رئيس الأركان الإيراني يعترف بمواصلة «الحرس الثوري» دعم الحوثيين

الانقلابيون يكثفون نشاطهم في تهريب المشتقات النفطية

رئيس الأركان الإيراني محمد باقري

كشف رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، أمس، أن «الحرس الثوري» يقدم خدمات «استشارية» لميليشيا الحوثي.
وأضاف باقري في حوار مع قناة «فونيكس» الصينية خلال زيارته الأخيرة لبكين، أن طهران أرسلت قوات عسكرية دعماً لسوريا والعراق وذلك بطلب من حكومتي البلدين، وعند سؤاله عن التدخل الإيراني في اليمن قال: «إن الأوضاع في اليمن مختلفة بعض الشيء». وحاول باقري أن ينأى بإيران عن مسؤولية إرسال الصواريخ والأسلحة إلى المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم طهران قائلاً إن «اليمن محاصَر وكل الطرق إليه مسدودة». إلا أنه عاد مرة أخرى لينكر إرسال إيران أسلحة إلى الحوثيين، واصفاً تلك المعلومات بـ«الكاذبة»، لكنه في الوقت نفسه قال إن بلاده تقدم الدعم «الاستشاري والفكري» لـ«الحوثيين». وقال إن «مسؤول القيام بذلك هو الحرس الثوري». وأضاف: «سنبقى حتى اللحظة الأخيرة إلى جانب اليمنيين حتى تتوقف الحرب».
ولم يوضح باقري طبيعة الدعم الاستشاري والفكري (الآيديولوجي) للحوثيين. لكن إيران استخدمت في السنوات السابقة تسمية «الاستشاري» لوصف قوات «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» والميليشيات المسلحة التي تحظى بدعم لوجيستي من إيران.
يشار إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها قيادي عسكري إيراني رفيع عن دور إيران في اليمن. وكان قائد «الحرس الثوري» السابق محمد علي جعفري، قد أقر لأول مرة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، بأن إيران «تقدم دعماً استشارياً في اليمن».
في نهاية مايو (أيار) الماضي، قال نائب قائد «الحرس الثوري» علي فدوي، إن إيران تدعم ميليشيات الحوثيين في اليمن بقدر ما تستطيع، لكنه قال: «قبضتنا ليست مفتوحة نظراً للحصار في اليمن».
وقال فدوي إن «الحرب لن تكون على ما هي عليه لو تمكنّا من الذهاب إلى اليمن مثلما ذهبنا إلى سوريا».
على صعيد آخر، كثّفت ميليشيا الحوثي نشاطها في بيع المشتقات النفطية عبر ثلاثة موانئ بعد العقوبات الأميركية التي فُرضت على إيران، لتمويل حربها ضد الشعب اليمني، وهو الأمر الذي يعزز إمكانية تهريب الأسلحة وتقنيات الصواريخ عبرها.
وتَستخدم الميليشيا الحوثية موانئ (الصليف ورأس عيسى والحديدة) منافذ لتهريب وبيع المشتقات النفطية واستقبال الأسلحة لتمويل الميليشيا الحوثية في مجهودهم الحربي، يأتي ذلك مع تزايد المطالبات بحماية الملاحة البحرية الدولية وتشديد الرقابة الدولية.
وكانت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن قد كشفت خلال مؤتمراتها وإيجازاتها العسكرية أسلوب تهريب الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية، حيث إن نقل الأسلحة يبدأ من مواقع تتبع ميليشيات «حزب الله» وتتصل مع العراق وسوريا ومن ثم تصل إلى إيران، ثم يتم تهريبها بحراً إلى الداخل اليمني.
وحول شركات ومعامل النفط التي تمد الموانئ بالمشتقات النفطية، أكد الدكتور نجيب غلاب رئيس مركز «الجزيرة العربية للدراسات»، أن الميليشيات الحوثية تسيطر على مجموعة شركات ومعامل النفط والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
وأضاف غلاب في حديث مع «الشرق الأوسط» أن تقارير منشورة في الفترات السابقة وتقارير خبراء الأمم المتحدة تشير إلى أن النفط يهرَّب إلى الحوثيين بما يعادل 60 و70 مليون دولار شهرياً، إضافةً إلى شبكات التهريب المتعارف عليها التي تديرها الوحدة 400 التابعة للحرس الثوري الإيراني وتختص بتهريب النفط والأسلحة، وهناك تمويل متعدد الأوجه ضمن إطار الشبكات التي أسستها إيران سواء في شرق آسيا أو أفريقيا أو داخل الخليج وتعمل بأشكال متعددة لتمويل الحركة الحوثية وجزء من التمويل يأتي من تهريب النفط.
وتطرق إلى أن الكثير من الصحف تحدثت، إضافةً إلى تصريحات لمسؤولين إيرانيين، عن الشبكات التي بإمكان إيران من خلالها تهريب النفط وليس فقط تمويل وكلائها، حيث تموّل من خلالها نظامها وبيع النفط عن طريق السوق السوداء، مؤكداً احترافية إيران في هذا الجانب، إذ إن أغلب وكلائها في المنطقة لديهم شبكات تهريب واسعة.
وشدد غلاب على أن الغاز الذي يصدّر من مأرب بكميات كبيرة يكفي المناطق والمحافظات التي تقع تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، موضحاً أنه يتم شراء أسطوانة الغاز من مأرب بضعف سعرها بعد عمليات متعددة ومعقدة صنعتها ميليشيا الحوثي.
ويستخدم الحوثيون النفط الإيراني الذي يحصلون عليه مجاناً ويبيعونه في السوق السوداء لتمويل حربهم، وذلك عبر شركات داخل وخارج اليمن تعمل كواجهات لبيع النفط الإيراني وتمويل المجهود الحربي للحوثيين.