سروره أن يلبي طلب ترمب على أساس أن سفير بلاده لدى الولايات المتحدة جو هوكي سبق أن عرض مساعدة أستراليا في التحقيق في مايو (أيار).
وأوضح موريسون لشبكة «سكاي نيوز» التلفزيونية: «كانت محادثة مقتضبة وعادية إلى حد ما». وأضاف: «كنا قد ذكرنا بأننا مستعدون للمساعدة والتعاون في ذلك التحقيق، وهو ليس أمراً غير معتاد. الولايات المتحدة حليف مهم لنا، في الواقع أكثرهم أهمية، ونحن معتادون على تشارك الكثير من المعلومات». وتابع: «أستراليا لن تفعل نقيض مصالحنا القومية. ولو قررنا عدم التعاون لكان ذلك بصراحة أكثر ما يثير الدهشة».
ولطالما تمتعت العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة بدعم قوي من الحزبين في أستراليا، لكن ذلك الإجماع تعرض لاختبار منذ تولي ترمب الحكم، وسط تكشف معلومات بشأن المحادثة الهاتفية الأخيرة؛ ما أثار مخاوف من أن أستراليا قد تكون اختارت مساعدة ترمب في تشويه سمعة خصومه السياسيين في الداخل.
وفي وقت سابق اليوم، طالب زعيم المعارضة أنطوني ألبانيز بنشر المعلومات التي سلّمتها كانبيرا إلى واشنطن في هذا الصدد. وقال: «ينبغي على رئيس الوزراء توضيح ما حدث بالضبط. عليه نشر أي محضر ومعلومة بحوزته بهذا الشأن»، مؤكداً أن «المسألة غير عادية بتاتا». وأضاف: «ينبغي على رئيس الوزراء الإدلاء ببيان كامل».
ولم يكشف موريسون عما يمكن أن تكون أستراليا قد قدمته للولايات المتحدة، قائلاً إنه يعود الآن للمسؤولين على المستوى الإداري التصرف مع القضية.
ورفضت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين الإفصاح عن «المواد والمعلومات» التي ربما تبادلها رئيس الوزراء مع ترمب. وقالت في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»: «ليس من عادتي التعليق على استخدام معلومات استخبارات». غير أنها سعت أيضاً إلى الطمأنة بأن حكومتها تصرّفت كما ينبغي، مؤكدة أن أي تعاون مع إدارة ترمب يجري «بقدر ما نستطيع وبقدر ما هو مناسب».
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت أنه خلال مكالمة هاتفية مؤخراً، طلب الرئيس الأميركي من رئيس الوزراء الأسترالي المساعدة في مراجعة يجريها وزير العدل الأميركي حول مصادر التحقيق الذي يجريه روبرت مولر بهدف تكذيبه. وأضافت أن التحقيق الأول الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي حول تدخّل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية في العام 2016، فُتح إثر تلقّي «اف بي آي» إخباراً من مسؤولين أستراليين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.